آشنایی با تفاوت‌های ماهیت حقوقی قرارداد‌های اداری و خصوصی

به گزارش می متالز، قرارداد‌های اداری تابع تصویب مراجع خاصی هستند که اصولی از قانون اساسی ضرورت آن‎ را اعلام کرده است. ضمن اینکه هیچ ‌یک از کارکنان دولت و دستگاه‎های دولتی حق ندارند، خارج از حدود و اعتبارات مصوبه برای دولت تعهدی ایجاد کنند. همچنین علاوه بر رعایت تشریفات مزایده و مناقصه که به آن‌ها خواهیم پرداخت، الزام به مشورت‌های اجباری قبل از انعقاد هر قراردادی از جمله پیش‌نیاز‌های الزامی است.

تشریفات قبل از انعقاد

در قرارداد‌های خصوصی، آزادی اراده طرفین جز در موارد استثنایی، یک اصل است، زیرا طبق ماده ۱۰ قانون مدنی قرارداد‌های خصوصی تا جایی که مخالف قانون نباشد معتبر است؛ اما مدیران دستگاه‎های دولتی نماینده اداره متبوع خود هستند، نه مالک آنچه تحت اداره آنهاست و نماینده فقط همان اختیاری را دارد که قانون به او اعطا کرده و به رسمیت شناخته است. به این ترتیب انعقاد معاملات دولتی از جهات مختلف با محدودیت‎ها، ممنوعیت‎ها و رعایت تشریفات متعددی مواجه است.

شـرایط عمومی صحت قرارداد

در حقوق خصوصی قصد و رضای طرفین معامله یکی از شرایط صحت هر قراردادی تلقی شده و ضمانت اجرای آن بطلان است. اما در قرارداد‌های اداری باید گفت که علاوه بر این موارد، تدلیس، اشتباه و تبانی در چنین معاملاتی نیز موجب بطلان قرارداد خواهد بود. همچنین اهلیت طرفین و متعاملین از دیگر لوازم صحت قرارداد به حساب می‎آید؛ اما از آنجایی ‎که مساله اهلیت از امور وابسته به شخصیت انسان است، در قرارداد‌های دولتی از نظر قانونی بدین‎ گونه است که باید ابتدا احراز شود آیا مقام اداری برای انعقاد قرارداد اختیار انتخاب طرف قرارداد یا تعیین مبلغ قرارداد یا اختیار ایجاد تعهد برای دستگاه دولتی را دارد یا خیر.

در اینجا اصل بر آزادی اراده مقام اداری نیست، بلکه مقام اداری تا آن حد اختیار دارد که قانون به وی اعطا کرده است. از این جهت است که صلاحیت اداری به صلاحیت تکلیفی و صلاحیت اختیاری تقسیم می‌شود. بدین‎صورت که در صلاحیت تکلیفی مقام اداری در اتخاذ تصمیم و انتخاب راه‌حل آزاد نیست و قانون محدوده و نوع تصمیم را مشخص کرده است. اما در صلاحیت اختیاری، مأمور دولت اختیار اتخاذ تصمیم در امور مشخصی را دارد و این تصمیم پیشاپیش از سوی قانون تعیین نشده است. در واقع، صلاحیت اختیاری به مقام اداری اجازه می‌دهد در تصمیم‌گیری تا حدی آزادی عمل داشته باشد تا مناسب‎ترین تصمیم را اتخاذ کند. به عبارت دیگر، مقام اداری فرصت و امکان ارزیابی را دارد. در صورتی که در صلاحیت تکلیفی این امکان برای مقام اداری وجود ندارد. در واقع، قانون امکان ارزیابی شرایط و اوضاع و احوال گوناگون را از مقام اداری سلب می‌کند.

از طرف دیگر، مورد معامله باید دارای شرایطی از جمله مالیت یعنی ارزش اقتصادی باشد. همچنین اجرای مورد تعهد باید برای متعهد مقدور بوده و نیز مورد معامله برای طرفین معامله معلوم و معین باشد. در نهایت این‎ که جهت معامله باید مشروع باشد که در تعریف اجمالی آن می‌توان گفت، مقصودی است که هر یک از دو طرف به دلیل آن معامله می‎کنند.

شرایط اختصاصی قرارداد‌ها

دستگاه‎های اجرایی برای انعقاد هر قراردادی باید از قبل تمهیداتی اتخاذ کنند. از جمله اینکه نسبت به اخذ مجوز، تأمین اعتبار و تعیین مقام صالح اقدام کنند. این صلاحیت شامل، صلاحیت قانونی، ذاتی و محلی نیز می‎شود.
از ویژگی‌های صلاحیت قانونی این است که نمایندگان و جانشین‎های قانونی کارفرما در حکم خود کارفرما بوده و حسب ماده ۶ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار نمی‎تواند تغییر کارفرما را موجبی برای فسخ قرارداد و عدم اجرای آن قرار دهد. متقابلاً نمایندگان و جانشین‎های قانونی پیمانکار نیز تا زمانی در حکم پیمانکارند که صلاحیت و رتبه‎بندی آن‌ها رعایت شده باشد. همچنین از آنجایی که طرح‎های عمرانی ممکن است طرح‎های ملی یا استانی باشد، بحث صلاحیت محلی کارفرما پیش می‎آید که البته در صورت استانی بودن طرح، مقامات و اعضای کمیسیون مناقصه یا ترک تشریفات نیز تغییر خواهند کرد؛ بنابراین همان‎گونه که مقامات محلی مجاز به انعقاد پیمان برای طرح‌های ملی نیستند، اشخاص خارج از استان ومسوولین دیگر دستگاه‎های اجرایی نیز صالح به انعقاد قرارداد با پیمانکاران، بدون موافقت قانونی دستگاه اصلی نیستند.

