به گزارش می متالز، علی علی آبادی انتشار برخی اخبار در خصوص توقف سه ماهه خط اعتباری واردات خودرو و زیان 35 میلیاردی واردکنندگان را غیرکارشناسی و در جهت گران کردن قیمت خودرو در بازار دانست و گفت: با توجه به آمار واردات خودرو و افزایش عرضه، باید کاهش قیمت خودرو را در بازار مشاهد کنیم، اما انتشار خبرهایی از این دست از سوی برخی فعالین بازار خودرو و بزرگ نمایی آن درجامعه، ضمن تشویش اذهان عمومی، سبب افزایش کاذب قیمتها خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه تعداد خودروهای ثبت سفارش شده در چهار ماهه اول امسال به مراتب بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است، تصریح کرد: بر اساس آمار ارایه شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، واردات تحقق یافته در 6 ماهه اول امسال بیش از 44 هزار دستگاه به ارزش حدود 1.2 میلیارد دلار بوده که از لحاظ تعداد حدود 38 درصد و از لحاظ ارزش حدود 40 درصد رشد داشته است.
مدیر کل دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه توقف ثبت سفارش خودرو به صورت موقتی بوده است و به معنای توقف واردات نیست، خاطرنشان کرد: در تیرماه امسال سیستم ثبت سفارش واردات خودرو به علت اعمال تغییرات و بارگذاری این تغییرات در سامانه جامع تجارت برای مدت محدودی کند شد که در حال حاضر با توجه به سیاستها و دستورالعمل پیشنهادی ارسال شده به دولت، ثبت سفارش خودرو به صورت موقت متوقف شده تا دستورالعمل جدید ابلاغ شود که این توقف موقتی به معنی توقف واردات نیست.
علی آبادی با بیان اینکه محدودیتی در واردات خودرو از محل ثبت سفارشات قبلی وجود ندارد، تصریح کرد: واردات خودرو به کشور از محل ثبت سفارشهای اواخر سال گذشته تا پایان چهار ماهه اول سال 1396 انجام گرفته که با توجه به مدت اعتبار شش ماهه ثبت سفارشات خودرو، تا دی ماه امسال فرصت واردات وجود دارد و با ابلاغ دستورالعمل جدید، واردات طبق روال انجام میشود.
وی انجام فرایند ثبت سفارش را بر اساس ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات اعلام کرد و گفت: بر اساس این ماده واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی ملزم به ثبت سفارش و مراجعه به وزارت صنعت، معدن وتجارت برای دریافت مجوز ورود هستند و ورود خودرو بدون انجام فرایند ثبت سفارش به گمرک غیر قانونی است.
علی آبادی در پایان ضمن اشاره به بخشنامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تضمین خدمات پس از فروش، گفت: اظهار و ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده تنها با درج شماره شاسی (VIN) در تفاهم نامه با نمایندگی و تایید سیستمی نمایندگی مربوطه، امکان پذیر است و به استناد بند 6 ابلاغیه شماره 125612/53887 مورخ 12/10/95 معاون اول محترم ریاست جمهوری و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ثبت سفارش خودروی سواری منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش است.