به گزارش می متالز، به نظر می رسد دولت به دنبال حذف تدریجی دلار ۴۲۰۰ تومانی است و در بودجه سال ۹۹ احتمالا خبری از دلار ۴۲۰۰ تومانی نخواهد بود. برخی صنایع بورسی همچون صنعت دارو و روغن نباتی و... مواد اولیه خود را با ارز دولتی تامین می کنند. در مورد تاثیر این موضوع بر بازار سرمایه و سهم صنایع مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی و همچنین تاثیر حذف ارز دولتی بر نرخ ارز نیمایی و آزاد با چند تن از کارشناسان گفتگو کردیم که چکیده از آن را می خوانید.
لطفعلی بخشی اقتصاددان در این خصوص گفت: حذف ارز دولتی باعث حذف بنگاه های اقتصادی ناکارآمد خواهد شد. به عبارتی دیگر حذف ارز دولتی زمینه را برای رقابت سالم بنگاه های اقتصادی فراهم می کند و اقدام کاملا مثبت و به جایی است.
وی افزود: بعید است حذف ارز دولتی بر نرخ های سامانه نیما یا بازار آزاد اثر بگذارد. تعداد کالاهای مشمول دریافت ارز دولتی، زیاد نیست و در حال حاضر فقط کالاهای اساسی ارز دولتی دریافت می کنند و بنگاه های تولیدی دیگر، دسترسی به ارز دولتی ندارند. پس حذف ارز دولتی چندان اثرگذار نیست؛ ولی به هر حال با توجه به کاهش درآمدهای دولت به علت کاهش فروش نفت، این اقدام تا حدی مشکل کسری درآمد دولت را جبران می کند.
مجید شاکری کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با تاثیر حذف یا کاهش احتمالی موارد تخصیص ارز دولتی بر نرخ ارز سامانه نیما و بازار آزاد گفت: نکته اینجا است که تفاوت هایی از لحاظ هزینه های دسترسی و نوع انتقال و کشور مبدا ارز و... بین ارز سامانه نیما و ارز حاصل از فروش نفت وجود دارد. بنابراین نمی توان به راحتی اعلام کرد حذف ارز دولتی موجب کاهش یا افزایش نرخ ارز نیمایی خواهد شد. اگر چه معتقدم تخصیص ارز دولتی از لحاظ اقتصادی، یک اشکال بزرگ دارد؛ اما حذف ارز دولتی در مورد هر یک از کالاهایی که مشمول دریافت ارز دولتی است، آثاری دارد که باید به طور جداگانه بررسی شود و حتما با برنامه ریزی اقدام به حذف ارز دولتی هر یک از کالاها شود تا از تبعات احتمالی جلوگیری شود. دلار ۴۲۰۰ تومانی مطمئنا نمی تواند همان گونه که بی برنامه متولد شد، بی برنامه هم حذف شود
رمضانعلی سلمانی نژاد مدیرعامل سبدگردان آسال در این خصوص گفت: حذف ارز دولتی آثاری در بازار سرمایه خواهد داشت. البته احتمال حذف ارز دولتی در سال جاری تاثیر خود را تا حد زیادی بر صنایع مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی گذاشته و صنایعی مانند دارو تاثیر این اتفاق را تا حدی پیشخور کرده اند و قیمت سهم ها افزایش زیادی تجربه کرده است. اما ممکن است تحقق قطعی این اتفاق، در سال آینده هم آثاری بر قیمت سهم ها داشته باشد.
حمید میرمعینی کارشناس بازار سرمایه در این رابطه گفت: حذف ارز دولتی اثر خود را بر بازار سرمایه گذاشته و سهم صنایعی همچون دارو، تاثیر مثبت این اتفاق بر رشد سودآوری شان را پیشخور کرده اند. اثر مضاعف حذف ارز دولتی بر قیمت سهم ها، منطقی نیست و واکنش مجدد قیمت سهم ها به این اتفاق، منجر به تشکیل حباب قیمتی در سهم ها خواهد شد.
وی افزود: حذف ارز دولتی احتمالا تاثیری بر نرخ نیمایی و آزاد نخواهد داشت. در حال حاضر با نظارت بانک مرکزی به نیازهای ارزی سایر صنایع پاسخ داده می شود و به نظر می رسد حذف ارز دولتی تغییر خاصی ایجاد نخواهد کرد. مگر آنکه صادرات ایران افت زیادی پیدا کند و حتی فروش ۵۰۰ هزار بشکه نفت هم محقق نگردد که در آن صورت منابع ارزی کفاف تامین نیازهای ارزی کل بخش های اقتصادی را نخواهد داد.