به گزارش می متالز، «سجاد غرقی» در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، اظهارداشت: پس از ابلاغ بخشنامه اخذ عوارض ٢۵ درصدی از صادرات مواد خام معدنی در شهریور ماه جلسات متعددی با حضور تولیدکنندگان، مصرف کنندکان، اعضای اتاق ایران و فعالان و ذینفعان در این حوزه برگزار شد.
وی افزود: جمع بندی جلسات و حضور فعالان و ذینفعان این بود که مخالف اخذ عوارض بودند و اعلام کردند که مکانیزم اخذ عوارض در جهت تنظیم بازار بهینه نیست.
غرقی بیان کرد: بسیاری معتقدند اگرچه در بخش معدن چالشهایی وجود دارد اما این چالش ها قابل حل است و نیازی به دخالت دولت و وضع عوارض نیست و خواهان ابطال بخشنامه شدند.
وی افزود: در این جلسات پیشنهاد شد که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با همفکری هم قیمتگذاری کنند و نحوه تامین را تعیین کنند و چنانچه مشکلی پیش آمد دولت دخالت کند.
نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران درباره نتیجه شکایت نسبت به اخذ عوارض، گفت: فعالان معدنی همه و حتی بخش فولاد موافق اخذ عوارض صادراتی نیستند و خواهان ابطال آن از طریق دیوان عدالت اداری هستند.