سقف جدید برای تسهیلات خودرو

به گزارش می متالز، اظهارات وی در حالی است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هنوز خبری رسمی مبنی بر افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سقف تسهیلات ایران خودرو و سایپا اعلام نکرده‌اند. هرچه هست، ظاهرا ایران خودرو و سایپا به‌عنوان دو خودروساز اصلی و وابسته به دولت، تا پیش از مصوبه موردنظر مجاز به استفاده از تسهیلات تا سقف ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده‌اند و حالا اگر شورای پول و اعتبار مصوبه مورد ادعای دبیر انجمن قطعه‌سازان را ابلاغ کند، سقف اعتباری آنها تا بالای ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. مصوبه موردنظر البته الزاما به معنای پرداخت حتمی تسهیلات به خودروسازان نیست، ضمن آنکه اجرای آن منوط به خروج خودروسازان از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است.

ماجرای بانک مرکزی و خودروسازان

آن‌طور که فعالان صنعت خودرو به خصوص قطعه‌سازان بارها طی چند ماه گذشته عنوان کرده‌اند، خودروسازی و قطعه‌سازی نیاز مبرمی به نقدینگی دارد و اگر حمایت مالی نشوند، تضمینی بابت حفظ اشتغال و تولید در صنایع موردنظر نیست. این خواسته خودروسازان البته مخالفان و منتقدان زیادی داشته و دارد، از جمله عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی، که پیش‌تر خودروسازی را فشل خوانده بود.حال اما ابلاغ قریب‌الوقوع مصوبه افزایش سقف اعتباری ایران خودرو و سایپا (به ادعای دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران) می‌تواند نشانه‌ای از بهبود روابط بانک مرکزی و خودروسازان باشد که طی این چند سال و به خصوص در چند ماه گذشته تیره و تار شده بود. اختلاف بانک مرکزی و خودروسازان اگرچه داستان دیروز و امروز نیست و ریشه‌ای چند ساله دارد، اما به نظر می‌رسد پس از ماجرای تسهیلات ارزی ۸۴۴ میلیون یورویی و همچنین جدال لفظی چندی پیش رئیس کل این بانک و فعالان صنعت خودرو، وارد فاز جدیدی شده است.

اواخر سال گذشته بود که دولت تسهیلاتی حدودا ۱۱ هزار میلیارد تومانی را برای خودروسازان در نظر گرفت و قرار شد بخشی از آن به‌صورت ریالی و بخشی دیگر نیز در قالب ارزی پرداخت شود. با موافقت بانک مرکزی و ابلاغ به بانک‌های عامل، بخش ریالی تسهیلات به مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان در اختیار خودروسازان بزرگ کشور قرار گرفت و صرف بازپرداخت بخشی از طلب قطعه‌سازان شد. قرار بود ۸۴۴ میلیون یورو نیز به‌عنوان تسهیلات ارزی بلافاصله در اختیار خودروسازان قرار گیرد، با این حال به دلیل وجود اختلافاتی بر سر بازپرداخت آن، تسهیلات موردنظر به کما رفت. مشکل ابتدایی این بود که بانک مرکزی انتظار بازپرداخت تسهیلات را به نرخ روز ارز داشت و خودروسازان و قطعه‌سازان زیر بار آن نمی‌رفتند. آنها معتقد بودند با توجه به نوسان در بازار ارز، بازپرداخت به روز تسهیلات ریسک بزرگی دارد، از همین رو خواستار پس دادن ۸۴۴ میلیون یورو با قیمت زمان پرداخت بودند. این اختلاف نظر میان زنجیره خودروسازی و بانک مرکزی تا مدت‌ها ادامه داشت و بعدها موانع دیگری بر سر راه تسهیلات ارزی ایجاد شد. در مقطعی، بانک مرکزی اعلام کرد دلار و یورو به خودروسازان نمی‌دهد و تسهیلات موردنظر تنها در قالب یوآن و روپیه قابل پرداخت است، که این موضوع با مخالفت زنجیره خودروسازی مواجه شد. در نهایت اما اتفاق و چالش اصلی آنجا رخ داد که رئیس کل بانک مرکزی در پارلمان بخش خصوصی ضمن انتقاد از عملکرد خودروسازان، صنعت خودرو کشور را «فشل» خواند. عبدالناصر همتی در پاسخ به پرسش قطعه‌سازان مبنی بر اینکه چرا بانک تسهیلات ارزی را پرداخت نمی‌کند، از خودروسازی به‌عنوان صنعتی فشل نام برد و این سوال را مطرح کرد که تا چه زمانی باید این صنعت را ادامه داد. اظهارات همتی تا حدود زیادی پرونده پرداخت تسهیلات ارزی به خودروسازان را منتفی کرد و چندی بعد با پاسخ تند فعالان صنعت خودرو به وی، امکان پرداخت تسهیلات را به حداقل رساند.

