به گزارش می متالز، محمد اسلامی در مراسم امضا و مبادله تفاهمنامه با وزیر مسکن سوریه گفت: این تفاهمنامه در راستای سند راهبردی میان دو کشور امضا شده و مهمترین بخش اجرایی آن تأسیس سه شرکت دولتی مشترک بین ایران و سوریه است که در حوزه زیرساختها، مسکن، مهندسین مشاور و خدمات مهندسی تعریف میشوند. همزمان این فرصت برای شرکتهای ایرانی وجود دارد که بتوانند بصورت مستقل در سوریه و طبق قوانین این کشور سرمایهگذاری کنند.
وی افزود: شرکتهای مشترک نقش کارفرما را ایفا میکنند و می توانند پروژههای پیمانکاری در حوزه مسکن را بین شرکتهای ایرانی توزیع کنند. در حوزه حمل و نقل، گمرک و بانکی نیز رایزنیها و هماهنگیهایی که در کمیسیون مشترک از طریق دستگاه مربوطه پیگیری کردهایم از پیشرفتهای مناسبی برخوردار است. روابط بانکی از طریق بانک مشترک ایرانی ــ سوری با مدل هماهنگ با بانکهای مرکزی دو کشور در مسیر عملیاتی است.
اسلامی در خصوص تفاهمنامه گمرکی دو کشور نیز گفت: این تفاهمنامه که باید بهزودی توسط گمرکات دو کشور امضا و مبادله شود، الزامات و لوازم مربوط به توسعه تبادلات و همکاریها و صدور خدمات فنی و مهندسی را فراهم خواهد کرد.ساخت 30 هزار واحد مسکونی و تعداد دیگری پروژه زیرساختی از دیگر اولویتهای این تفاهمنامه است که دولت سوریه متعاقباً این موضوعات را اعلام خواهد کرد.