حذف سود مرکب در پیچ و خم تبدیل به قانون/ تلاش دو ساله مجلس به سرانجام می رسد؟

به گزارش می متالز، در سال رونق تولید، سود مرکب (Compound Interest) به کابوسی برای تولیدکنندگان بدل شده و سربازان جبهه تولید بیش از آن که نگران دشمن باشند، نگران سودهای سنگین نظام بانکی هستند.

ربح مرکب به سودی اطلاق می شود که بانک از سود، سود بگیرد؛ در توضیح بهتر سود مرکب به بیان مثالی می پردازیم؛  فرض کنید فردی وام صد میلیون تومانی با سود بانکی 18 درصد و سررسید یک ساله از سیستم بانکی دریافت کند، تسهیلات گیرنده باید در سررسید وام، 118 میلیون تومان به بانک عودت دهد، اما در صورت کوتاهی فرد در بازپرداخت و درخواست استمهال وام، حسب مقررات فعلی بانک مرکزی، بانک برای سال دوم از مجموع اصل تسهیلات (100 میلیون تومان)، سود سال نخست (18 درصد یعنی 18 میلیون) و دیرکرد، سود دریافت خواهد کرد که به این سود، سود مرکب گویند.

دریافت سود از سود و سود از جریمه، مصداق روشن و قطعی «ربح مرکب» بوده و مورد نهی همه فقها و مراجع معظم تقلید است به گونه‌ای که مراجع عظام در دیدار با نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس نیز خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.

تلاش دو ساله مجلس برای حذف "سود مرکب"

از آنجایی که بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل پرداخت سود مرکب ورشکسته شده و ناچار به تعطیلی شدند، مجلس وارد میدان شد و در بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 97 بانک‌ها را از دریافت سود مرکب منع کرده و مقرر شد؛ به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد، از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند. که دولت با ادعای مبهم بودن تبصره از اجرای آن سرباز زد.

به همین دلیل کمیسیون‌ برنامه، بودجه و محاسبات و کمیسیون‌ اقتصادی مجلس در طرح اصلاحیه قانون بودجه 97 برآن شدند که زمینه عملیاتی شدن بند«و» تبصره 16 که درباره حذف سود مرکب بود، را فراهم کنند اما علیرغم تصویب این اصلاحات در صحن علنی مجلس، شواری نگهبان با آن مخالفت کرد.

براساس این گزارش مجلس در جریان بررسی قانون بودجه سال 98 مجدد به سراغ حذف سود مرکب رفت و با الحاق یک بند به تبصره 16 قانون بودجه 98 تلاش کرد تا بانکها را از دریافت ربح مرکب از تولیدکنندگان و اشخاص حقیقی منع کند که شورای نگهبان با این بند نیز مخالفت کرد.

علیرغم اینکه بند الحاقی به تبصره 16 قانون بودجه 98 به منظور تامین نظر شورای نگهبان در اسفند 97 در مجلس اصلاح شد، شورای نگهبان مجدد آن را رد کرد و از آنجایی که مجلس بر مصوبه اصرار ورزید، تعیین تکلیف آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد که رای مجمع نیز مخالفت با حذف سود مرکب بود.

در این زمان بود که غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در نامه‌ای خطاب به آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار بررسی مجدد حذف سود مرکب در بودجه ۹۸ در مجمع شد.

وی معتقد بود هر چند مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر قانونی مورد احترام است ولی شرایط کنونی کشور و ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و صاحبان فعالیت اقتصادی از کشاورز تا صاحبان حرف و صنعتگران و کسبه خرد ایجاب می‌کند، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از مصوبه حذف سود مرکب به سادگی عبور نکرده و با استفاده از دیگر سازوکارهای قانونی، بن بست موجود را باز و نگذارد این معضل جدی که یکبار مجلس همت کرده تا آن را حل کند ادامه پیدا کرده و اقتصاد و زندگی مردم را بیش از این آلوده خود سازد.

