تحلیل معاون ذوب آهن از اثر خنثی عوارض ۲۵ درصدی صادرات سنگ آهن

به گزارش می متالز، محمد جعفر صالحی در یادداشتی درباره بی اثر بودن عوارض 25 درصدی بر صادرات سنگ آهن و لزوم افزایش این متغیر اعلام کرد: با آرزوی صنعتی شدن کشور، ذوب آهن ملی ایران در دشت طبس، مرکز ایران با ویژگی دسترسی به معادن مناسب برای توزیع محصول، تاسیس و با مشقت های فراوان به تولید رسید.

معادن سنگ آهن، زغال سنگ، خاک نسوز، آهک و ... در نقاط مختلف این مرز و بوم شناسایی، اکتشاف و به بهره برداری رسید. مقصد محصول نهائی همه، ذوب آهن ملی ایران بود وهدف، ایجاد اشتغال، تولید ملی و آبادانی کشور.

معادن و ذوب آهن ملی ایران به مثابه یک پیکر، ایجاد شدند تا در جهت خدمت به میهن انجام وظیفه کنند. با راه اندازی فولاد مبارکه، توسعه تخصصی در دستور کار قرار می گیرد و بارقه های امید به صنعتی شدن روز افزون می شود. با هدف امتداد توسعه تخصصی، معادن به بخش خصوصی واگذار می گردد. عدم توزیع عادلانه سود در چرخه معدن تا فولاد، باعث تجمع ثروت در بخش معدن می گردد و همین می شود نقطه آغاز توسعه عمودی و ورود معادن به بخش های پایین دستی فولاد.

مسوولین امر ملی و منطقه ای بی صبرانه منتظر افتتاح و آیین بریدن روبان و تیتر یک اخبار شدند. غافل از اینکه هدف اصلی و غایی معادن، تامین خوراک واحدهای پایین دستی فولاد بوده و نه ورود به چرخه تولید فولاد.

با رشد غیر قابل باور تولید فولاد چین، سیل درخواست مواد اولیه به سوی ایران سرازیر شد و با تشدید تحریم و پرش های گاه و بیگاه نرخ ارز، جذابیت پاسخگویی به این درخواست ها چندین برابر شد. با تحریم بانک های ایران و کاهش ارزش پول ملی، راه خروج سرمایه در صادرات مواد اولیه خودنمایی کرد.

عدم پاسخگویی معادن عمده به نیازهای تولید کنندگان عمده فولاد به دلیل ارائه قیمت اغوا کننده توسط تجار صادر کننده مواد اولیه به مرور کفه ترازو را به نفع صادرات سنگین کرد. با راه اندازی واحدهای پایین دستی توسط معادن و اولویت دادن به  نیاز خود به جای انجام تعهد به غیر، دولت را وادار به وضع عوارض به صورت پلکانی کرد.

گرچه فریاد فولاد سازان در مقابل بلندگوهای صادرکنندگان به گوش کسی نرسید تا این که با ورود دیرهنگام اما قابل تقدیر معاونت معدنی وزارت صمت، آرامشی نسبی در بازار مواد اولیه، خصوصا مواد آهن دار حاکم شد. با دستور جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مبنی بر هماهنگی قبل از اقدام با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، امیدی دوباره در تجار صادرکننده سنگ آهن ایجاد شد.

قبل از این دستور بی سابقه و یا حداقل کم سابقه، مذاکراتی در رابطه با تامین سنگ آهن با مصرف کنندگان عمده انجام می شد اما پس از آن، سپردن تقدیر به زمان بهترین راه حل شد و اینک همه چشم به راه آذر و اتمام مهلت دو ماهه هستند تا تجدید نظری در عوارض ۲۵ درصدی به عمل آید.

وضع عوارض نتیجه ای برای مصرف کنندگان عمده مواد آهن دار تا این لحظه در بر نداشته است. به عبارتی خروجی این عوارض برای مصرف کنندگان عمده داخلی، تقریبا هیچ بوده است. خرید با قیمت بالاتر از قیمت صادراتی هم غوغا سالاران منتفع از صادرات را به چشم پوشی از صادرات وا نمی دارد چه برسد به اندک عوارضی که همه مسوولین در عدم توان بازدارندگی آن یقین دارند چراکه هم قابلیت تسهیم بین خریدار و فروشنده را دارد و هم جذابیت ها و اهداف آتی مستتر در صادرات این میزان عوارض را بی رنگ و بی اثر کرده است.

وضع عوارض بر صادرات مواد اولیه آهن دار نه تنها به معادن کوچک مقیاس زیان وارد نمی کند که می تواند دست واسطه ها را هم از این بازار کوتاه و فرصتی جهت دسترسی مستقیم به مصرف کننده نهایی ایجاد کند.

علی رغم ورود هجمه های سنگین علیه شرکت ذوب آهن اصفهان تا این لحظه هیچ انتفاعی از وضع عوارض صادراتی به این شرکت واصل نشده است.

صادرات مواد خام، باعث خروج سرمایه ملی و حذف فرصت اشتغال در واحد های پایین دستی، ایجاد رونق و اشتغال در کشور وارد کننده می شود.

صادرات کالا با ارزش افزوده بالاتر، موجب ارز آوری بیشتر می شود که در شرایط فعلی  ضروت بسیار دارد. چرا که نیاز به تامین ارز بیش از هر زمان دیگری اولویت دارد.

صادرات مواد اولیه خام به مثابه هدر دادن تک تک گلوله های موجود در شرایط جنگ اقتصادی است. صادرات غیر نفتی می تواند جایگزین وابستگی اقتصاد به نفت باشد به شرط آنکه همه فرصت های موجود را با خام فروشی نسوزانیم.

امید است دولت محترم گام دوم را در جهت تثبیت عوارض صادراتی بر مواد اولیه بخصوص آن بخشی که مصرف داخلی دارد قاطعانه برداشته و تصمیم درست اما دیرهنگام خود را نهایی کند. مشقت سنگ تا رنگ بسیار است و حلاوت سنگ تا صادرات ناگفتنی. امید است با پذیرش مشقت و سختی در جهت دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، شیرینی صادرات را به حلقه آخر تولید و نقطه آغاز توسعه منتقل کنیم.