مطرح کردن«صادرات بی‌رویه» توهین به صادرکننده است

به گزارش می متالز، البته صنعت فولاد کشور در دولت یازدهم برای نخستین‌بار در سال ۱۳۹۵ به تراز تجاری مثبت دست یافت. به عبارت دیگر این نخستین‌بار بود که در کشور میزان صادرات محصولات فولادی از واردات آنها پیشی می‌گرفت و این موضوع حاصل تشویق و حمایت‌هایی بود که از طرف دولت یازدهم در حوزه صادرات فولاد رخ داد.هرچند در یکی دو سال گذشته افزایش میزان صادرات فولاد با اعتراض‌هایی ازسوی صنایع پایین‌دست این صنعت روبه‌رو شده است که تامین نیاز داخلی باید بر صادرات ارجحیت پیدا کند. موضوعی که ما را در برابر این پرسش قرار می‌دهد که تامین نیاز داخلی در چه مرحله‌ای باید مورد توجه قرار گیرد و در کل آیا این موضوع منافاتی با صادرات دارد؟

فرار صادرکنندگان از هجمه‌ها

در ۵ برنامه توسعه در سال‌های گذشته همواره بر راهبرد صادرات به‌عنوان یکی از راهکارهای توسعه تاکید شده است. درباره اهمیت صادرات و تقابلی که بین نیاز داخل با صادرات به اشتباه ایجاد شده است، بهمن تجلی‌زاده معاون فروش و بازاریابی فولاد خوزستان اظهار کرد: موضوع این است که هیچ نهاد جدی برای حمایت از صادرات در کشور وجود ندارد و صادرکنندگان نیز جرأت ندارند که درباره صادرات صحبتی به میان آورند، چرا که کسانی که واردات انجام می‌دهند اعتراض می‌کنند که نخست نیاز داخل را تامین کنید و پس از آن صادرات داشته باشید. سوال اصلی این است که نخست تامین داخل چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ آیا تامین نیاز داخلی انتهایی دارد؟ با توجه به این راهبرد پس راهبرد صادرات چه معنایی می‌تواند داشته باشد. یعنی تمام کشورهایی که صادراتی شده‌اند در وهله نخست تامین داخل انجام داده‌اند بعد صادرکننده شده‌اند؟
تجلی‌زاده در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایط داخلی چگونه می‌توان تعاملی بین تامین نیاز داخلی و سیاست صادرات ایجاد کرد، گفت: در کل دنیا در زمینه تجارت دو راهبرد وجود دارد که این دو راهبرد خیلی عمومی و کلاسیک هستند، یکی راهبرد «جایگزینی واردات» و دیگری راهبرد «توسعه صادرات». ضرورت‌های هرکدام از این راهبردها با جزییات آن جزو واحدهای درسی ترم نخست رشته بازرگانی به‌شمار می‌رود. منظور این است که این راهبردها موضوع جدیدی نیستند و این ما هستیم که باید مشخص کنیم برمبنای کدام راهبرد قصد داریم پیش برویم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تنها در برنامه نخست توسعه راهبرد جایگزینی واردات مطرح شد که نخست تامین داخل مدنظر قرار گیرد، اما پس از آن برنامه‌های توسعه برمبنای توسعه صادرات برنامه‌ریزی شدند که اگر کمبودی هم در داخل وجود دارد از طریق واردات برطرف شود. این درحالی است که هم‌اکنون شاهد هستیم کمبود آنچنانی در داخل وجود ندارد به این دلیل که تقاضا بالایی در بازار وجود ندارد.
معاون فروش و بازاریابی فولاد خوزستان ادامه داد: درحال‌حاضر موضوع این است که از زوایای مختلف صادرکننده را اذیت می‌کنند، از این‌رو است که صادرکنندگان ترجیح می‌دهند چندان مطرح نباشند. دیدگاه‌های مختلف به سمت ما به‌گونه‌ای است که گویی ما با صادرات کار حرامی انجام می‌دهیم. با این دیدگاه‌ها و رویکردها صادرات در کشور نمی‌تواند شکل بگیرد.
