وزیرصنعت: قیمت ۵۰ درصد کالاهای پرمصرف افزایش یافته است

به گزارش می متالز، رضا رحمانی دیروز در حاشیه همایش نقش فعالان اقتصادی در تحقق گام دوم انقلاب افزود: افزایش قیمت ۲۳ قلم کالا بین صفر تا یک درصد بوده است؛ بعضی کالاها هم بین یک تا پنج درصد افزایش قیمت داشته‌اند و افزایش قیمت برخی اقلام مثل گوجه فرنگی بیشتر بوده است. البته اقلامی مانند گوجه فرنگی افزایش قیمت غیرمتعارف داشتند که متاثر از قیمت بنزین نبود.

وی ادامه داد: پیرامون سهمیه‌بندی بنزین و نقش آن بر افزایش قیمت‌ سایر اقلام، باید دو نکته را در نظر گرفت؛ یکی تاثیر واقعی و دیگری تاثیر روانی و تورم انتظاری است که در این خصوص تلاش ما این بوده تا جلوی تاثیر روانی و غیرواقعی را بگیریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امروز نظارت بر بازار تشدید شده و رسیدگی‌ها باید سرعت گیرد، اعلام کرد: در این مدت شاهد سوءاستفاده‌هایی بودیم؛ به عنوان نمونه تورم خودرو در بازار واقعی نبود و سوء‌استفاده‌هایی در این بازار رخ داد.

وی با اشاره به اینکه نظارت بر بازار همیشه وجود داشته، اما اکنون به دلیل شرایط خاص، تشدید شده است؛ زیرا شرایط ایجاب می‌کرد حضور جدی‌تری در بازار داشته باشیم، افزود: آمار شکایت‌ها بیشتر شده و باید رسیدگی سرعت می‌گرفت؛ این موضوع متناسب با شرایط است و زمان ندارد و تا هر زمان احساس شود بازار به این نظارت نیاز دارد، در بازار حضور داریم.

این عضو کابینه دولت همچنین در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت خودرو بیان کرد: این افزایش قیمت از جانب خودروسازان نبوده و در بازار اتفاق افتاده است. حتی در مواردی این افزایش قیمت خودرو عمدی بوده است؛ به طوری که برخی سایت‌ها بدون اینکه خودرویی داشته باشند، در ۲۰ روز پنج هزار خودرو برای فروش عرضه کردند تا قیمت خودرو را بالا ببرند. وی با بیان اینکه دادستانی و تعزیرات وارد این موضوع شده‌اند، ادامه داد: بیشتر خودروهای پارکینگ خودروسازان عرضه شده و این موضوع بر روند کاهشی قیمت خودروها موثر است. البته خودروسازی ظرفیت تولید بیشتری را دارد که این موضوع منوط به حل مشکلات نقدینگی قطعه‌ سازان است.

رحمانی با اشاره به برنامه توقف تولید خودروهای پراید و پژو ۴۰۵ گفت: قرار است تا سال آینده کل تعهدات خودروسازان به مردم انجام شود و خودروهای جدید را جایگزین کنند. وی همچنین در میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت برق، الکترونیک و مخابرات گفت: چنانچه این وزارتخانه مطمئن شود تولید هر قطعه یا تجهیزات به اندازه نیاز کشور و با کیفیت مناسب وجود دارد، از واردات آن جلوگیری خواهد کرد.

وزیر صنعت با اشاره به اینکه ساخت داخل مورد تاکید است و این اقدام راهبرد اصلی برای حل مشکلات اساسی از جمله بیکاری و تورم محسوب می شود، افزود: مدیریت بدون برنامه‌ ریزی معنا ندارد و در نظر است تا سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۰ میلیارد دلار از کالاهای وارداتی را داخل‌ سازی کنیم که ۵۰۰ میلیون دلار آن در حوزه برق، الکترونیک و مخابرات است.

وی از سهم ۴ر۱ میلیارد دلاری صنایع خودروسازی و قطعه‌ سازی در داخلی‌سازی قطعات و تجهیزات تا سال ۱۴۰۰ خبر داد که تاکنون و در جریان برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل این رقم از مرز ۳۰۰ میلیون دلار داخلی سازی گذشته است.

این مقام مسوول با تاکید بر اینکه آنچه مهم است اینکه نهضت ساخت داخل که آغاز شده و در مرحله نخست به دنبال جلوگیری از واردات بوده و پس از آن صادرات محصولات پیگیری خواهد شد، به هفت محور اساسی مورد پیگیری این وزارتخانه برای امسال اشاره کرد و گفت: یکی از این محورها توسعه صادرات با اولویت ۱۵ کشور همسایه و دو برابر شدن صادرات به این کشورها تا سال ۱۴۰۰ است.