سرنوشتِ ۳۰ هزار خانوارِ محروم به آینده معادنِ کرومیت گره خورده/ صادرات قفل است

به گزارش می متالز، «بیکاری» غولی است که این روزها در همه زوایای پنهانِ اقتصاد کمین کرده است؛ غولی که همزاد تعطیلی و پایین کشیدن کرکره‌های تولید است. بدیهی‌ست که در زمین خوردن تولید، عوامل بسیاری دخیل هستند اما سهم سیاست‌گذاری‌های نامناسب اقتصادی و عدم حمایت از تولید نیز ناچیز نیست؛ برای بسیاری از صنایعِ در معرض خطر، دولت‌‌ها نه تنها نقش «تسهیل‌گری» و حمایت را برعهده ندارند بلکه سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی می‌کنند تا غول سیاه بیکاری، سراسیمه و دهشتناک، زودتر از  موعد، از راه برسد.

یکی از صنایعی که به خاطر نقطه‌گذاری‌های غلط اقتصادی در تنگنا قرار گرفته است، معادن کرومیت کشور هستند؛ معادنی که مدتهاست حال و روز خوشی ندارند اما سرنوشت ۳۰ هزار خانوار به سرپا ماندنِ آنها بستگیِ تام دارد.

علی منعمی (عضو کمیته کرومیت خانه معدن اتاق بازرگانی تهران) در ارتباط با این معادن و دشواری‌هایی که امروز گرفتار آن هستند، می‌گوید: کرومیت مجموعه‌ای از معادن کوچک و زیر متوسط است که در زمینه تولید مواد اولیه کارخانه‌های فروکروم کار می‌کند؛ کارخانه‌های فروکروم جزو زنجیره‌های پایین‌دستی این معادن هستند اما متاسفانه در ایران این کارخانه‌ها چندان پا نگرفته‌اند؛ فقط یکی در جغتای سبزوار با ظرفیت سالانه ۳۵ هزار تن خرید وجود دارد و یک کارخانه دیگر هم در رفسنجان افتتاح شده که در دو سال گذشته نهایتاً ۲۰۰ یا ۳۰۰ روز فعالیت داشته است. به هرحال کارخانه‌ای که تازه راه می‌افتد تا تجهیزات را اسمبل کند و مجوزهای لازم را بگیرد، زمان می‌برد؛ علی‌ایحال این کارخانه نیز هنوز به زنجیره خرید مواد معدنی ورود نکرده است.  پس تا اینجای کار مشخص شد که ما خریدار داخلی چندانی برای محصولات معدنی خود نداریم. با این حال تا شهریورماه، تولیدات معادن کرومیت، کم‌وبیش صادر می‌شد و در داخل هم همان کارخانه جغتای خرید می‌کرد.

قوانین دست‌وپاگیر دولت

دشواری‌های معادن کرومیت از برج شش امسال یعنی از شهریورماه، شروع شده است؛ آنچه موجب دشواری شده، قوانین دست‌وپاگیر و سختگیرانه‌ی دولت است؛ منعمی در این رابطه می‌گوید: از برج شش دولت قوانینی مصوب کرد که دست و پای صادرکنندگان مواد خام را بست؛ از جمله اینکه ۲۵ درصد برای مواد خام مثل آهن و کرومیت، «عوارض» گذاشت؛ دومین قانون نیز اجباری شدنِ «گواهی مبدا» برای تولیدات معادن کروم است. گواهی مبدا یعنی اینکه هر معدنی که دارد تولید می‌کند، خودش هم باید صادر کند یا نهایتاً باید محصولات را بدهد به نماینده‌اش که صادر کند. دو تا تیک برای گمرک در بازرگانی گذاشت که یک معدن کرومیت اگر می‌خواهد صادر کند باید آن تیک‌ها را بردارد؛ در واقع کارفرمای معدن باید به صنایع و معادن استان برود و کلیه حقوق دولتی و معوقاتش را به صنایع و معادن پرداخت کند، صنایع و معادن طی یک پروسه‌ای، نامه‌ای به دفتر تهران بدهد و در تهران، این تیک طی یک روند پیچیده‌ای برداشته می‌شود؛ این کار برای معادن کوچکی که ماهانه صد تُن یا دویست تُن تولید دارند و اصولاً در مناطق محروم در دوردست‌ترین مناطقِ صعب‌العبور در حال کار هستند، تولید و صادرات را به امری محال و نشدنی تبدیل می‌کند؛ این معادن کوچک یا کارت بازرگانی ندارند یا حقوق دولتی بدهکارند؛ پیش از این، همیشه بار اینها را کارخانه‌ها و صادرکننده‌ها می‌خریدند و خود معادن درگیر این مشکلات نبودند؛ معادن کوچک نمی‌توانند از پس این مشکلات و این رویه‌های پیچیده و زمانبر بربیایند.