در حال حاضر نیز که حدود سه ماه و نیم به پایان سال باقی مانده، هیچ خبری مبنی بر پرداخت تسهیلات ارزی به خودروسازان به گوش نمی‌رسد و حتی شنیده می‌شود این ماجرا فعلا منتفی است. آن طور که محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی تهران به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید، فعلا قرار نیست تسهیلات ۸۴۴ میلیون یورویی که خود دولت پرداخت آن را مصوب کرده، در اختیار خودروسازی و قطعه‌سازی کشور قرار گیرد. به گفته وی، ظاهرا بانک مرکزی موافق پرداخت این تسهیلات نیست و فعلا باید آن را فراموش کرد.حال به نظر می‌رسد مصوبه مورد ادعای دبیر انجمن قطعه‌سازان مبنی بر افزایش سقف اعتباری ایران خودرو و سایپا به نوعی جایگزین تسهیلات ارزی شده است. به عبارت بهتر، با توجه به اینکه پرداخت تسهیلات ارزی به خودروسازی کشور (حداقل متناسب با انتظار خودروسازان و قطعه‌سازان) تقریبا منتفی است، ظاهرا فعالان صنعت خودرو به دنبال راهی دیگر برای تامین نیاز مالی خود بوده و در نهایت به افزایش سقف اعتباری رسیده‌اند.

بانک مرکزی اما سال‌های گذشته خودروسازان را مشمول قانون ذی‌نفع واحد کرد، قانونی که سقف پرداخت تسهیلات به آنها را تحت تاثیر قرار می‌داد. بر اساس آیین‌نامه‌های بانک مرکزی، منظور از «ذی‌نفع واحد» دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است که به واسطه هر یک از روابط مالکیتی، مدیریتی و مالی در معرض ریسک مشترک قرار بگیرند، به گونه‌ای که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری کرده و منجر به بازپرداخت نکردن یا عدم ایفای به موقع تسهیلات یا تعهدات آنها شود. خودروسازان در گذشته بارها نسبت به قانون موردنظر اعتراض و خواستار لغو آن شدند و سرانجام نیز بانک مرکزی موافقت کرد خودروسازی از شمول این قانون خارج شود. در واقع با مستثنی شدن خودروسازی از قانون ذی‌نفع واحد، این امکان وجود دارد که ایران خودرو و سایپا جدا از شرکت‌های وابسته به خود، تسهیلات تا سقف مجاز دریافت کنند. به‌عنوان مثال، اگر تا پیش از این، ایران خودرو و شرکت‌های تابعه‌اش سر جمع امکان دریافت تسهیلات تا سقف ۳ هزار میلیارد تومان را داشتند، پس از خروج خودروسازی از شمول قانون ذی‌نفع واحد، ایران خودرو به تنهایی امکان دریافت سقف تسهیلات را خواهد داشت. اگر مصوبه سال ۹۵ شورای پول و اعتبار را ملاک قرار دهیم، ایران خودرو و سایپا در مجموع تا سقف چیزی حدود ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان امکان دریافت تسهیلات دارند و این در حالی است که خودروسازان و قطعه‌سازان به دنبال افزایش این عدد هستند.