تجلی‌زاده در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه صنعت داخلی تا حدی رونق گرفته است، ما در بیشتر کالاها با مازاد روبه‌رو هستیم. منتهی موضوع این است که عده‌ای در نظر دارند با مازاد بیشتر نرخ را تحت‌تاثیر قرار دهند و حاشیه سود بیشتری نصیب خود کنند، از این‌رو با صادرات مخالفت می‌کنند. البته اینکه هر تولیدکننده و خریداری به‌دنبال سود بیشتر خود است یک موضوع بدیهی است، اما موضوع این است که راهبرد کشور چه خواهد شد؟
وی در ادامه با اشاره به اینکه تراز بازرگانی در کشور ما هم‌اکنون به چه نقطه‌ای رسیده است، گفت: سال گذشته تراز تجاری کشور مثبت اعلام شده و رئیس‌جمهوری بارها این موضوع را در کنفرانس‌های مختلف اعلام کرده است. اما در گزارش‌های ۶ ماهه نخست امسال شاهد هستیم که تراز بازرگانی ما منفی شده است. یعنی افرادی در حیطه واردات موفق‌تر عمل کرده‌اند که صادرات را تحت‌تاثیر قرار بدهند و از زوایای مختلف صادرات را تضعیف کنند.
معاون فروش و بازاریابی فولاد خوزستان در ادامه توضیح داد: ازطرفی زمانی که در داخل قیمت‌ها پایین کشیده می‌شوند، صادرکننده با این مسئله روبه‌رو می‌شود که اگر محصولش را به هر قیمتی صادر کند به نفع او خواهد بود، از این‌رو دچار رقابت منفی شده و نرخ صادراتی خود را نیز کاهش می‌دهد. اتفاقی که روی می‌دهد این است که صادرات با نرخ ارزان انجام می‌شود و متهم به دامپینگ هم می‌شوید. در حالی که موضوع این است که ارزان‌فروشی را خود شما سبب شدید که مدعی هستید که محصولات در داخل باید به‌صورت ارزان به فروش برسد. در حالی که اگر در داخل رقابت منفی وجود نداشته باشد صادرکننده مقایسه می‌کند که در داخل نرخ بهتر است و دیگر حساسیت بیشتری به خرج نمی‌دهد. از این‌رو اگر راهبرد را به‌صورت دقیق برای خود تعریف نکنیم هم وضعیت داخلی را به‌هم می‌زنیم و هم وضعیت خارجی و بازار صادراتی را.
تجلی‌زاده با اشاره به روز ملی صادرات عنوان کرد: روز ملی صادرات خیلی صوری برگزار می‌شود و ما شاهد تاثیر آن در عملکرد واحدهای صادراتی نیستیم. اینکه به صادرکننده نمونه تسهیلات قابل‌توجهی بدهند تا رقابتی برای صادرات شکل بگیرد، در چنین روزی شکل نگرفته است. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به چشم‌انداز تولید ۵۵ میلیون تن فولاد خام امکان صادرات حدود ۲۰ میلیون تن تا چه اندازه میسر می‌شود، اظهار کرد: اگر در کل به تولید ۵۵ میلیون تن برسیم، به‌طور قطع مجبور به صادرات ۲۰ میلیون تن خواهیم بود، چراکه این میزان تقاضا در داخل وجود ندارد. موضوع این است که فولادسازان کشور سال گذشته با کلی تلاش توانستند ۶ میلیون تن فولاد صادر کنند که با اعتراض بسیاری روبه‌رو شدند که‌ای وای قوت مردم را دارند صادر می‌کنند، با این نگرش ما چگونه می‌توانیم در افق چشم‌انداز ۲۰ میلیون تن صادرات داشته باشیم.
