تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۶ ، ساعت ۲۱:۰۱
بازدید: ۳۶۱
کد خبر: ۶۷۷۱
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

نامه پورابراهیمی به دکتر لاریجانی برای رفع مشکلات حقوق بازنشستگان صنعت فولاد/ دستور رییس مجلس به خزانه داری کل کشور برای رفع مشکل

می متالز - رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از دستور دکتر علی لاریجانی به اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور برای رفع مشکلات بازنشستگان فولاد کشور که حدود ۹۰ هزار نفر هستند، خبر داد.
نامه پورابراهیمی به دکتر لاریجانی برای رفع مشکلات حقوق بازنشستگان صنعت فولاد/ دستور رییس مجلس به خزانه داری کل کشور برای رفع مشکل

به گزارش می متالز، محمدرضا پورابراهیمی از دستور دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، به اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور برای رفع مشکلات بازنشستگان فولاد کشور که حدود 90 هزار نفر هستند، خبر داد و گفت: پس از ارسال نامه بنده به رییس مجلس برای پیگیری رفع مشکلات بازنشستگان صنعت فولاد کشور که حدود 90 هزار هستند و همواره برای دریافت مستمری خود دچار مشکلات متعددی هستند، رییس مجلس دستور داد که مشکلات آنها توسط خزانه داری کل کشور رفع شود.

متن نامه پورابراهیمی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر لاریجانی

رییس مجلس شورای اسلامی

چنانچه مستحضر می‌باشید در سالهای اخیر بازنشستگان شریف صنعت فولاد که حدود ۹۰ هزار نفر در کشور می باشند همواره بابت دریافت مستمری خود دچار مشکلات متعددی بوده و دغدغه خاطر نمایندگان حوزه های مربوطه به صورت خاص و نیز سایر نمایندگان محترم شده است.

از آنجاکه در قانون بودجه سال ۹۶ منابع پیش‌بینی شده مندرج در بند "ه" تبصره ۷ تحقق نیافته و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچگونه اقدام مشخصی را جهت فروش و تامین کسری حقوق و مستمری این قشر محروم انجام نداده است، عملا پرداخت مستمری بازنشستگان در ۷ ماه باقی‌مانده سال با مشکل اساسی مواجه گردیده است.

لذا از آنجا که در بند "پ" ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه مصوب گردیده است دولت بر اساس محاسبات فنی بیمه ای(اکچوئری)  مطالبات صندوق فولاد را حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ شروع برنامه ششم پرداخت و تسویه نماید و برآورد می شود مطالبات صندوق نیز از دولت محترم بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان می باشد، از حضرتعالی خواهشمند است به منظور رفع مشکلات دستور فرمایید خزانه‌داری کل کشور به صورت علی الحساب نسبت به پرداخت حقوق این بازنشستگان اقدام و نهایتا مبلغ مذکور از محل مطالبات صندوق مذکور موضوع بند "پ" ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه کشور تهاتر و یا از طریق منابع حاصل از واگذاری دارایی ها و اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جایگزین گردد.

آنچه مسلم است پرداخت حقوق مستمری بگیران این قشر مظلوم فارغ از اختلاف نظر در روش تامین منابع مالی آن باید در اولویت تصمیم‌گیری دولت باشد.

محمدرضا پورابراهیمی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

عناوین برگزیده