تاوان فساد برای کسب‌وکارها

به گزارش می متالز، به‌طور کلی، فروش دارایی‌های عمومی توسط کارکنان دولت، رشوه‌خواری، اختلاس از صندوق‌های عمومی، حمایت گری و خویشاوندسالاری در انتصاب‌های دولتی همگی مصادیقی از فساد هستند که منجر به هدررفت گسترده منابع کشورها می‌شود.

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، کشورهای ثروتمند از فساد کمتری نسبت به کشورهای فقیر برخوردارند، در این چارچوب می‌توان به جای قیاس کشورها بر اساس شاخص ادراک فساد در مقادیر مطلق، سطح فساد کشورها را با معیار «میزان ثروت کشورها» با یکدیگر مقایسه کرد و از این طریق این موضوع را دریافت که کشورهای برخوردار از ثروت بیشتر، با فساد کمتری روبه‌رو هستند. در این راستا، پژوهش صورت گرفته از سوی «مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران» این امر را نیز تایید می‌کند که «جذب سطح بالاتری از سرمایه خارجی» یکی از دلایلی است که باعث شده برخی از کشورها سطح پایین‌تری از فساد را تجربه کنند و به نقطه بهینه برسند. در واقع وجود فساد به‌طور عمومی هزینه راه‌اندازی کسب و کارها را افزایش می‌دهد و به همین دلیل، سرمایه‌گذاران کشورهایی را برای سرمایه‌گذاری در اولویت قرار می‌دهند که از سطح فساد کمتری برخوردار باشند، چرا که فساد، سود سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. همچنین نتایج مطالعات صورت گرفته بر این امر صحه می‌گذارد که یک واحد افزایش در شاخص ادراک فساد به‌طور متوسط ۷/ ۱ درصد سرانه تولید ناخالص داخلی کشورها را افزایش می‌دهد.

چارچوب کلان

 پژوهش مزبور به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا مقررات دولت در برابر فساد می‌تواند بر رشد اقتصادی یک کشور تاثیر بگذارد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش، «وابستگی تابعی» بین تولید ناخالص داخلی (GDP)، سرانه نرخ رشد و تغییرات در شاخص ادارک فساد (CPI) بررسی شده است. برای دوره زمانی ۲۰۰۴-۱۹۹۹ به‌طور میانگین برای همه کشورهای دنیا این نتیجه مشاهده شده است که افزایش یک واحدی شاخص ادارک فساد منجر به افزایش ۷/ ۱ درصدی سرانه تولید ناخالص داخلی سالانه شده است. با تخمین مدل کشورهای اروپایی در حال گذار،‌ این امر تایید شده است که افزایش یک واحدی شاخص ادراک فساد، رشد ۴/ ۲ درصدی سرانه تولید ناخالص داخلی را به همراه دارد.  اما بر اساس تعریف ارائه شده، فساد به معنی سوء‌استفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، یک پدیده جهانی است که تقریبا بر تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه تاثیر می‌گذارد. فروش دارایی دولتی توسط کارکنان دولت، رشوه خواری، اختلاس از صندوق‌های عمومی، حمایت‌گری و خویشاوندسالاری در انتصاب‌های دولتی همگی مصادیقی از فساد هستند. در این راستا، بانک جهانی تخمین می‌زند که سالانه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار آمریکا به دلیل فساد از دست می‌رود که ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر، اتحادیه آفریقا نیز تخمین زده است که این قاره به دلیل فساد، ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود را از دست می‌دهد.

در عین حال، با هدف پیدا کردن رابطه کمی بین سطح فساد و عوامل اقتصادی از جمله نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، این پژوهش به تجزیه و تحلیل شاخص ادارک فساد پرداخته است. بر این اساس CPI (شاخص ادراک فساد) یک شاخص مرکب از عدد صفر تا ۱۰ است که عدد صفر بالاترین سطح فساد و عدد ۱۰ پایین‌ترین سطح فساد را نشان می‌دهد. CPI یک سنجه مطلق برای محاسبه میزان فساد است که به ثروت‌ کشورها وابسته نیست. با این وجود، در کنار سنجش مطلق فساد، می‌توان کشورها را به‌طور نسبی بر اساس سطح فساد نسبت به ثروت آنها که با سرانه تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌شود، مقایسه کرد.  