معاون فروش‌وبازاریابی فولاد خوزستان در ادامه تاکید کرد: برخی صادرکننده را به صادرات بی‌رویه متهم می‌کنند. باید واژه صادرات بی‌رویه را معنا کرد. اگر زمانی قصد صادرات داشته باشید باید خودت را در ویترین کشور بنشانی، کلی بازاریابی انجام دهی و نرخ تمام‌شده را کاهش بدهی تا وارد بازار جهانی شوی و پس از آن در بازارها باقی بمانی. با توجه به این سختی‌ها پس صادرات بی‌رویه چه معنی می‌تواند داشته باشد؟
تجلی‌زاده ادامه داد: ما می‌توانیم ادعا کنیم که واردات بی‌رویه داریم، چراکه در شرایط رقابتی در جهان هر کشوری آماده است بازارهای بیشتری را به تصرف خود درآورد، از این‌رو کشورها در کمین هستند تا محصولاتشان را به کشور شما سرازیر کنند. البته کشورهای بزرگ که بنیان‌های لازم برای این کار را دارند در کمین کشف بازارهای جدید هستند. برای مثال چین در پی تصرف بازار شما است تا صنایع داخلی شما را بخواباند. با توجه به این مفاهیم ما نمی‌توانیم واژه صادرات بی‌رویه را عنوان کنیم. چراکه به هر اندازه صادرات داشته باشیم یعنی توانسته‌ایم بازارهای بیشتری را به تصرف خود درآوریم. صادرات بی‌رویه توهین به صادرکننده است.
تجلی‌زاده در ادامه تاکید کرد: درکل با توجه به راهبرد صادرات اما حامی جدی برای صادرات در کشور وجود ندارد. سال گذشته صادرات ۶ میلیون تنی در صادرات فولاد داشتیم، البته این جای امیدواری دارد و می‌تواند آغاز خوبی برای صادرات بیشتر باشد. ما در زمینه تولید فولاد رتبه چهاردهم را داریم اما هنوز به هیچ رده صادراتی دست نیافته‌ایم، چراکه رنکینگ صادراتی فولاد در دنیا صادرات ۸ میلیون تن به بالاست. از این‌رو امیدواریم صادرات فولاد به جایگاه واقعی خود برسد، چراکه واحدهای جدید فولادی سال‌به‌سال به کشور اضافه شده‌اند و می‌شوند، بنابراین اگر نتوانند رویکرد صادراتی داشته باشند به‌طور قطع نمی‌توانند رشد کنند و اقتصادی باشند.
وی در پایان یادآور شد: موضوع دیگر این است که فولادسازی در کشور ما با نوردکاری یکی پنداشته می‌شود، درحالی‌که سرمایه‌گذاری در فولادسازی بسیار بیشتر از نوردکاری است، از این‌رو به‌طور حتم به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد، اما تاسیس واحدهای نورد، سرمایه در گردش بسیار کمتری از فولادسازی نیاز دارد و به یک‌دهم آن هم نمی‌رسد و مقایسه این دو واحد کار اشتباهی است. با توجه به این مقایسه‌های اشتباه است که هجمه‌هایی به سمت فولادسازها آغاز شده است که این هجمه‌ها می‌تواند روی صادرات آنها تاثیر منفی داشته و سبب نگرانی شود.

صادرات، سوپاپ کنترل بازار داخل و منبع تامین ارز

تامین نیاز داخلی نمی‌تواند هیچ منافاتی با صادرات داشته باشد. البته درباره سطح نیاز فولادی‌ها و نیاز آنها احسان دشتیانه معاون فروش و بازاریابی شرکت ذوب آهن اصفهان اظهار کرد: درباره صنعت فولاد به‌ویژه محصولات فولادی ساختمانی زمانی که صحبت از نیاز داخل می‌شود باید به این موضوع دقت کرد که منظور نیاز مصرف‌کننده نهایی مثل انبوه‌ساز و... به محصول نهایی ازجمله تیرآهن و میلگرد است، یا نیاز کارخانه‌های نوردی به شمش فولادی است.
