انتقال ۱۸۰۰ حساب دولتی به بانک مرکزی

می متالز - ٦ماه پس از دستور رئیس جمهوری مبنی بر انتقال حساب شرکت های دولتی به بانک مرکزی، مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی گفت: ٤٢٠٠ فقره حساب در این نهاد متمرکز شده است.

به گزارش می متالز به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی ، رئیس جمهوری ١٦ اسفند سال ۱۳۹۵ در بخشنامه ای به همه شرکت های دولتی دستور داد ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، تمام حساب های بانکی خود اعم از حساب های درآمدی و پرداخت را با مجوز خزانه داری کل کشور، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح و حساب های خود نزد کلیه بانک ها را مسدود کنند.
با گذشت بیش از ٦ ماه از این بخشنامه، «مسعود رحیمی» مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی اظهارکرد: پیش از ابلاغ رئیس جمهوری، دولت در برنامه پنجم توسعه مکلف به انتقال همه حساب های خود به بانک مرکزی بود.
وی افزود: تا پایان سال ٩٥ در مجموع ۲۴۰۰ حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شده بود که در پنج ماه گذشته این میزان به ٤٢٠٠ فقره رسید. یعنی در این مدت کوتاه موفق به انتقال و نگهداری ۱۸۰۰ حساب دیگر شدیم که نشان می دهد موفق تر از پنج سال گذشته عمل کردیم که اثر آن در رشد محسوس انتقال حساب ها مشهود است.
وی در پاسخ به اینکه تصور می کنید این فرآیند تا چه زمان به طول انجامد، گفت: متغیرهای دیگری نیز در این کار دخیل است که همه در اختیار بانک مرکزی نیست .
رحیمی توضیح داد: یکی از مشکلاتی که در این مسیر وجود دارد، فقدان بستر ارتباطی و شبکه ای مناسب بین بانک مرکزی و شرکت های دولتی یا موسسات و سازمان های مشمول این انتقال حساب است.
مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی تاکید کرد : تامین این بستر امن و مطمئن کار مشکلی است که در حال حاضر بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد و این وزارتخانه باید آن را فراهم کند.
وی ادامه داد: فقدان این بستر ارتباطی، مهمترین مانع در پیشرفت انتقال حساب های دولتی است و بانک مرکزی راه حل سریع تری نیز در این زمینه دارد.
رحیمی درباره اینکه باید در مجموع چه تعداد حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شود، گفت: یکی از مشکلات اصلی نگهداری حساب های دولتی در بانک های دیگر عدم شفافیت است و این موضوع منجر به بی اطلاعی دولت نه تنها از منابع خود که حتی تعداد حساب ها نیز شده است که آمار دقیقی در این زمینه در دست نیست؛ برخی مراجع از وجود ٢٢٠ هزار حساب دولتی خبر می دهند اما اکنون با توجه به اقدامات بانک مرکزی و مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور و حذف حساب های رابط درآمدی، این تعداد به ٧٠ هزار حساب کاهش یافته است که همه باید در بانک مرکزی متمرکز شود.
مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی تاکید کرد: البته با توجه به مکانسیم هایی که در رابطه با وصول درآمدها در بانک مرکزی وجود دارد و نیز بکارگیری شناسه واریز، دیگر نیازی به نگهداری حساب های متعدد برای یک دستگاه نیست و از این رو برآورد ما این است که وقتی همه حساب ها به طور کامل به بانک مرکزی منتقل شوند، مجموع حساب های دولتی بسیار کمتر از این تعداد خواهد بود.
طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، بانک مرکزی موظف به نگهداری حساب های وزارتخانه ها، موسسه های دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و همچنین موسسه هایی است که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی یا شهرداری ها باشد.

منبع: پایگاه خبری گسترش