تمام این تلاش‌ها راه به جایی نبرد و بانک‌ها همچنان از تسهیلات پرداختی سود مرکب اخذ کرده و به مطالبات مردمی در این زمینه بی توجه بودند.

اولتیماتوم رئیس مجلس برای حذف سود مرکب

در فروردین 98 بود که دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از جلسه با وزرای اقتصادی کابینه دوازدهم و رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران اعلام کرد پرونده حذف سود مرکب بسته نشده است و در تعطیلات نوروز نیز درباره این موضوع با وزیر امور اقتصادی و دارایی و روسای بانک ها مذاکره کرده است.

رئیس نهاد قانون گذاری کشور در ادامه بیان کرد در نشست امروز این موضوع را مطرح کردم که حذف سود مرکب به نفع تولید کشور و بانک‌هاست، زیرا بانک‌ها معوقات فراوانی دارند که اگر پرداخت این معوقات تسهیل شود، سرمایه در گردش آنها افزایش یافته و باری که بر دوش تولیدکنندگان بوده، کاهش می یابد، بنابراین مقرر شد تا بانک مرکزی ظرف چند روز، نظر تخصصی خود درباره حذف سود مرکب را ارائه دهد و اگر این نظر به اصلاحی نیاز داشته باشد، مجلس اصلاحات را انجام داده و نظر دولت را مبنای عمل خود قرار دهد تا بین مجلس و دولت توافقی ایجاد شود، در غیر این صورت باید راه دیگری را در پیش گرفت که این راه نیز مشخص است، اما فعلا مجلس اجازه داده که بانک مرکزی گزارش کارشناسی خود را ارائه دهد.

تاکیدات نمایندگان بر ارائه لایحه ای از سوی دولت برای حذف سود مرکب تا جایی ادامه داشت که محمدرضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفت: دولت باید لایحه ارائه دهد تا حذف سود مرکب در مجلس تبدیل به قانون شود، زیرا ارائه طرح به دلیل بارمالی داشتن امکان‌پذیر نیست، اما پیگیری‌های لازم برای حذف ربح مرکب انجام می‌شود.

پس پیگیری‌های مستمر نمایندگان در نهایت طرح دوفوریتی جزییات طرح الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان با موافقت دولت تدوین و در صحن علنی تصویب شد اما شورای نگهبان آن را رد کرد، علیرغم اینکه مجلس مجدد این طرح را اصلاح کرد اما با ایراد دوباره شورای نگهبان به مجلس بازگشت داده شد تا پس از رفع ایرادات، فرایند قانون‌شدن خود را از سر گیرد اما از آنجا که امکان اصلاح بیشتر طرح دوفوریتی جزییات طرح الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان وجود نداشت، مجلس به این مصوبه که به موجب آن، سود مرکب وام‌های 2 میلیارد تومانی برای اشخاص حقوقی و 500 میلیون تومانی برای اشخاص حقیقی از تاریخ  93/1/1 حذف می‌شود، اصرار ورزید و در نهایت تعیین تکلیف آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد که علیرغم اینکه از زمان ارسال طرح مذکور به مجمع حدود 60 روز می گذرد مجمع تاکنون تصمیمی درباره آن اتخاذ نکرده است.

حذف سود مرکب گره‌گشای مشکلات 29 میلیون نفر

به زعم عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی با تصویب طرح دوفوریتی جزییات طرح الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان 210 هزار بنگاه تعیین تکلیف شده و این مصوبه شامل 29 میلیون نفر می‌شود.

