درخواست ابهام‌زدایی از یک بخشنامه

به گزارش می متالز، محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور اخیرا در بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های کل کشور اعلام کرد: «نظر به اینکه براساس تبصره ۴ بند ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون صادرات و واردات، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند؛ بنابراین هر نوع معامله یا اعطای وکالت برای استفاده کارت‌های بازرگانی برخلاف مقررات بوده و در صورتی که ذی‌نفع واقعی شخصی غیر از دارنده آن باشد، ورود کالا با استناد به آن به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی ورود و خروج، مشمول مقررات بند یک ماده یک مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و جرم قاچاق تلقی می‌شود. از این رو لازم است دادستان‌های کل کشور ضمن توجه به موضوع فوق، در صورت کشف جرم وفق مقررات صدرالذکر رسیدگی کنند. با توجه به اینکه تنظیم وکالت رسمی برای استفاده از کارت‌های بازرگانی نوعی تسهیل بزه است، بنابراین به نحو مقتضی به دفاتر اسناد رسمی فعال در آن حوزه قضایی ابلاغ شود که از هر نوع تنظیم سند رسمی که نتیجتا باعث اعطای مجوز استفاده از این کارت‌ها برای غیر می‌شود خودداری کنند. بدیهی است که در صورت تنظیم چنین سندی و با فرض وجود سایر شرایط موضوع می‌تواند تحت عنوان «معاونت در بزه قاچاق» قرار گیرد.»

پس از ابلاغ این بخشنامه برخی از فعالان بخش خصوصی نسبت به ابهامات موجود واکنش نشان داده و ابراز نگرانی کردند. در همین راستا رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور با طرح این موضوع، خواستار تغییر در بخشنامه شد. در نامه شافعی به منتظری آمده است: «صاحبان کارت‌های بازرگانی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، جهت انجام امور ترخیص واردات و صادرات کالاهای خود مبادرت به تنظیم سند رسمی وکالت کاری و اجرایی به نام ترخیص‌کاران و حق‌العمل‌کاران گمرکی کرده و نامبردگان با استفاده از کارت بازرگانی صاحب کالا و اختیارات حاصل از وکالت‌نامه مربوطه، نسبت به انجام امور گمرکی و ترخیص‌کالا به نام صاحب کارت بازرگانی اقدام می‌کنند.» شافعی ضمن اشاره به بخشنامه دادستان کل کشور عنوان کرد: «در متن بخشنامه موصوف انجام هرگونه معامله یا اعطای وکالت به منظور استفاده از کارت بازرگانی به‌صورت اطلاق، برخلاف مقررات اعلام شده و در قسمت اخیر آن نیز دفاتر اسناد رسمی از تنظیم هر نوع سند که حاوی اعطای مجوز استفاده از کارت بازرگانی برای غیر شود، منع شده‌اند. به همین جهت دفاتر رسمی با توجه به حکم و عنوان مجرمانه مندرج در بخشنامه فوق‌الذکر و نامشخص بودن متن وکالت‌نامه‌های موردنظر، علی‌الاصول احتیاط کرده و حتی از تنظیم سندهای وکالت کاری و اجرایی گمرکی نیز امتناع می‌کنند. در نتیجه این امر موجب اختلال جدی در فعالیت‌های جاری فعالان اقتصادی و واردکنندگان و صادرکنندگان کالا خواهد شد. بنابراین خواهشمند است دستور فرمایید به نحو مقتضی مراتب عدم شمول بخشنامه موصوف به وکالت‌نامه‌های کاری و اجرایی گمرکی به دفاتر رسمی ابلاغ شود.» او در این خصوص پیشنهادی را نیز ارائه کرده و در نامه مذکور چنین آورده است: «در این خصوص پیشنهاد می‌شود با همکاری گمرک ایران، متن دقیق و مشخص وکالت‌نامه‌های کاری و اجرایی گمرکی، جهت انجام امور گمرکی توسط ترخیص‌کاران که مورد تایید گمرک باشد تهیه و در اختیار دفاتر رسمی قرار گیرد.»