ساز و کار پرداخت برات تعیین شد

می متالز - نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه تجارت در بخش اسناد تجارتی شرایط پرداخت برات را تعیین کردند.

به گزارش می متالز، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته مجلس، مواد ۳۶۶ تا ۳۷۴ لایحه تجارت را بررسی کردند و آن را به تصویب رساندند. براساس ماده ۳۶۶ این لایحه برات به رویت فورا قابل پرداخت است. این نوع برات باید ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور برای پرداخت ارائه شود.

برات‌دهنده می‌تواند این مدت را کم یا زیاد کند. این مدت از سوی ظهرنویسان قابل کاهش است. برات‌دهنده می‌تواند شرط کند که برات به رویت نباید پیش از موعد معینی به برات‌گیر ارائه شود. در این مورد مهلت ارائه سند از تاریخ مذکور شروع می‌شود. براساس ماده ۳۶۷ این لایحه دارنده براتی که سررسید آن به تاریخ معین است باید سند را در روز سررسید برای پرداخت مبلغ به برات‌گیر ارائه کند. تسلیم برات به بانک به منزله‌ ارائه‌ آن برای پرداخت است. به موجب ماده ۳۶۸ این لایحه برات‌گیر به هنگام پرداخت برات می‌تواند استرداد سند را از دارنده درخواست کند. براساس ماده ۳۶۹ این لایحه دارنده نمی‌تواند پرداخت قسمتی از مبلغ برات را رد کند. در صورت پرداخت قسمتی از وجه برات، برات‌گیر می‌تواند درجه مراتب در سند و ارائه‌ رسید به میزان مبلغ پرداخت شده را تقاضا کند. براساس ماده ۳۷۰ این لایحه دارنده برات را نمی‌توان به دریافت پیش از موعد مبلغ برات اجبار کرد. اگر پرداخت در زمانی صورت گرفته باشد که دارنده حق رجوع ندارد یا وجه برات به موجب دستور یا رای مرجع صالح نزد او توقیف شده باشد پرداخت‌کننده در مقابل اشخاصی که حقی نسبت به وجه برات دارند مسوول است. براساس ماده ۳۷۱ این لایحه شخصی که در سررسید وجه برات را بپردازد بری‌الذمه محسوب می‌شود مگر اینکه با سوء‌نیت به زیان مسوولان سند اقدام کرده یا در پرداخت وجه تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد. برات‌گیر باید به هنگام پرداخت تسلسل لاینقطع ظهرنویسی‌ها را احراز کند لیکن احراز اصالت امضای ظهرنویسان ضروری نیست. براساس ماده ۳۷۲ این لایحه اگر دارنده برات به قبول‌کننده برات مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویسان پیش از خود و برات‌دهنده‌ای که به مهلت مذکور رضایت نداده‌اند و ضامنان آنها حق رجوع ندارند. به موجب ماده ۳۷۳ این لایحه چنانچه مبلغ برات به واحد پولی غیر از واحد پول رایج در محل پرداخت تعیین شده باشد این مبلغ به وجه رایج کشور محل پرداخت به نرخ روز سررسید قابل پرداخت است. مگر اینکه برات‌دهنده در متن برات برخلاف آن تصریح کرده باشد. درهر حال امکان، نحوه و میزان پرداخت به پول خارجی تابع مقررات ارزی در محل پرداخت است. براساس ماده ۳۷۴ این لایحه چنانچه پرداخت برات به ارز خارجی به وسیله برات‌دهنده در متن برات تسریع نشده و مسوول پرداخت وجه سند در پرداخت آن تاخیر کرده باشد دارنده برات می‌تواند پرداخت وجه برات به نرخ روز سررسید یا نرخ روز پرداخت را تقاضا کند.

منبع: دنیای اقتصاد

پرداخت برات نمایندگان مجلس