تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۸ ، ساعت ۱۲:۴۸
بازدید: ۲۳۶
کد خبر: ۷۰۳۷۹
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
آذر:

بررسی نظام پرداخت ارز در گزارش تفریغ بودجه ۹۷/ پرونده کشت و صنعت دشت مغان تا پایان سال تعیین تکلیف می‌شود

می متالز - رئیس دیوان محاسبات از بررسی نظام پرداخت ارز در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ و تعیین تکلیف پرونده صنعت دشت مغان تا پایان سال خبر داد.
بررسی نظام پرداخت ارز در گزارش تفریغ بودجه ۹۷/ پرونده کشت و صنعت دشت مغان تا پایان سال تعیین تکلیف می‌شود

به گزارش می متالز، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در همایش روز حسابدار که امروز(سه شنبه، 12 آذرماه) برگزار شد، گفت: باور ما این است که اگر در درون دستگاه‌های ما نظام کنترل‌های داخلی و رصد این نظام به خوبی وجود داشته باشد و حسابدار ما دارای اخلاق حرفه‌ای باشد، شاهد انضباط مالی، شفافیت و پاسخگویی خواهیم بود.

برخی از دستگاه‌ها حسابرسی واقعی ندارند

وی با بیان اینکه ارتباط سیستمی بین واحدهای حسابرسی و حسابداری داخل دستگاه‌ها بسیار با اهمیت است در حالیکه برخی از دستگاه‌ها حسابرسی واقعی ندارند، اظهار کرد: در حال حاضر سامانه‌های زیادی در خزانه، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، بورس و ... مستقر شده است، اما به دلیل نحوه عملکرد دستگاه‌ها در بارگذاری اسناد و صورت‌های مالی، هنوز دیوان محاسبات با کاغذ و سی‌دی کار را جلو می‌برد.

آذر با بیان اینکه از دستگاه‌ها می خواهم از سامانه‌ها استفاده کنند، اضافه کرد: در حال حاضر اسناد و صورت‌های مالیِ تنها ۱۰ درصد از دستگاه‌ها را به صورت نیمه‌آنلاین می‌توانیم دریافت کنیم.

حسابرسی عملکرد نیازمند بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است

رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه ما با دستگاه‌ها تعامل خواهیم داشت، گفت: مادامی که به سمت حسابرسی عملکرد نرویم، وضعمان همین است، حسابرسی عملکرد نیازمند بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است.

وی گفت: ۲۰ سال است که به دنبال نهایی شدن قیمت تمام شده استاندارد کار هستیم، اما پیشرفت ما در این حوزه بسیار کم بوده است. باید این موضوع دغدغه و اولویت ما باشد.

آذر همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تخلف شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد و یادآور شد: گاهی برخی از خبرها به گونه ای منتشر می شوند که اصل واقعیت را انعکاس نمی‌دهند. روال معمول ما این است که حسابرسی یا دادسرای دیوان محاسبات با بررسی هایی که انجام می دهد نوع تصمیم گیری دستگاه ها را تخلف عنوان می کند.

رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: خبری که در خصوص تخلف شرکت ملی نفت منتشر شد در راستای نامه دادستان دیوان محاسبات بود که براساس گزارش حسابرسی بخش نفت دیوان محاسبات تهیه شده بود.

به زعم دادستانی دیوان محاسبات در بخش بانکرینگ قانون رعایت نشده است

وی ادامه داد: دادستانی دیوان محاسبات اعتقاد دارد در بخش بانکرینگ قانون رعایت نشده است اما وزارت نفت خلاف این را می گوید و معتقد است قوانین رعایت شده است. منظور ما از عدم رعایت قانون یعنی عدم توجه به سهم صندوق توسعه ملی، سهم نفت و سهم خزانه است.

وی با بیان اینکه خوانده این تخلف ۱۲ نفر است، گفت: زنگنه، وزیر نفت جزو خوانده ها نیست. این پرونده برای سال ۸۹ تا ۹۴ است. این پرونده جرم نیست بلکه تخلف است.

آذر در مورد تفریغ بودجه ۹۷ گفت: گزارش نظام پرداخت ارز و گیرندگان ارز بر اساس دسته بندی های کالایی از جمله خوراک دام به واسطه گزارش تفریغ بودجه ۹۷ در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه ما در این گزارش حسابرسی عملکرد را نیز مورد توجه قرار داده ایم، ادامه داد: این گزارش تا پایان دی ماه و هفته اول بهمن در صحن علنی قرائت می شود.

آذر گفت: محور این گزارش براساس نحوه قیمت گذاری و ضرر و زیان های وارد شده بر بیت‌المال است سوالاتی که در این گزارش به آن پاسخ داده شده عبارتند از آیا کسی که ارز گرفته کالا مطابق آن وارد کرده یا اینکه چه میزان بیش اظهاری و کم اظهاری در واردات انجام شده است.

وی افزود: بیشتر محورها در رابطه با کسانی است که ارز را گرفته اند و به بیت المال ضرر و زیان وارد کرده اند همچنین نحوه قیمت ها و کسانی که ارز گرفته اند و مابه ازای آن کالا وارد کرده اند نیز ارزیابی شده است.

پرونده کشت و صنعت دشت مغان در هیات مستشاری است

رییس دیوان محاسبات درباره خصوصی سازی ها تصریح کرد: پرونده کشت و صنعت دشت مغان یکی از مهمترین پرونده های خصوصی سازی است که رای نهایی این پرونده تا پایان سال صادر می شود. این پرونده هم اکنون در هیات مستشاری است.

آذر ادامه داد: همچنین پالایشگاه کرمانشاه نیز دیگر پرونده مهم خصوصی سازی در دیوان محاسبات است.

نامه رئیس دیوان محاسبات به معاون اول رئیس جمهور برای تکمیل سامانه ثبت حقوق و مزایا

رئیس دیوان محاسبات درباره سامانه ثبت حقوق و مزایا گفت: اصل این سامانه در سازمان اداری و استخدامی مستقر و تحت نظارت ماست. این سامانه خوب است اما کامل نیست، به عنوان مثال برخی از دستگاه ها پرداخت های قانونی خود را در سامانه اظهار نمی‌کنند. در این راستا نامه ای به معاون اول رئیس جمهور نوشته ام و مواردی که باید به این سامانه اضافه می شد را اعلام کرد. اگر این سامانه جامع شود می توان تمامی پرداختی های یک کارمند دولت را مشاهده کرد.

عناوین برگزیده