کتبی بودن قرارداد

هرچند در حقوق خصوصی هر قراردادی ممکن است به ایجاب و قبول، حتی با لفظ و بدون اینکه نوشته‎ای رد و بدل شود، منعقد شود، کتبی بودن قرارداد در نظام حقوق اداری از ضروریات غیرقابل انکار است؛ بنابراین موضوع کتبی بودن قرارداد‌های دولتی، از شرایط اجتناب‌ناپذیر و از لوازم نظام اداری است. با اینکه در معاملات جزیی مثل خرید اقلام مصرفی و کم‌ارزش، نوشتن قرارداد به شکل معمول ضروری نیست. با این حال هزینه کردن تن‌خواه دولتی در جهت مصارف مورد نیاز، مستلزم ارایه فاکتور‌های مربوطه است که عملاً توافقات روزمره را کتبی منعکس خواهد کرد.

رعایت مناقصه و مزایـده

مطابق قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصه و نیز آیین‎نامه معاملات دولتی، کلیه پیمانکاری‎های دولتی باید از طریق مناقصه صورت پذیرد. در این ارتباط ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی مقرر می‎دارد: معاملات وزارت‌خانه‎ها، مؤسسات دولتی اعم از خرید، فروش، اجاره، استجاره و پیمانکاری و اجرت کاری و ... (به استثنای مواردی‎که مشمول مقررات استخدامی می‎شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه و مزایده برگزار شود. مزایده فرآیندی است برای فروش یا واگذاری کالا، خدمات یا حقوق دولتی یا متعلق به عام (بیت‌المال) به فرد یا افرادی که بیشترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد. مناقصه فرآیندی رقابتـی برای تأمین کیفیت مـورد‎نظر است که در آن تعهدات موضـوع معـامله بـه مناقصه‌گری که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‎شود. روند برگزاری مناقصه کتبی بوده و نهایتاً نیز برابر بند (ب) ماده ۲۱ قانون مناقصه، با برنده مناقصه قرارداد کتبی منعقد خواهد شد.

فسخ یک‌جانبه به علت تخلف

در حوزه حقوق خصوصی، مستفاد از مواد ۲۳۷، ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی، صِرف تخلف از انجام تعهد موجب حق فسخ برای طرف مقابل نمی‎شود. بلکه متعهدله می‎تواند از دادگاه الزام و اجبار متعهد را به انجام تعهد بخواهد. به علاوه در صورتی که اجبار متعهد ممکن نباشد و تعهد نیز از جمله اموری نباشد که توسط شخص ثالث یا خود متعهدله انجام شود، متعهدله می‌تواند با رجوع به دادگاه، قرارداد را فسخ کند. اما در حقوق عمومی راجع به قرارداد‌های اداری، طی کردن چنین روند طولانی لازم نیست. دولت بدون الزام به مراجعه به دادگاه می‎تواند به استناد تخلف متعهد یا تقصیر وی یا تأخیر در انجام تعهد، قرارداد را فسخ کند. در این‎ صورت، چنانچه طرف مقابل مدعی عدم تخلف از مفاد قرارداد باشد، حق دارد برای اثبات ادعای خود به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه کرده و دادخواهی کند.

حق تعلیق قرارداد

در قرارداد‌های خصوصی، تعلیق قرارداد برای مدت محدود و معین، مشروط به حدوث شرایط فورس‌ماژور (مثل وقوع جنگ، زلزله، شورش‎ها و انقلاب‎های مانع اجرای قرارداد) است. اما حق تعلیق قرارداد از طرف دولت، محدود به شرایط فورس‌ماژور نیست. تعلیق قرارداد، در شرایط خاص که مقتضیات اداری ایجاب کند، از حقوق ترجیحی دولت نسبت به طرف خصوصی قرارداد است.

حق تعدیل میـزان قــرارداد

 حق افزایش یا کاهش میزان قرارداد، در بسیاری از قرارداد‌های اداری ذکر می‎شود. این موضوع شامل تغییر مقادیر کار، قیمت‎های جدید، تعدیل نرخ قرارداد در شرایط عمومی پیمان و بیشتر نمونه قرارداد‌های دولتی نیز ذکر شده است. هر چند عدم ذکر آن مانع اعمال این حق ترجیحی برای دولت نخواهد بود؛ بنابراین برای اینکه طرف قرارداد نیز نسبت به تکالیف خود آشنا باشد، شایسته است بداند قواعد ترجیحی به عنوان شروط اجباری در همه قرارداد‌های دولتی قابل اعمال هستند.

فسخ به علـت مقتضـیات اداری

فسخ قرارداد حتی بدون تخلف طرف قرارداد، از قواعد اقتداری دولت به حساب می‎آید که به لحاظ مقتضیات اداری صورت می‎گیرد. اما بدیهی است دولت در چنین اقدامی باید خسارت طرف مقابل را جبران کند. به‌ گونه‎ای که اگر دستگاه دولتی بخواهد به‎ صورت یک‎جانبه به قرارداد خاتمه دهد باید خسارت طرف مقابل را طبق نظر کارشناس پرداخت کند.