کشف منافذ حمایت از صادرات

به گزارش می متالز، افروز بهرامی که در یک برنامه تلویزیونی حضور پیدا کرده بود، در بخشی از صحبت‌های خود مهم‌ترین چالش‌های صادرکنندگان کشور را در کانون توجه قرار داد. به گفته او یکی از مشکلات اصلی صادرکنندگان به تامین منابع و سرمایه در گردش آنها برمی‌گردد. بهرامی در این خصوص توضیح داد: تامین منابع مالی در ایران از طریق تسهیلات بانکی انجام می‌شود، اما در دنیا این‌گونه نیست. ‌در کشورهای مختلف، سرمایه در گردش بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه تامین می‌شود و سرمایه ثابت به وسیله بانک‌ها پوشش داده می‌شود اما در ایران بازار سرمایه عمق لازم را ندارد و شرکت‌ها نیز به لحاظ حاکمیت شرکتی، شفافیت و استانداردهای حسابداری ضعیف هستند، بنابراین نمی‌توانند به شکل مطلوب از امکانات بازار سرمایه بهره ببرند.

به گفته رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران، سهم صادرات از مانده تسهیلات بانکی تنها ۲ درصد است، آن هم در شرایطی که صادرات اهمیت بسیاری برای کشور دارد. بهرامی یکی از روش‌های سیاستی برای کمک به صادرکنندگان را استفاده از خطوط اعتباری دانست، به این معنا که بانک‌ها تسهیلات را به کشور خریدار تخصیص دهند، مکانیزمی که «تسهیلات اعتبار خریدار» نامیده می‌شود. بهرامی در عین حال تصریح کرد که به دلیل محدودیت‌های بانکی موجود استفاده از این شیوه با مشکل مواجه است. از سوی دیگر بسته تولید صادرات غیرنفتی که در سال ۹۵ از سوی دولت ابلاغ شد، ظرفیت بالایی برای حمایت از صادرات دارد که البته تاکنون یک دلار از آن استفاده نشده است.

همچنین یکی از خلأهای اساسی که همواره در فضای صادراتی کشور وجود داشته، به دامنه محدود شرکت‌های صادراتی و میزان صادرات آنها برمی‌گردد، چالشی که همچنان در جای خود باقی است. مطابق آمارهایی که از سوی رئیس صندوق ضمانت صادرات ارائه شده است،‌ از ۱۰ هزار صادرکننده رسمی تنها یک یا دو شرکت صادراتی بیش از یک میلیارد دلار دارند، در حالی که تعداد این شرکت‌ها در ترکیه به ۱۳ می‌رسد. از سوی دیگر ۸۰ شرکت صادراتی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار و ۴۰۰ شرکت صادراتی بالای ۱۰ میلیون دلار صادرات دارند، بر این اساس ۴۸۰ شرکت ۹۰ درصد از صادرات کشور را بر عهده دارند.

بهرامی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره دلایل محدود شدن دامنه صادراتی کشور توضیح داد: صنعت ما همواره براساس سیاست خودکفایی و جایگزینی واردات شکل گرفته و در مقاطعی استراتژی توسعه صنعتی دنبال شده است. اما به هر حال صنعت ما براساس تامین نیاز و بازار داخل شکل گرفته و تلاطماتی مثل تحریم‌های ظالمانه باعث شده است که از تکنولوژی روز دنیا بهره‌مند نشویم. بنابراین نمی‌توان از این صنعت انتظار داشت که بتواند با رقبای قدرتمند بین‌المللی رقابت کند و هزینه‌های تمام شده خود را به شکل متناسب پیش ببرد و در رقابت با دیگر کشورها موفق شود.  اما پیش از این، عملکرد صندوق ضمانت صادرات ایران زیر ذره‌بین فعالان اقتصادی قرار گرفته بود. در این راستا ترجیع‌بند نقد‌ها و دغدغه‌های مطرح شده از سوی‌ فعالان، به خطای سیاست‌گذار در شیوه و مسیر حمایتی اتخاذشده از فعالان صادراتی مرتبط است. مطابق اظهارات فعالان اقتصادی، شواهد موجود نشان می‌دهد که خدمات صندوق ضمانت در سطوح کمتری به سمت بخش‌خصوصی واقعی سوق پیدا کرده است، ولی در مقابل شرکت‌هایی که در بازار سرمایه فعال هستند و در عین حال اعتبارسنجی‌شان به سهولت انجام می‌شود، توانسته‌اند از امتیازات صندوق ضمانت صادرات بهره‌مند شوند؛ این در شرایطی است که بخش عمده‌ای از صادرات کشور توسط شرکت‌های کوچک و متوسط انجام می‌شود ولی درمقابل عمده خدمات صندوق به سمت شرکت‌هایی متمرکز شده است که به مراتب با آسیب‌پذیری کمتری نسبت به بنگاه‌های کوچک و متوسط روبه‌رو هستند. در عین حال عدم کفایت سرمایه صندوق به‌عنوان یکی دیگر از چالش‌های پیش روی بازوی حمایتی صادرات موردتوجه فعالان اقتصادی است.

رئیس صندوق ضمانت صادرات در این خصوص عنوان کرد: عملکرد صندوق تابعی از وضعیت صادرات کشور است. این ترکیب صادراتی کشور است که مسیر حمایت صندوق ضمانت از صادرکنندگان را مشخص می‌کند. عملا برای صندوق ضمانت فرقی نمی‌کند که صادرکنندگان کوچک و متوسط یا صادرکنندگان بزرگ به آن مراجعه کنند. چون صندوق ضمانت یک سازمان بیمه‌گذار است و عدم بازپرداخت مطالبات را بیمه می‌کند و ضمانت‌نامه بانکی ارائه می‌دهد. در واقع شرکت‌های بزرگ، عمده صادرکنندگان ما هستند و نیاز است که شرکت‌های کوچک تبدیل به شرکت‌های صادراتی شوند تا در مرحله بعد بتوانند از خدمات صندوق بهره ‌مند شوند.

بهرامی اضافه کرد: صندوق‌‌های ضمانت و موسسه‌های بیمه صادرات در دنیا مطابق استانداردها این امکان را دارند که ۷ تا ۱۰ برابر سرمایه خود پوشش ریسک انجام دهند. ما در صندوق ضمانت هم تا ۲۰ برابر سرمایه‌مان تعهد دادیم که ریسک بسیار بالایی است. اگر سرمایه صندوق ضمانت صادرات را با کشوری مثل عربستان مقایسه کنیم، می‌بینیم که سرمایه ثبتی صندوق ضمانت این کشور ۴ میلیارد دلار است یا اگزیم بانک ترکیه ۲ میلیارد دلار سرمایه دارد، این درحالی است که سرمایه صندوق ضمانت ایران ۱۰۰ میلیون دلار، یعنی معادل ۱۳۰۰ میلیارد تومان است. بنابراین قطعا نیاز است که سرمایه صندوق را تا ۵۰۰ میلیون یورو افزایش دهیم، افزایشی که حتما باید به‌صورت ارزی باشد،‌چون ۹۵ درصد از تعهدات ما به‌صورت ارزی است اما سرمایه مان ریالی است. در این شرایط افزایش نرخ ارز سرمایه صندوق را کاهش می‌دهد.