نحوه گسترش همکاری‌های مشترک حوزه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

به گزارش می متالز، در این نشست مشترک که در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برگزار شد، طرفین بر طراحی سازوکارهای جدید به منظور تحرک بخشی و رفع موانع و چالش‌های پیش روی گسترش برنامه‌های بازرگانی در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور تأکید کردند.

در جریان این نشست، مدیرعامل و معاونان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به تشریح مأموریت‌ها، وظایف و اقدامات این سازمان در حوزه تأمین زیرساخت‌های صنعتی و برنامه‌های حمایتی صنایع کوچک و متوسط پرداختند.

قائم‌ مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی نیز در این نشست اظهار داشت: گسترش ارائه خدمات تجاری در بخش‌های مختلف صنعتی به منظور حمایت و پشتیبانی از صنایع و رونق صادرات صنعتی، از جمله سیاست‌های کلان کشور است که باید با سرعت مورد پیگیری واقع شود.

حسین مدرس خیابانی افزود: با توجه به زیرساخت‌های مناسبی که هم اکنون در شهرک‌های صنعتی وجود دارد، گسترش خدمات و برنامه‌های تجاری در این شهرک‌ها ضروری است تا تولید کنندگان بتوانند خدمات تجاری لازم را برای فروش و صادرات محصولات تولیدی خود در شهرک‌های صنعتی با سهولت بیشتری دریافت نمایند.

وی از راه‌اندازی مراکز نمایشگاهی و فروشگاهی برای تولید کنندگان در شهرک‌های صنعتی، به‌عنوان یکی از برنامه‌های گسترش خدمات تجاری در شهرک‌های صنعتی یاد کرد و ادامه داد: خدمات تجاری در قالب بازاریابی، برند سازی، تأمین مواد اولیه با سهولت بیشتر، ارائه خدمات بانکی و بیمه‌ای و راه‌اندازی مراکز فروشگاهی و نمایشگاهی در شهرک‌های صنعتی قابل ارائه خواهد بود.

قائم‌ مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با بیان این‌که آن‌چه که در ادغام تجارت با صنعت فراموش شده بود، این است که اگر تولید شکل گیرد، باید همپای آن تجارت هم رونق داشته باشد، اضافه کرد: با توجه به این‌که حدود ۵۰ درصد شاغلان بخش صنعت، در بخش‌های صنفی تولیدی و خدماتی مستقر هستند که عدد قابل توجهی به لحاظ سرانه ایجاد شغل به‌شمار می‌رود، می‌توانند حلقه اتصال بین صنایع بزرگ و متوسط به‌شمار روند.

مدرس خیابانی همچنین با اشاره به این‌که سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در گذشته اقداماتی را برای ایجاد شهرک‌های صنفی انجام داده بود، تصریح کرد: حدودا ۲۵ درصد واحدهای صنفی در کشور را واحدهای صنفی تولیدی تشکیل می‌دهند، به‌نحوی که هم اکنون حدود ۶۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی وجود دارد که عمده آن‌ها در حوزه پوشاک، چرم، کیف و کفش و مبلمان در حال فعالیت هستند و پتانسیل صادراتی هم دارند. بر این اساس لازم است تا میز صادرات نیز در سازمان توسعه تجارت ایران برای حمایت و پشتیبانی از آن‌ها به موازات فعالیت‌های صورت گرفته در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اختصاص یابد.

وی در پایان بر اجرای مفاد تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان توسعه تجارت ایران با سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران که در خرداد سال جاری به امضاء رسیده بود، تأکید کرد.

شایان ذکر است، به منظور توانمند سازی و افزایش توان رقابت پذیری صنایع کوچک و متوسط برای حضور در عرصه‌های بین‌المللی با استفاده از هم افزایی و به اشتراک گذاری منابع و ظرفیت‌ها، تفاهم نامه همکاری بین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران منعقد شده است.

ارائه الگو و پیاده سازی برنامه ارزیابی آمادگی برای صادرات (ERA) صنایع کوچک و متوسط، کمک به تدوین مدل و پیاده سازی رتبه بندی SMEها، ارتقاء توان رقابت پذیری و توانمند سازی صنایع کوچک و متوسط با استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌های طرفین و تقویت آن‌ها، همکاری برای فعال سازی ظرفیت‌های بالقوه SMEها از طریق شناسایی و حمایت از واحدهای خوش آتیه و اولویت دادن به واحدهای صنعتی دانش بنیان و استارتاپ‌ها برای ارائه محصولات دانش بنیان و خدمات فنی و مهندسی صادراتی، از جمله اهداف اصلی این تفاهم نامه همکاری است.

طرفین این تفاهم نامه همچنین متعهد شدند نسبت به اطلاع رسانی مستمر به واحدهای صنعتی از آخرین دستاوردها و فنآوری‌های نوین و آشنا سازی آن‌ها با تجارب رقبا و فرصت‌های موجود در بازارهای هدف با برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های تخصصی، همکاری در آموزش واحدهای صنعتی کوچک و متوسط به منظور تولید کالاهای صادرات محور و توسعه بازارهای بین‌المللی با استفاده از توان آموزشی، تجربی و علمی اساتید داخلی و خارجی، برندهای برتر و صاحب نظران عرصه تولید و تجارت برای انتقال دانش و تجربیات مؤثر در توسعه بازارهای صادراتی، توسعه و تثبیت حضور کالاهای ایرانی در بازارهای فعلی خارجی، شناسایی و نفوذ در بازارهای جدید صادراتی و تعمیق روابط تجاری برای صادر کنندگان صنایع کوچک و متوسط و پیگیری لوایح و قوانین پیشنهادی در جهت تسهیل صادرات صنایع کوچک و متوسط از مراجع ذیربط اقدام نمایند.

ایجاد اتاق فکر و دعوت از صاحب نظران و متخصصان بخش‌های دولتی و خصوصی، تدوین لایحه قانونی حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات و تدوین مدل پایدار و فراگیر در پرداخت یارانه‌های حمایتی در حوزه‌های مختلف مانند نمایشگاه‌ها، رویدادها، آموزش و ... از دیگر محورهای همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران در این تفاهم نامه می‌باشد.