وزارت صنعت سود مرکب را به رسمیت نمی‌شناسد

در شرایط سخت تحریمی یکی از عمده‌ترین مشکلات واحدهای کوچک تولیدی، سود مرکب بانک‌ها است، در شرایطی که بسیاری از تولیدکننده‌ها با مشکلات ناشی از تورم، تامین مواد اولیه، کاهش تقاضای بازار مواجه هستند باید علاوه بر سود تسهیلات، جریمه دیرکرد و سود مرکب نیز بپردازند که بر مبنای آن بانک‌ها پس از گذشت مدتی از سود همان تسهیلات، سود دریافت می‌کنند و این سودِ سود علاوه بر اینکه قانونی نیست مشکلاتی را برای تسهیلات گیرندگان به وجود می‌آورد به گونه‌ای که رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، می‌گوید ما موضوعی به عنوان سود مرکب را به رسمیت نمی‌شناسیم، این سود نه شرعی و نه قانونی است و باید حذف شده و نباید گرفته شود چراکه تولیدکنندگان را با مشکلات بسیار روبه رو می‌کند.

سرنوشت طرح الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان را مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص می‌کند و از آنجا که اکثر نمایندگان معتقدند حذف سود مرکب به صلاح کشور است خواستار موافقت مجمع با طرح مذکور هستند.

خواسته نمایندگان از مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ با تصویب حذف سود مرکب موانع پیش‌روی تولید را بردارید

در این باره مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس شورای اسلامی موافقت مجلس با حذف سود مرکب را براساس نظر کارشناسان اقتصادی می‌داند و معتقد است اگر به دنبال تامین مصالح کشور هستیم، باید نظر کارشناسان را بر سایر مسائل ارجح بدانیم.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بر این باور است که قانونی برای اخذ سود مرکب وجود ندارد و دریافت سود مرکب در آیین نامه‌های داخلی بانک مرکزی و بانک‌ها تدوین شده و جزو مصوبات مجلس شورای اسلامی نیست و از آنجایی که سال جاری، سال رونق تولید است، باید موانع تولید شناسایی و از پیش روی تولیدکننده برداشته شود که یکی از موانع رونق تولید، سود مرکب است.

وی می‌گوید امیدوارم مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب حذف سود مرکب مانند سامانه ثبت دارایی مسوولان، یادگاری خوبی از خود به جای گذارد.

قاضی‌زاده هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس می‌گوید در حالی که بارها مراجع عظام، سود بانکی و جرایم دیرکرد را ربوی اعلام کردند و مسوولان را به دلیل دریافت این سود مورد عتاب قرار دادند حال این سوال مطرح می‌شود که چرا علیرغم تلاش مجلس برای حل و فصل این مشکل، شورای نگهبان از مصوبه حذف سود مرکب ایراد می گیرد.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی معتقد است باید نرخ تمام شده پول در سرمایه گذاری و حل و فصل نیازهای مردم کاهش یابد که این امر با حذف سود مرکب محقق می شود.

به زعم قاضی زاده هاشمی دلیل گرانی کالای داخلی تنها فرآیند تولید نیست بلکه هزینه‌هایی مانند نرخ بالای تمام شده پول نیز موجب گرانی تولید در ایران می شود، نرخ تمام شده پول در کشور بالا است که این امر ناشی از نحوه محاسبه نرخ سود در بانک‌ها است.

اما عضو دیگر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات دلیل مقاومت بانک‌ها در برابر حذف سود مرکب را این گونه توضیح می دهد که از آنجایی که بانک ها دریافت سود مرکب را در صورتحساب های خود درج کرده و متناسب با آن مالیات پرداخت کردند با حذف سود مرکب مخالف هستند.

محمد حسینی در ادامه تاکید می‌کند تولیدکنندگان به دلیل پرداخت سود مرکب با مشکلات بسیار روبه رو هستند و حذف این سود می تواند بسیاری از واحدهای اقتصادی را از ورشکستگی برهاند.

افزایش نقدینگی و اصلاح ناترازی بانک‌ها در پی حذف سود مرکب

براساس این گزارش حذف سود مرکب نه تنها می‌تواند به تولیدکنندگان و اشخاص حقیقی کمک کند بلکه موجب افزایش سرمایه در گردش بانک‌ها نیز می‌شود زیرا حذف این سود مشوق بزرگی برای بدهکاران بانکی است تا به تسویه تسهیلات دریافتی بپردازند که این امر موجب افزایش نقدینگی بانک ها می‌شود.

