به گزارش می متالز، محمد شریعتمداری در مراسم امضای قرارداد عاملیت بند الف تبصره ۱۸ بانک توسعه تعاون و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور که با حضور اردکانیان وزیر نیرو در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: امیدوارم از ظرفیت بخش های خصوصی و تعاونی بهره برداری لازم صورت گیرد و از این طریق لایه هایی از اشتغالزایی فتح شود.
وی ادامه داد: یکی از آثار حضور خدمت گزارانه دولت در جامعه استفاده از ظرفیت دولت برای هم افزایی و همکاری مشترک بین دولتمردان است که یکی از نمونه های قابل بیان آن در این جلسه اتفاق می افتد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: وزارتخانه های نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی متناسب با مسوولیت هایشان در کنار هم می توانند اقدام موثری را در جهت جلوگیری از هدررفت منبع حیاتی و ارزشمند کشور و عرصه ایجاد اشتغال ایفا کنند که این خود اقدامی ارزشمند است.
شریعتمداری افزود: همواره حرکت پول و سرمایه به سمت فعالیت های زیربنایی به کندی صورت می گیرد ولی با استفاده از بسترهای آماده سازی دولت و به کارگیری برخی ساز وکارها در این عرصه می توان در جهت فعالیت های مربوط به کاهش مصرف آب بدون درآمد و هدر رفت منابع آبی، استفاده از کاهنده های مصرف آب و استقرار تانکرهای آب رسانی در روستاها حرکت کرد.
وی ادامه داد: اشتغالزایی در بخش تجارت بسیار مهم است بنابراین باید سرمایه و اشتغال را به این سمت سوق دهیم تا هم اشتغال گسترده تر و هم از منابع متنوع سرمایه انسانی بهره برداری شود.
وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی تصریح کرد: به منظور توسعه اشتغال از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای اعطای وام ها و تسهیلات ارزان استفاده کردیم که موجب شد سهم اشتغال روستایی و بخش های زیر ۱۰ هزار نفر در سبد اشتغال از ۳ درصد به ۲۳ درصد افزایش یابد.
شریعتمداری استفاده از تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۸ را یکی دیگر از روش های کمک به ایجاد اشتغال عنوان کرد و گفت: ما با پرداخت وام و تسهیلات، کمک هزینه دستمزد، کمک هزینه بیمه فعالیت های اشتغالزا در سطوح مختلف و کمک هزینه تخصیص یارانه و تسهیلات بانکی در بخش های مختلف می توان بر این مشکل غلبه و در توسعه اشتغال و کارآفرینی موثر عمل کرد.