عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات سنگ‌آهن، بی‌اثر، عقیم و نیازمند افزایش است

به گزارش می متالز، این یادداشت در ادامه از نظر می‌گذرد:
با آرزوی صنعتی شدن کشور، ذوب‌ آهن ملی ایران در دشت طبس، مرکز ایران با ویژگی دسترسی به معادن مناسب برای توزیع محصول، تأسیس و با مشقت‌های فراوان به تولید رسید. معادن سنگ‌آهن، زغال‌سنگ، خاک نسوز، آهک و... در نقاط مختلف این مرز و بوم شناسایی، اکتشاف و به بهره‌برداری رسید. مقصد محصول نهائی همه، ذوب‌آهن ملی ایران بود و هدف؛ ایجاد اشتغال، تولید ملی و آبادانی کشور.
معادن و ذوب‌ آهن ملی ایران به مثابه یک پیکر، ایجاد شدند تا در جهت خدمت به میهن انجام وظیفه کنند. با راه‌اندازی فولاد مبارکه، توسعه تخصصی در دستور کار قرار می‌گیرد و بارقه‌های امید به صنعتی شدن روز افزون می‌شود. با هدف امتداد توسعه تخصصی، معادن به بخش خصوصی واگذار می‌گردد. عدم توزیع عادلانه سود در چرخه معدن تا فولاد، باعث تجمع ثروت در بخش معدن می‌گردد و همین می‌شود نقطه آغاز توسعه عمودی و ورود معادن به بخش‌های پایین دستی فولاد. مسئولان امر ملی و منطقه‌ای بی‌صبرانه منتظر افتتاح و آیین بریدن روبان و تیتر یک اخبار شدند. غافل از اینکه هدف اصلی و غایی معادن، تأمین خوراک واحدهای پایین دستی فولاد بوده است و نه ورود به چرخه تولید فولاد.
با رشد غیر قابل باور تولید فولاد کشور چین، سیل درخواست مواد اولیه به سوی ایران سرازیر شد و با تشدید تحریم و پرش‌های گاه و بیگاه نرخ ارز، جذابیت پاسخگویی به این درخواست‌ها چندین برابر شد. با تحریم بانک‌های ایران و کاهش ارزش پول ملی، راه خروج سرمایه در صادرات مواد اولیه خودنمایی کرد.
عدم پاسخگویی معادن عمده به نیازهای تولیدکنندگان عمده فولاد به دلیل ارائه نرخ اغواکننده توسط تجار صادرکننده مواد اولیه، به مرور کفه ترازو را به نفع صادرات سنگین نمود. با راه‌اندازی واحدهای پایین دستی توسط معادن و اولویت دادن به نیاز خود به جای انجام تعهد به غیر، دولت را وادار به وضع عوارض به صورت پلکانی نمود. گرچه فریاد فولاد سازان در مقابل بلندگوهای صادرکنندگان به گوش کسی نرسید تا این که با ورود دیرهنگام اما قابل تقدیر معاونت معدنی وزارت صمت، آرامشی نسبی در بازار مواد اولیه، خصوصاً مواد آهن دار حاکم شد. با دستور دکتر جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر هماهنگی قبل از اقدام با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی امیدی دوباره در تجار صادرکننده سنگ‌آهن ایجاد گردید. قبل از این دستور بی‌سابقه و یا حداقل کم سابقه، مذاکراتی در رابطه با تأمین سنگ‌آهن با مصرف‌کنندگان عمده انجام می‌شد اما پس از آن، سپردن تقدیر به زمان بهترین راه‌حل شد و اینک همه چشم به راه آذر و اتمام مهلت دو ماهه هستند تا تجدید نظری در عوارض ۲۵ درصدی به عمل آید.
وضع عوارض نتیجه‌ای برای مصرف‌کنندگان عمده مواد آهن دار تا این لحظه در بر نداشته است. به عبارتی خروجی این عوارض برای مصرف‌کنندگان عمده داخلی، تقریباً هیچ بوده است. خرید با نرخ بالاتر از نرخ صادراتی هم غوغا سالاران منتفع از صادرات را به چشم پوشی از صادرات وا نمی‌دارد چه برسد به اندک عوارضی که همه مسئولان در عدم توان بازدارندگی آن یقین دارند چراکه هم قابلیت تسهیم بین خریدار و فروشنده را دارد و هم جذابیت‌ها و اهداف آتی مستتر در صادرات این میزان عوارض را بی‌رنگ و بی‌اثر نموده است.
وضع عوارض بر صادرات مواد اولیه آهن دار نه تنها به معادن کوچک مقیاس زیان وارد نمی‌کند که می‌تواند دست واسطه‌ها را هم از این بازار کوتاه و فرصتی جهت دسترسی مستقیم به مصرف‌کننده نهایی ایجاد کند.
علی رغم ورود هجمه‌های سنگین علیه شرکت ذوب‌آهن اصفهان، تا این لحظه هیچ انتفاعی از وضع عوارض صادراتی، به ذوب‌آهن اصفهان واصل نشده است.
صادرات مواد خام، باعث خروج سرمایه ملی و حذف فرصت اشتغال در واحدهای پایین دستی، ایجاد رونق و اشتغال در کشور واردکننده می‌گردد.
صادرات کالا با ارزش افزوده بالاتر، موجب ارز آوری بیشتر می‌شود که در شرایط فعلی ضرورت بسیار دارد چراکه نیاز به تأمین ارز بیش از هر زمان دیگری اولویت دارد.
صادرات مواد اولیه خام به‌مثابه هدر دادن تک تک گلوله‌های موجود در شرایط جنگ اقتصادی است.
صادرات غیر نفتی می‌تواند جایگزین وابستگی اقتصاد به نفت باشد به شرط آنکه همه فرصت‌های موجود را با خام فروشی نسوزانیم.
امید است دولت محترم گام دوم را در جهت تثبیت عوارض صادراتی بر مواد اولیه به‌خصوص آن بخشی که مصرف داخلی دارد قاطعانه برداشته و تصمیم درست اما دیرهنگام خود را نهایی کند.
مشقت سنگ تا رنگ بسیار است و حلاوت سنگ تا صادرات ناگفتنی. امید است با پذیرش مشقت و سختی در جهت دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، شیرینی صادرات را به حلقه آخر تولید و نقطه آغاز توسعه منتقل نماییم.