به گزارش می متالز، سید مرتضی خاتمی عصر امروز در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان زنجان که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد با بیان اینکه امروز به ویژه با توجه به شرایط اقتصادی حاضر و اصل اقتصاد مقاومتی بر کسی پوشیده نیست که باید به سمت تقویت منابع مالیاتی و ارزش افزوده معدنی حرکت کرد، اظهار کرد: ایران با وجود اینکه یک درصد جمعیت دنیا را دارد، اما ۷ درصد ذخایر معدنی دنیا را در اختیار دارد، اما معادن سهم خود را در جی دی پی(درآمد ناخالص ملی) ندارد و این سهم بسیار اندک است و اساسا نسبت به سایر بخشها یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات سهم کمتری دارد.
نماینده مردم شهرستانهای ماهنشان، ایجرود و دهستانهای بوغداکندی و قلتوق با بیان اینکه بزرگترین معدن سرب و روی در استان زنجان است اما مسیری که این معدن به مرکز استان دارد مختصات راه روستایی را دارد، عنوان کرد: با تلاش صورت گرفته، تفاهمنامهای بین ایمیدرو، وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی منعقد شده و قرار است در بهبود این جاده نقش خود را ایفا کند.
وی افزود: ضمن اینکه از وزارت صمت تشکر میکنیم، ولی نظارت دقیقی از سوی این وزارتخانه بر اجرای این تفاهمنامه اعمال نمیشود.
خاتمی با بیان اینکه سرمایهگذاری در ماهنشان اتفاق نمیافتد، بیان کرد: علت این موضوع نبود راه مناسب است.
نماینده مردم شهرستانهای ماهنشان، ایجرود و دهستانهای بوغداکندی و قلتوق با بیان اینکه بومیگزینی مورد تاکید ما و شما است اما این موضوع درست اتفاق نمیافتد، گفت: غیربومیها در معدن انگوران ۶۰ به ۴۰ هستند.
وی بیان اینکه در واگذاری کالسیمین ابهاماتی مطرح شده است که به مراجع ذیربط انتقال داده شده است، بیان کرد: از وزیر میخواهیم این شبهه یک بار برای همیشه مرتفع شود.
خاتمی بیان اینکه کالسیمین دغدغه زیست محیطی هم وجود دارد و ضمن تقدیر از استاندار در مورد تعیین تکلیف پسماند روی عنوان کرد: شنیده شده قرار است انتقال پسماندهای جدید به مکان جدید اتفاق بیفتد که قبل از ایجاد کامل زیرساختهای آن به مصلحت نیست.
نماینده مردم شهرستانهای ماهنشان، ایجرود و دهستانهای بوغداکندی و قلتوق افزود: در مورد شرکت پتروشیمی نیز یا از طرف مسؤولان بلندپایه با شجاعت اعلام شود که این پروژه مسکوت میماند و یا در مورد وضعیت آن چارهاندیشی اساسی شود.
وی با بیان اینکه ۱۰۰ هزار نفر از ۱۵ سال گذشته در این پروژه سهیم شدهاند، بیان کرد: البته تمام مسوولان ذیربط در این مورد مسؤولند که در وقت دیگری به آن خواهیم پرداخت.