دشتیانه در ادامه خاطرنشان کرد: اگر منظور از نیاز، محصول نهایی باشد، در شرایط فعلی که صنعت ساختمان در رکود عمیق چندین‌ساله به‌سر می‌برد و مصرف واقعی فولاد ساختمانی در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد، عرضه بیش از نیاز به بازار، بیشتر موجب ضرر و زیان کارخانه‌های نوردی کوچک می‌شود تا فولادسازان بزرگ؛ حتی ممکن است زمینه نابودی آنها را فراهم کند. در این شرایط کدام رویکرد می‌تواند هم به تعادل بازار داخلی و هم به رونق و توسعه صنعت فولاد کشور کمک کند؟ به‌طور قطع جواب درست توسعه صادرات محصولاتی است که توان رقابت کیفی در سطح بین‌المللی را دارند. با این رویکرد به‌صورت غیرمستقیم به تولیدکنندگان کوچک که بیشتر واحدهای نوردی هستند کمک شده است، چراکه بازار داخلی توان بیشتری برای جذب محصولات آنها ندارد. وی توضیح داد: در حالت دوم اگر منظور از نیاز داخل، تامین شمش موردنیاز واحدهای نوردی باشد، با توجه به اینکه در دهه گذشته بیشتر توسعه صنعت فولاد به‌دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری کمتر و ساده‌تر بودن فرآیند تولید، در قسمت‌های پایین‌دستی چرخه انجام شده، به صنایع بالادستی توجه کمتری شده است. درحال‌حاضر ظرفیت تولید محصولات طویل واحدهای نوردی کشور حدود ۳۲ میلیون تن در سال است که بیشتر به تولید میلگرد هم اختصاص دارد و در مقابل کل ظرفیت تولید فولاد خام کشور بدون در نظر گرفتن نیاز کارگاه‌های نورد فولادسازان کمتر از ۱۸ میلیون تن در سال است. یعنی اگر فولادسازان بزرگ کل تولید شمش فولادی را بدون مصرف توسط خود را به واحدهای نوردی عرضه کنند باز هم جوابگوی ظرفیت موجود نخواهند بود.
معاون فروش و بازاریابی شرکت ذوب آهن اصفهان در ادامه این‌گونه نتیجه‌گیری کرد و گفت: به‌طور کلی مشکل موجود بین نیاز واحدهای نوردی داخلی و صادرات فولاد از برنامه‌ریزی نامناسب و نبود توازن در توسعه صنایع بالادستی و پایین‌دستی چرخه تولید فولاد نشأت می‌گیرد و نشانه‌گیری انگشت اتهام به صادرات که در واقع سوپاپ کنترل بازار داخل و منبع تامین ارز کشور در شرایط حساس کنونی است، دادن آدرس اشتباه در جهت منافع جناحی است. دشتیانه همچنین در پاسخ به این پرسش که برای صادرات ۲۰میلیون تنی در چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ چه برنامه‌ریزی‌هایی ضروری است، عنوان کرد: توسعه صنعت و صادرات کشور و به‌دنبال آن افزایش تولید ناخالص داخلی به‌طور قطع یکی از بهترین راهکارهای رونق اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی است و این مهم آرزوی همه صنعتگران کشور به‌ویژه
ذوب آهن اصفهان به‌عنوان مادر صنعت این کشور است، ولیکن تحقق هر هدفی نیاز به مهیا کردن بسترها و پیش‌نیازهایی دارد که در صورت مهیا نبودن آنها دستیابی به هدف سخت خواهد بود.
وی در ادامه افزود: درباره دستیابی به صادرات ۲۰ میلیون تنی فولاد در افق ۱۴۰۴ هم همان‌گونه است و پیش‌نیازهای آن اعم از توسعه معادن مواد اولیه، توسعه صنعت حمل‌ونقل کشور، توسعه بنادر، توازن چرخه تولید فولاد، بازنگری و تسهیل قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری و حذف بروکراسی‌های غیرضروری، افزایش مشوق‌های صادراتی و... باید فراهم شود، ولی تا به امروز این زیرساخت‌ها متناسب با هدف مورد نظر آماده نشده‌اند که امیدواریم با تدبیر مدیران ارشد کشور شاهد تحقق این مهم در زمان مقرر باشیم.