به گفته‌ی منعمی، این دو قانون و مصوبه، صادرات را به معنای واقعی کلمه قفل کرده است؛ یکی قانونِ عوارض ۲۵ درصدی و دیگری قانون گواهی مبدا.

او ادامه می‌دهد: جالب اینجاست که وقتی حکم می‌کنند ۲۵ درصد عوارض بده، نمی‌گویند ۲۵ درصد عوارض روی کالای تولید شده در معدن بپرداز، بلکه می‌گویند ۲۵ درصد عوارض روی کالایی که می‌فروشی مثلا در چین بپرداز؛ یعنی شما ۲۵ درصد مازاد بر کرایه حملی که تا بندرعباس می‌دهی، باید بپردازی، ۲۵ درصد مازاد پولی که به گمرک می‌دهی هم باید بپردازی و ۲۵ درصد مازاد بر همه هزینه‌های حمل و نقل هم باید عوارض بدهی و عملاً چیزی که این وسط عاید می‌شود، ۵۰ درصد افت قیمت کالای کرومیت در مبدا یا در همان معدن است. ۲۵ درصد عوارض از فروش یعنی کل هزینه‌هایی که مانند حمل و تولید، متقبل می‌شوی و دولت قبلاً در زنجیره کار از آنها مالیات بر ارزش افزوده گرفته، دوباره مشمول ۲۵ درصد عوارضِ مضاف می‌شود.

مشکل دیگری هم وجود دارد؛ منعمی می‌گوید: همزمان با این قانون، حقوق دولتی معادنِ کرومیت را به شدت افزایش داده‌اند؛ یعنی پولی که معادن در ازای تولید به دولت می‌پردازند نیز بسیار افزایش یافته است. این حقوق به صورت ناگهانی توسط معاونت معدنی وزارت صمت، افزایش یافته و این افزایش هم به این دلیل رخ داده که می‌گویند دلار گران شده، شما چون تولیدات را گران می‌فروشید باید پول بیشتری به دولت بپردازید! در نظر نمی‌گیرند اگر دلار گران شده، هزینه‌های تولید هم گران شده، کرایه حمل  کالا تا بندرعباس هم گران شده، هزینه‌های زندگی هم گران شده؛ هیچ کدام از این هزینه‌ها را محاسبه نمی‌کنند و حقوق دولتی را فقط براساس قیمت فروش رفته‌ی کالا تعیین می‌کنند. این حقوق دولتی هم مضاف بر همه قواعد اقتصادی، کار را به تنگنا کشانده است.

قفل‌شدگی زندگی ۳۰ هزار خانوار

منعمی در مورد شرایط کار کارگران معادن کرومیت می‌گوید: معادن کرومیت، کوچک‌ترین و مظلوم‌ترین بخش معادن کشور هستند. هر معدن کرومیت با یک عدد بیل و حدود ۱۵ کارگر کار می‌کند؛ در حال حاضر فعالان و دست‌اندرکاران معادن کرومیت، شامل کارگران و کارفرمایان و مدیران، حدود ۳۰ هزار نفر هستند که با این رویکردهای وزارت صمت، زندگی این ۳۰ هزار نفر به طور ناگهانی دچار قفل‌شدگی و انسداد شده است.

وی در ارتباط با نرخ بیکاری می‌گوید: از شهریور تا امروز تعداد زیادی از معادن کرومیت تعطیل شده‌اند و کارگران بسیاری بیکار شده‌اند؛ این بیکاری، مباحث امنیتی به وجود آورده است؛ برای مثال دو کارگر بیکارشده‌ی معادن کرومیت در جنوب استان کرمان، از فرط ناچاری به قاچاق سوخت روی آوردند؛ این دو کارگر با موتورسیکلت، بنزین حمل می‌کرده‌اند که در کوشا احمدی، جان خود را از دست دادند.

منعمی تاکید می‌کند: معادن کرومیت در محروم‌ترین استان‌های کشور، در خراسان جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان فعالیت می‌کنند؛ در خراسان جنوبی مردم با قالیبافی و کشاورزی بسیار محدود روزگار می‌گذرانند و اشتغال در معادن کرومیت در این مناطق، برای خانواده‌های بسیاری تنها راه ممکن برای کسب روزی است؛ در هر معدن ۲۰ تا ۳۰ کارگر محروم که هرکدام نان‌آور یک خانواده‌ی ۴ یا ۵ نفری هستند، کار می‌کنند؛ معادن که تعطیل شود، اولین ضربه را این کارگران می‌خورند.

