تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۸ ، ساعت ۱۳:۰۵
بازدید: ۲۱۰
کد خبر: ۶۸۴۴۹
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
برای پنجمین ماه متوالی رخ داد؛

کاهش تورم نقطه به نقطه

می متالز - انتشار گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده مهرماه ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافته است.
کاهش تورم نقطه به نقطه

به گزارش می متالز، نرخ تورم ماهانه در مهرماه معادل ۱.۸ درصد بوده (مقایسه کنید با رقم ۷.۱ درصدی در ماه مشابه سال قبل) و به این ترتیب نرخ تورم نقطه به نقطه مهرماه با کاهش چشمگیر ۶.۵ درصدی نسبت به ماه قبل، به رقم ۲۸.۳ درصد رسیده است. این نخستین بار طی یک سال اخیر بوده که نرخ تورم نقطه به نقطه به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است.

میزان کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از مقدار اوج آن در اردیبهشت ماه معادل ۲۳.۷ واحد درصد بوده که رقم قابل ملاحظه‌ای است . این افت محسوس در نرخ تورم می‌تواند بر انتظارات تورمی اثر کاهنده داشته و آرامش نسبی ایجاد شده در فضای اقتصاد ایران و بازارهای مالی را تعمیق بخشد. بررسی نرخ تورم نقطه به نقطه گروه‌های عمده نشان می‌دهد که در مهرماه گروه کالاهای بی‌دوام و کم‌دوام (هرکدام با افت حدود ۱۰ واحد درصدی) بیشترین میزان کاهش نرخ تورم را تجربه کرده‌اند و در مقابل گروه خدمات با افت حدود ۳ واحد درصدی، کمترین میزان کاهش نرخ تورم را داشته است.

بررسی زیراجزاء تورم نیز نشان می‌دهد که سبزیجات، میوه و خشکبار و گوشت سفید و گوشت قرمز، گروه‌هایی بوده‌اند که در مهرماه بیشترین میزان کاهش قیمت نسبت به ماه قبل را ثبت کرده اند. این مساله با توجه به فصل زراعی مناسب و رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی طبیعی به نظر می‌رسد. شایان ذکر است که با وجود کاهش قیمت محسوس در ماه‌های اخیر، گروه کالاهای کم‌دوام و بی‌دوام دارای بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه هستند. در مقابل، خدمات آموزش، خدمات آب، برق و سوخت و اجاره مسکن، سه گروهی هستند که بیشترین میزان رشد ماهانه را در مهرماه ثبت کرده‌اند. هرچند که دو گروه اول سهم کمی در مجموع هزینه‌های خانوار دارند اما با توجه به سهم بالای هزینه اجاره در سبد مصرفی خانوار، به نظر می‌رسد رشد این قلم تاثیر زیادی بر نرخ تورم مهرماه داشته است؛ با توجه به آنکه سهم هزینه اجاره در مجموع هزینه‌های خانوار بیش از ۳۰ درصد است، می‌توان گفت رشد ۴.۲ درصدی آن در مهرماه، اصلی‌ترین سهم را در نرخ تورم این ماه داشته است (سهم در رشد ۱.۲ واحد درصدی از مجموع تورم ماهانه ۱.۸ درصدی).

با توجه به آنکه طی مهرماه گروه‌هایی که بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند همگی مربوط به گروه خدمات (و نه کالا) بوده‌اند، به نظر می‌رسد در حال حاضر گروه خدمات به عنوان پیشران اصلی تورم عمل می‌کند. مقایسه تورم این گروه (با سهم ۴۹ درصدی از سبد مصرفی خانوار) و تورم کل در طول دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که رشد قیمت گروه خدمات در شوک ارزی اخیر، بسیار کمتر از گروه کالا بوده که این موضوع برخلاف تجربه شوک ارزی ابتدای دهه ۱۳۹۰ است.

به نظر می‌رسد در حال حاضر گروه‌ خدمات هنوز بخشی از شوک ارزی را جذب نکرده و این گروه، پتانسیل زیادی برای ایجاد موج تورمی جدید دارد. زیرگروه‌های بهداشت و درمان، اجاره مسکن، حمل و نقل و خدمات عمومی، ارتباطات و آموزش، همگی از مواردی هستند که هنوز رشد محسوسی در قیمت تجربه نکرده‌اند و تحریک قیمت در هر یک از این گروه‌ها می‌تواند نرخ تورم نقطه به نقطه را مجددا به محدوده بالاتر از ۳۰ درصد برساند. مقایسه نسبت اجاره به شاخص قیمت نشان‌دهنده افت این نسبت در سال ۱۳۹۷ است. با این وجود رشد بیشتر این خدمت در مقایسه با مجموع کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۳۹۸ مشهود بوده و انتظار تداوم این رشد در ماه‌های آتی وجود دارد.

بررسی نرخ تورم به تفکیک گروه‌های درآمدی نیز نشان می‌دهد که در حال حاضر اختلاف نرخ تورم سبد مصرفی دهک اول (کمترین درآمد) با دهک دهم (بیشترین درآمد) کمتر از ۲ واحد درصد است. علت اصلی اختلاف تورم این دو گروه نیز مربوط به کالاهای خوراکی است و برای کالاهای غیرخوراکی و خدمات، هیچ اختلافی میان تورم دهک‌های مختلف درآمدی وجود ندارد. با توجه به آنکه در حال حاضر بخش اصلی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته برای واردات، مربوط به کالاهای اساسی بوده و سهم این کالاها در سبد مصرفی دهک‌های پایین درآمدی بیش از سایرین است، به نظر می‌رسد که بخشی از شکاف نرخ تورم کالاهای خوراکی میان دهک‌های درآمدی ناشی از حمایت‌های دولت و یارانه اختصاص یافته به واردات است.

در مورد چشم‌انداز نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال ۱۳۹۸ نیز می‌توان براساس سناریوی خوشبینانه (میانگین نرخ تورم شش ماه گذشته)، سناریوی محتمل (میانگین نرخ تورم دوازده ماه گذشته) و سناریوی بدبینانه (میانگین نرخ تورم سال ۹۷) به ترتیب انتظار ثبت ارقام ۱۹ درصد، ۲۵ درصد و ۳۱ درصد را برای نرخ تورم در پایان اسفندماه انتظار داشت. البته هرگونه تغییر در شرایط جاری اقتصاد ایران نظیر جهش مجدد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مواردی از این دست می‌تواند تغییر جدی در ارقام مذکور ایجاد کند.

عناوین برگزیده