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه می‌گوید حذف سود مرکب در ترازنامه نظام بانکی تأثیرگذار بوده و به اصلاح ناترازی نظام بانکی کشور کمک می‌کند، از سوی دیگر حجم منابع نقدی نظام بانکی و قدرت بانک‌ها برای تامین تسهیلات را  افزایش می‌دهد.

وی معتقد است امیدواریم تصمیمی که مجمع تشخیص مصلحت نظام اتخاذ می‌کند منجر به گره‌گشایی از فعالان اقتصادی شود، با حذف سود مرکب حجم وسیعی از مطالبات نظام بانکی پرداخت می‌شود چراکه انتفاع ناشی از حذف سود مرکب از هزینه‌های آن بیشتر است. 

حسینعلی حاجی دلیگانی نیز درباره مصوبه الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان، می‌گوید این مصوبه کمک شایانی به وصول معوقات بانکی کرده و انگیزه مردم برای بازپرداخت وام‌های معوق را افزایش می‌دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بر این باور است اگرچه در حال حاضر بانک‌ها در سندهای مالی خود بابت سود مرکب و وام های معوق از مردم طلب‌های بسیاری دارند اما وصول این رقم‌ها مشکل است و مردم نیز انگیزه ای برای بازپرداخت وام های خود ندارند.

براساس این گزارش محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس اسبق بانک مرکزی نیز در باره ضرورت تعیین تکلیف حذف سود مرکب می‌گوید باید برای دریافت سود مرکب، سود از سود و جریمه از سود نیز تدبیری اندیشیده شود زیرا مردم در مضیقه هستند. 

همچنین علی ابراهیمی از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست با صدور رای مثبت به نفع نظر نمایندگان مجلس مبنی بر حذف سود مرکب در سیستم بانکی، فشار بسیار زیادی از روی دوش وام گیرندگان که در شرایط کنونی اقتصادی کشور دچار مشکل شده‌اند، را بردارد.

وصول 120 تا 150 هزار میلیون تومان از مطالبات بانکی در پی حذف سود مرکب

براساس این گزارش غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی بر این باور است بانک ها در پی دریافت سودهای مرکب پول کلانی را از مردم گرفته و خود را فربه کرده و پسوند اسلامی را در پی بانک های ایرانی دچار خدشه کردند به همین دلیل با این اقدام مجلس حداقل 40 درصد از اقساط مشکوک‌الوصول وصول خواهد شد، همچنین طبق پیش‌بینی‌ها حدود 120 تا 150 هزار میلیون تومان به حساب مجموعه بانکی باز می گردد اما متاسفانه بانک‌ها در برابر تصویب این مصوبه مقاومت‌ کردند.

وی همچنین از مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا کرد در بررسی‌های خود به منظور تایید یا رد مصوبه "حذف سود مرکب"، به جای در نظر گرفتن ورشکستگی چند بانک که ناشی از مدیریت ضعیف است به ورشکستگی هزاران شرکت و بنگاه اقتصادی، تولیدی و افراد مختلف جامعه توجه کنند.

به این ترتیب و پس از رفت و برگشت های بسیارِ مصوبه حذف سود مرکب میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، هنوز سرنوشت رد یا تایید آن در هاله ای از ابهام قرار دارد و باید دید مجمع چه تصمیمی درباره آن اتخاذ می‌کند و تلاش دو ساله مجلس از  سال 97 تاکنون برای حذف سود مرکب به کجا می‌رسد؟

اما براساس نظر کارشناسان اقتصادی، با حذف سود مرکب معادلات بانکی ساده شده و در پی آن معاملات اقتصادی رشد می‌کند و به نظر می رسد این راهکار بهترین فرمول برای تولید ثروت و رونق تولید است.