نگذارند معادن تعطیل شود

 عضو کمیته کرومیت خانه معدن اتاق بازرگانی تهران، راهکارهایی مطرح می‌کند: اگر کارخانه‌های داخلی بتوانند محصولات معادن کرومیت را با قیمت مطلوب خریداری کنند، اولویت ما فروش به داخل است و دلیلی ندارد که دنبال صادرات باشیم؛ صادرات هزینه‌ها و دردسرهای بسیاری دارد؛ وقتی کارخانه داخلی «بتواند» بخرد، فروش به آنها به صرفه است اما وقتی نمی‌توانند بخرند و کار؛ قفل است، اشتباه بزرگی مرتکب می‌شوند که به جای تسهیلگری صادرات، سنگ‌اندازی کرده و قوانین دست‌وپاگیر وضع می‌کنند. این معادن اگر تعطیل شوند، احیای دوباره‌ی آنها ساده نیست؛ اگر تعطیل شوند، حقوق معوق دولتی مشمول آنها می‌شود که مسلماً نمی‌توانند بپردازند، راه‌اندازی دوباره‌ی تجهیزات سخت می‌شود، ضمن اینکه خیلی از بهره‌برداران معادن کرومیت، پیمانکار هستند و در صورت تعطیلی، دستگاه‌ها و تجهیزات را برمی‌دارند و می‌روند و دیگر برگشت آنها خیلی سخت می‌شود.

‌خواسته‌ها چیست؛ این فعال صادرات معادن کرومیت می‌گوید: خواسته‌ی ما معقول شدن روند کار است؛ بیایند منصفانه فکر کنند که چرا سرنوشت ۳۰ هزار خانوار را بازی گرفته‌اند؛ آخر آیا ۲۵ درصد عوارض، عادلانه است؟ چرا وقتی در زنجیره قبلی مالیات گرفته‌اند، دوباره عوارض می‌گیرند؟

منعمی هشدار می‌دهد: امروز ۳۰ هزار نفر تقریباً بیکارند؛ ۳۰ هزار نفری که در محروم‌ترین استان‌ها زندگی می‌کنند؛ این کارگران مثل کارگران هپکو یا آذرآب به خیابان‌ها نیامده‌اند ولی وضعیت شان به مراتب از آنها بدتر است. واقعاً چرا چنین تصمیمات غیرمعقولانه‌ای را به مظلوم‌ترین و محروم‌ترین معادن کشور تحمیل می‌کنند؟ معادن کرومیت نه وام‌های بانکی آنچنانی گرفته‌اند و نه هیچ گونه رانتی دارند. شاید معادن مس و سنگ آهن، رانت و رابطه داشته باشند اما معادن کرومیت، ضعیف و مظلوم هستند؛ نیازمند حمایتند و دولت و وزارت صمت به جای حمایت، به آنها سنگ می‌زند.

او تاکید می‌کند: هزینه‌ی تولید هر تُن کرومیت، ۸۰ دلار است؛ ما به عنوان نماینده معادن با کارخانه‌ها صحبت و رایزنی کرده‌ایم؛ کارخانه‌ها اگر قیمت معقولی از ما بخرند و از سوی دیگر بتوانند پول ما را بدهند، مشکل حل می‌شود؛ آخر کارخانه‌ها هم در شرایط فعلی مشکل دارند؛ آنها باید بتوانند مواد اولیه‌ای که از ما می‌خرند و تبدیل به محصول می‌کنند، بفروشند تا بتوانند پول ما را بپردازند؛ مع‌الاسف آنها هم هزار دشواری دارند؛ کارخانه‌ها در شرایط فعلی اقتصادی کشور، پروسه‌ی دست‌وپاگیری را طی می‌کنند تا به فروش برسند و این زمان به سرمایه‌ی درگردش آنها تحمیل می‌شود.  

گلایه‌ی عضو کمیته کرومیت خانه معدن اتاق بازرگانی تهران از معاون معدن وزارت صمت است؛ می‌گوید معاون معدن وزارت صمت، مدافع معادن نیست و برای حل مشکلات معادن کرومیت و زنجیره ضعیف تولید آنها، هیچ گامی برنمی‌دارد؛ نه تنها گام مثبتی برنمی‌دارند بلکه با وضع قوانین مشکل‌ساز، روزگار را برای معدنکارانِ کرومیت سیاه کرده‌اند.

نگرانی بابت سرنوشت ۳۰ هزار خانواده‌ای که ساکن استان‌های محروم کشور هستند، نگرانی‌ای جدی‌ست؛ منعمی در پایان می‌گوید: از تعطیلیِ دسته‌جمعیِ معادن کرومیت، هیچ کس سود نمی‌برد؛ چرا قدمی برنمی‌دارند؟!