پاسخ به طرح تاسیس بانک‌های غیردولتی

به گزارش می متالز، نشست سوم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در دوره نهم با حضور غلامحسین شافعی و عبدالناصر همتی یکشنبه ۲۸ مهر ماه برگزار شد که در آن پیشنهادها و انتقادهایی از سوی شافعی در خصوص راهکارهای تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی ناجوانمردانه علیه میهن اسلامی مطرح شد.

شافعی اگرچه با اشاره به گشایش‌ها و تاثیرات جلسات و نشست‌های پرشمار بخش خصوصی با کارشناسان و مسولان حوزه پولی و ارزی سخن گفته و از آنان تشکر کرده، اما انتقادهایی را نسبت به ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه که ناظر بر اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی بوده نیز بیان کرده است.

به باور وی، هدف از تصویب قانون افزایش شرایط رقابت در بازارهای مالی و تشویق به پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه برای رشد و توسعه اقتصادی کشور مطمع نظر قانون‌گذار بوده، آنچه که به زعم ایشان پیشگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی کشور عنوان شد، به لحاظ آن بوده که بانک‌های خصوصی از هدف اولیه فاصله گرفته و نهاد نظارتی نیز در اجرای وظیفه، برخوردی جدی نداشته است تا جاییکه ظرفیت‌های اقتصادی کشور با افزایش  شمار بانک‌ها و موسسات خصوصی بدون تناسب شکل گرفته و به ناچار زیان حاصل از این عملکرد از جیب مردم جبران شده است.

اما آیا آنچه در کنار این انتقاد از قلم افتاده است، ساختار انگیزشی ضد تولید حاکم بر اقتصاد و تشویق به  سرمایه‌گذاری در  بخش‌های غیر مولد نبوده است!؟ همچنان‌که براساس مستندات و آمارهای در دسترس در طی چند دهه گذشته، چنین رفتاری منجر به کاهش کلیه متغیرهای کلان اقتصاد، حجم سرمایه گذاری ها، تولید ناخالص داخلی بدون نفت، تسهیلات بانکی و ... و افزایش مقدار سپرده‌های بانکی شده است.

شاید مناسب بود وی اشاره‌ای هم به این نکته داشته باشند که چرا بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها و نقدینگی‌ها به بخش غیرتولیدی تخصیص یافته‌اند. نظام بانکی علاوه بر نقش حساس در تخصیص اعتبارات، در راستای متنوع سازی دارایی‌ها و جلوگیری از ریسک‌های گوناگون مانند ورشکستگی  باید اقدام به تنوع سبد دارایی های خود کند.

با توجه به این نکته که تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی در کشور ما، بانک محور بوده و بازگشت این اعتبارات نیز برای بانک‌ها اهمیت بالایی دارد. چرا که در قبال سهمی که در این تامین مالی بر دوش بانک‌ها گذاشته شده، دیگر ذینفعان بانک‌ها به ویژه در بانک‌های خصوصی انتظار دریافت سود حاصل از سرمایه گذاری امری طبیعی است.

همچنین طبق آمارهای رسمی از ابتدای دهه ۸۰ تا سال گذشته سهم بزرگی از تسهیلات بانکی بیش از نیاز و بعضاً به لحاظ عدم شفافیت بخش تولید، نصیب بخش‌های خدماتی و بازرگانی شده است و بخش‌های مولد مانند ساختمان، کشاورزی و صنعت کمتر از این امتیاز برخوردار شده‌اند اما نکته قابل توجه  نبود ارتباط میان  بخش های یاد شده و در نتیجه عدم تاثیرگذاری مثبت اعتبارات تخصیص یافته در بخش های مولد اقتصاد است. طبیعتا بانک‌ها برای جلوگیری از کاهش سود تمایل به تخصیص اعتبار به بخش هایی دارند که اطمینان بیشتری به بازگشت سرمایه از آنها انتظار می رود و این مهم برای بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

این نکته چشم اسفندیار اقتصاد ماست، حتی پرسش  مشترکی از سوی بانک‌ها و نهادهای متولی بازرگانی و صنعت می‌تواند باشد، "چگونه  می‌توان اقتصاد و  به ویژه بخش‌های خدمات و بازرگانی را به عنوان تکمیل کننده زنجیره تولید، از سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع دریافتی در بخش‌های دلالی و سفته بازی به سمت بخش‌های مولد هدایت کرد؟ "چه می‌توان کرد که تولیدکنندگان از عهده تعهدات خود در قبال اعتبارات دریافتی از  بانک‌ها برآمده و زنجیره قوانین حمایتی برای تولیدکنندگان چگونه می‌تواند از ایشان در برابر آسیب‌ها و ریسک‌های تولید حمایت کند؟ تا جایی که ایشان را نیز از سرمایه‌گذاری در بخش‌های واسطه‌گری و سوداگرانه دور سازد؟ آیا قوانین مالیاتی و یا عوارض گوناگون از سوی نهادهای دیگر حامی تولیداند؟

در عین حال در پاسخ به اظهارنظر ایشان در خصوص عدم تناسب شمار بانک‌ها و موسسات مالی در مقابل حجم اقتصاد ایران باید این نکته را یادآور شد که طی تصمیمات و مجوزهای ارائه شده در دولت‌های نهم و دهم، نهادها و صندوق‌هایی شکل گرفتند که بدون تعریف واحد ناظر مشخص، در عمل خارج از چارچوب‌های آیین نامه اقدام به جذب منابع خارج از اعضای تعریف شده کرده و به افزایش تورم دامن زدند که طی ۵ سال گذشته با همکاری قابل تقدیر بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی، ساماندهی و نظارت و ادغام این موسسات با کمترین آسیب اجتماعی و زیان سپرده‌گذاران صورت گرفت. اگرچه به یقین و به طریق اولی هزینه های این نابسامانی ها را مردم نیز می پردازند، اما برای هر ساختنی هزینه هایی، قابل پیش بینی و پرداختنی است که به گواه آمار کمترین ها به مردم تحمیل شد.

چالش‌های پیش روی نظام بانکی و به ویژه بانک‌های خصوصی کم نبوده است اما خدمات این بانک‌ها و به طور اخص در مقابل تحریم‌های ظالمانه و تامین ارز مورد نیاز کشور در مسیرهای خدماتی و تولیدی قابل تقدیر نیز هست. این بانک‌ها با همه توان خود و با بهره برداری از زنجیره خدمات مالی مانند کارگزاری‌ها به کمک بانک‌های دولتی آمده و در مسیر ناهموار اقتصاد کنونی که برای تامین منابع خود به شدت بانک محور است، همکاری داشته‌اند.

در این نکته که قانون بانکی و پولی کشور نیاز به اصلاح دارد، شکی نیست اما موسسات اعتبارسنجی باید تعریف شده و موجودیت یابند، کفایت سرمایه بانک‌ها نیاز به توجه و ترمیم جدی داشته و رعایت قوانین مبارزه با پولشویی  و بسیاری قوانین بالادستی هم  نیازمند عمل، اصلاح و یا نظارت هستند.

اما برای پرهیز از اطاله کلام، اقای شافعی و دیگر دلسوزان صنعت کشور را به منابع خبری و رسمی کشور و بررسی سهم اعتبارت بانک‌ها به بخش تولید و همچنین سهم تولیدکنندگان در حجم مطالبات معوق بانک‌ها سوق می‌دهیم و امیدواریم با کمک یکدیگر از گردنه جنگ اقتصادی کنونی عبور کرده و  با تعابیر غیرمنصفانه و کلی گویی، انگیزه‌های خدمتگزاران و تلاشگران را تضعیف نکنیم.