در این چارچوب تحلیلی، کشورهای ثروتمند از فساد کمتری برخوردار هستند، به‌طور مثال می‌توان گفت چنانچه کشوری در بالا یا پایین مرز بهینه قرار گیرد، سطح فساد آن کمتر یا بیشتر از حدی است که برای ثروت آن انتظار می‌رود. در این صورت می‌توان گفت در کشوری که بالای مرز بهینگی قرار می‌گیرد، سطح فساد کمتر از حد مورد انتظار برای ثروت کشور است. در واقع، به جای آنکه کشورها را برابر با شاخص ادراک فساد در مقادیر مطلق سطح فساد با یکدیگر مقایسه کنیم، می‌توان به‌صورت نسبی سطح فساد کشورها را به نسبت میزان ثروت آنها با یکدیگر مقایسه کرد. در واقع با افزودن این متغیر جدید، می‌توان یک سنجه جدید و نسبی برای اندازه‌گیری فساد ارائه کرد که آن «‌درستکاری به ازای هر دلار» نامیده می‌شود. این سنجه نشان می‌دهد کشورهایی که بالای خط بهینگی قرار می‌گیرند سطح فسادشان کمتر از سطح مورد انتظار است، در فرمول جدید درستکاری به ازای هر دلار (‌که به‌طور همزمان شاخص ادراک فساد و درآمد سرانه کشورها لحاظ شده است) هر کشوری امتیاز بالاتری کسب کند، از وضعیت بهتری برخوردار می‌شود.  

کسب امتیاز مثبت به منزله سطح فساد پایین‌تر از سطح مورد انتظار برای آن کشور بر حسب درآمد سرانه آن و کسب امتیاز منفی به معنای سطح فساد بالاتر از سطح مورد انتظار برای آن کشور بر حسب درآمد سرانه‌اش است. دلیلی که سبب شده است بعضی از کشورها در این فرمول بتوانند سطح فساد کمتری را نسبت به سطح مورد انتظار داشته باشند، جذب سطح بالاتری از سرمایه‌گذاری خارجی و به دنبال آن افزایش تولید ناخالص داخلی است. این امر به این جهت است که فساد به‌طور عمومی هزینه راه‌اندازی کسب و کارها را افزایش می‌دهد و سرمایه‌گذاران چنانچه بخواهند برای ورود به بازار یک کشور تصمیم بگیرند، ترجیح می‌دهند کشوری که سطح فساد بالایی دارد را انتخاب نکنند، چرا که فساد سود سرمایه‌گذاری آنها را کاهش می‌دهد. از منظر دیگر رابطه بین تغییر در شاخص ادارک فساد و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. در بازه زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ نتایج مطالعات حاکی از آن است که یک واحد افزایش در شاخص ادراک فساد به‌طور میانگین به رشد ۷/ ۱ درصدی سرانه تولید ناخالص داخلی انجامیده است.

جمع‌بندی

شاخص ادارک فساد یک شاخص مطلق برای رتبه بندی فساد کشورها است، در حالی که می‌توان سطح فساد کشورها را به‌صورت نسبی و با لحاظ کردن درآمد سرانه آنها محاسبه کرد. همچنین از نظر آماری وابستگی معنی‌داری بین تغییر در شاخص ادراک فساد و نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی مشاهده شده است، امری که نشان می‌دهد کاهش سطح فساد منجر به رشد چشمگیر ثروت کشورها می‌شود. به لحاظ آماری نیز وابستگی معنادار و قابل‌توجهی بین شاخص ادراک فساد و سرانه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود دارد و کشورهایی که فساد پایین‌تری دارند، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتری را جذب می‌کنند.