جزئیات مصوبه افزایش سقف اعتباری

اما آن طور که دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران پیش‌تر گفته بود، خودروسازان و قطعه‌سازها از چندی پیش به دنبال افزایش سقف اعتباری ایران خودرو و سایپا بوده و به انتظار نشسته بودند تا شورای پول و اعتبار تشکیل جلسه داده و این پیشنهاد را بررسی و تصویب کند.این گفته بیگلو در شرایطی بود که کارشناسان مالی تاکید کردند برای موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش سقف اعتباری خودروسازان، ابتدا نیاز است ایران خودرو و سایپا از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند. طبق این ماده، اگر زیان انباشته شرکتی بیش از ۵۰ درصد سرمایه ثبتی آن باشد، شرکت موردنظر عملا ورشکسته به حساب می‌آید و هیات مدیره باید برای اخذ تصمیمات لازم (انحلال یا خروج از ورشکستگی) تشکیل جلسه دهد. در آخرین آماری که خودروسازان به بورس ارائه داده‌اند، زیان انباشته‌ای ۲۷ هزار میلیاردی به نام آنها ثبت شده است. در حالت تفکیکی نیز زیان انباشته هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو و سایپا) از نصف سرمایه ثبتی‌شان بیشتر است و بنابراین هر دو شرکت عملا ورشکسته محسوب می‌شوند. البته آن طور که خبر می‌رسد، این دو خودروساز قصد دارند با تجدید ارزیابی (به روز کردن قیمت اموال و دارایی‌های خود)، از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند. در این مورد، دبیر انجمن قطعه‌سازان به «دنیای‌اقتصاد» گفت: خودروسازان به‌دنبال آن هستند که به واسطه تجدید ارزیابی، از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند، که اگر این اتفاق رخ بدهد، گام اول برای افزایش سقف تسهیلات خودروسازی برداشته خواهد شد. به گفته بیگلو، یکی از شروط افزایش سقف اعتباری خودروسازان، خروج از شمول ورشکستگی است، بنابراین تا این موضوع حل نشود، نمی‌توان مصوبه شورای پول و اعتبار را مبنی بر افزایش سقف اعتباری اجرا کرد. بیگلو این را هم گفت که خروج خودروسازان از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و مجاز شدن آنها به استفاده از سقف تسهیلات مصوب، ممکن است حدود سه ماه زمان ببرد.

اظهارات دبیر انجمن قطعه‌سازان در حالی است که یک کارشناس بورس به «دنیای‌اقتصاد» گفت: خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، تنها یکی از موانع موجود بر سر راه افزایش سقف اعتباری خودروسازان را برمی‌دارد، حال آنکه موانع دیگری نیز وجود دارد. وی افزود: برای موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش سقف اعتباری خودروسازان، باید تکلیف زیان انباشته آنها مشخص شده و همچنین قدرت‌شان برای بازپرداخت تسهیلات ارزیابی شود. این کارشناس ادامه داد: بنابراین اگر شورای پول و اعتبار با افزایش ۱۰ هزار میلیاردی سقف تسهیلات ایران خودرو و سایپا موافقت کرده و مصوبه‌اش را نیز ابلاغ کند، اجرای آن منوط به خروج خودروسازان از شمول ماده ۱۴۱ خواهد بود.

وی با بیان اینکه پای مسائل دیگری مانند سودآوری، تحقق بودجه و میزان سود عملیاتی نیز در میان است، تاکید کرد: ممکن است حتی با وجود موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش سقف اعتباری خودروسازان، بانک عامل زیر باز پرداخت تسهیلات به ایران خودرو و سایپا نروند. این گفته وی را دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز به نوعی تایید کرده و می‌گوید: مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سقف تسهیلات خودروسازان، حتما به معنای پرداخت تسهیلات بانکی به آنها نیست و ممکن است در موارد دیگری به کار گرفته شود. دبیر انجمن قطعه‌سازان در نهایت به ماجرای تسهیلات ۸۴۴ میلیون یورویی نیز اشاره کرد و گفت: مصوبه جدید دولت و شورای پول و اعتبار می‌تواند کمک بزرگی برای خودروسازان باشد.

هرچه هست، باید منتظر ماند و دید آیا شورای پول و اعتبار همان طور که دبیر انجمن قطعه‌سازان می‌گوید، مصوبه افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی سقف اعتباری ایران خودرو و سایپا را ابلاغ می‌کند و همچنین، شرایط استفاده از آن فراهم خواهد شد یا نه. گفته می‌شود خودروسازان اقداماتی را برای تجدید ارزیابی اموال و دارایی‌های خود در راستای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت در دستور کار قرار داده‌اند. در آخرین گزارشی که از صورت‌های مالی خودروسازان استخراج شد، کاشف به عمل آمد ایران خودرو و سایپا در مجموع بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد تومان زیان انباشته تا پایان شهریور امسال به ثبت رسانده‌اند.