نگاه/ سکوت در برابر «تورم بنزینی»

می متالز - حال که سرانجام رشد قیمت بنزین اجرایی شد، نگرانی بزرگ مردم، رشد قیمت کالاها و خدمات اساسی تحت تأثیر این افزایش است.

به گزارش می متالز، مردم نگرانند صنوف مختلف با بهانه قراردادن رشد قیمت بنزین، قیمت کالاها یا خدماتشان را دلبخواه و به طور چشمگیری افرایش دهند و این، فشاری مضاعف بر سفره مردم و بودجه نحیف خانوار وارد کند.

این نکته بزرگ و مهمی است که دولت تاکنون در برابر آن سکوت کرده است.

درست است که دولت متعهد شده تمام درآمد ناشی از رشد قیمت بنزین را عیناً به ۱۸ میلیون خانوار بازگرداند و دریافتی آنان را افزایش دهد، اما این الگو قبلاً هم آزموده شده که پرداخت یارانه نقدی و رشد مبلغ آن کمک چندانی به افزایش رفاه خانوارها نمی‌کند، چرا که تورم ناشی از رشد قیمت کالای مهم و اساسی چون بنزین، شاید چندین برابر رقم یارانه را از جیب خانوارها برداشت کرده و در نهایت فشار هزینه‌ها بر مردم افزایش خواهد یافت.

لذا دولت باید سکوت خود را در این مورد مهم شکسته و درباره برنامه «ضد تورمی رشد قیمت بنزین» توضیح دهد. اما از بامداد جمعه که خبر رشد قیمت بنزین اعلام شده، تاکنون که برنامه‌ای در این‌خصوص اعلام نشده است.

البته به طور پراکنده صحبت‌هایی مبنی بر افزایش نیافتن کرایه تاکسی یا تشکیل جلسه فوق‌العاده ستاد تنظیم بازار شده، اما این‌ها جای تدوین و اجرای یک برنامه هماهنگ برای مقابله با تورم مستقیم و غیرمستقیم ناشی از رشد قیمت بنزین را نمی‌گیرد.

دولت نباید این موضوع مهم را به سکوت برگزار کند، چرا که مردم حتماً می‌دانند که پرداخت وجه ناشی از گرانی بنزین به گروهی از خانوارهای نیازمند، اگر چه مناسب است اما اصلاً جلوی تورم ناشی از این رشد را نمی‌گیرد و اگر دولت با سکوتش و به قولی صریح، پیچاندنش، مردم را با تورم ناشی از این امر به حال خود رها کند، تمام رشته‌هایش را پنبه کرده و اعتماد عمومی را در این روزهای سخت، سلب خواهد کرد. کارشناسان کمیسیون اقتصاد دولت و سایر دستگاه‌ها در دیگر قوا، ۲ واقعیت را به خوبی می‌دانند: اول اینکه ممکن است خود دولت و سایر دستگاه‌ها تحت تاثیر گرانی بنزین، خدمات و کالاهای خود را در سکوت گران کنند که این باعث ایجاد زنجیره جدید گرانی در کشور شده و مردم را آشفته خواهد کرد؛ لذا باید از این اقدام که در این شرایط خطای استراتژیک و دارای تبعات جدی است بپرهیزند. واقعیت دوم هم این است که آنان سرپل‌های گرانی کالاها را به خوبی می‌شناسند و می‌دانند بخش عمده‌ای از تولید، واردات، عرضه و بازار کالاها و خدمات مهم در دست نهادهایی درون حاکمیت است و دست بخش خصوصی واقعی نیست. لذا باید این سرپل‌ها را از گران کردن کالاها و خدماتشان به جد بر حذر دارند و تبعات آن را یادآوری کنند.

در نهایت هم دولت و سایر قوا باید با درک شرایطی که این‌بار واقعاً «شرایط حساسی کنونی» است، برنامه جلوگیری از جهش تورم و سطح عمومی قیمت‌ها را به اجرا در بیاورند، چرا که مردم واقعاً دیگر تحمل گرانی‌های جدید و شنیدن حرف‌های کلی و ارشاد گونه و کم‌ ارزش برای توجیه آن را ندارند.

منبع: روزنامه اطلاعات