کشمکش‌هایی که معدن را متضرر می‌کند

به گزارش می متالز، درواقع تصمیم‌گیری سلیقه‌ای برای ارائه استعلام و اجازه معدنکاری و همکاری نکردن برخی از مدیران سازمانی استان‌ها موجب شده معدنکاران نتوانند به نتیجه مناسبی در اکتشافات معدنی دست پیدا کنند و برای ادامه کار خود به منظور ثبت محدوده‌ای جدید وارد عمل شوند. درنهایت انجام عملیات اکتشافی انجام‌شده تنها منجر به تخریب شدن محیط و از دست رفتن سرمایه بهره‌بردار می‌شود. به گفته مدیران بخش معدن، این مسئله تنها از طریق سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و مذاکره آنها با وزارت جهاد کشاورزی حل خواهد شد زیرا مدیران استانی بنابر شیوه‌نامه‌های این وزارتخانه فعالیت می‌کنند و خود را ملزم به توجه به تعامل وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نمی‌دانند.

مشکلات با منابع طبیعی باعث تعلل کار است

بخشعلی ضربی‌زاده، عضو خانه معدن استان اردبیل که از سال ۱۳۸۷ در زمینه سنگ‌های تزئینی و تولید مصالح ساختمانی مشغول به فعالیت است درباره مشکلات این بخش گفت: برخی معدنکاران استان اردبیل مشکلاتی با منابع طبیعی، محیط‌زیست و جهاد کشاورزی دارند. درواقع یکی از مهم‌ترین مشکلات ما این است که مجوزهای لازم برای معادن صادر می‌شود اما حمایت‌های قانونی لازم از این مجوزها نمی‌شود. رفت‌وآمدهای اداری باعث تعلل در کار و حتی در برخی موارد ورشکستگی می‌شوند، از طرفی برخی قوانین موجود، معدنداران را خسته کرده است. وی با بیان این مطلب افزود: انجمن‌ها و اتحادیه‌های سنگ در حد توان فعالیت‌های خوبی دارند و اگر به همین وضعیت ادامه دهند و دولت از این انجمن‌ها و اتحادیه‌ها حمایت کند، این فعالیت‌ها می‌تواند به نتیجه برسد و تاثیر مثبت خود را بر جای بگذارد. این انجمن‌ها از اشخاصی تشکیل‌شده که با مشکلات دست‌وپنجه نرم کرده‌اند و در این زمینه کارآمد هستند. ضربی‌زاده گفت: با واگذاری معادن به بخش خصوصی موافق هستم. این بخش توانایی انجام فعالیت‌های مربوط به این صنعت را دارد و با فعالیت‌های شبانه‌روزی خود می‌تواند درصدد رفع مشکلات این صنعت برآید. وی یکی دیگر از مشکلات این بخش را بهره‌های بانکی دانست و آن را عاملی برای ناامیدشدن فعالان صنعت سنگ کشور اعلام کرد. در این زمینه باید بهره‌های بانکی کاهش یابند و بانک‌ها قوانین تسهیلاتی خود را اصلاح کنند. زمانی که بهره‌های بانکی افزایش می‌یابند شرایط برای تولیدکنندگان سخت می‌شود. بهزاد بسطامی، عضو خانه معدن استان سمنان نیز مشکلات فروش و کمبود نقدینگی را از بارزترین مشکلات صنعت سنگ و معدن دانست و گفت: خریدار نمی‌تواند نقدینگی لازم را تامین کند. تمام هزینه‌های این صنعت نقدی است اما فروش به‌صورت چک‌های بلندمدت است. به نظرمی‌رسد مهم‌ترین کاری که می‌توان برای این صنعت انجام داد حذف چک از مبادلات تجاری است. اکنون در حوزه صادرات، با کشورهای چین و ترکمنستان در حال همکاری هستیم و اگر بتوانیم قیمت‌ها را پایین بیاوریم شرایط بسیار مطلوبی برای این صنعت رقم می‌خورد و افزایش صادرات خواهیم داشت.

لزوم همکاری وزارتخانه و شورای‌عالی معادن

در راستای رفع مشکلات معادن سنگ تزئینی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد سیاست‌گذاری سنگ تشکیل شد تا از این طریق مشکلات با سرعت بیشتری حل شوند. دبیر کل انجمن سنگ ایران در زمینه مشکلات و چالش‌های معدنکاران سنگ‌های تزئینی با محیط‌زیست و منابع طبیعی گفت: درباره منابع طبیعی و مشکلات موجود معادن سنگ تزئینی با این بخش، با معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس شورای سیاست‌گذاری سنگ) مذاکراتی انجام دادیم و این مباحث را در شورا مطرح کردیم. به گفته احمد شریفی، حل معضل منابع طبیعی که برای صنعت معدنکاری در حوزه سنگ‌های تزئینی به وجود آمده باید موردتوجه قرار گیرد زیرا در بسیاری موارد، این سازمان برخلاف قانون‌های وضع‌شده در قانون معادن عمل می‌کند و حرکت آن بیشتر در جهت توقف تولید است تا در جهت حمایت از تولید. این موضوع باید در شورای‌عالی معادن مطرح شود و در آنجا به بحث و بررسی میان معاونت معدنی و منابع طبیعی گذاشته شود. وی ادامه داد: بارها این موضوع در شورای سیاست‌گذاری سنگ مطرح‌شده و گفته می‌شود با منابع طبیعی توافقاتی شده و یکسری بخشنامه و شیوه‌نامه مشترک نیز تدوین‌شده اما این موارد تاکنون نتوانسته گره‌ای از کار معدنکاران سنگ باز کند. در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در قبال برخورد با منابع طبیعی محکم‌تر عمل کند و همچنین وزارتخانه متبوع با وزارت جهاد کشاورزی برای رفع مشکلات موجود میان این دو بخش به تعامل و همکاری با یکدیگر بپردازند. وی ادامه داد: البته درباره رفع مشکلات قانونی، اصلاحاتی برای قانون معادن در نظر گرفته‌شده و در کمیسیون معادن اتاق بازرگانی جمع‌بندی نهایی شده که برخی از مدیران وزارتخانه و همچنین رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن نیز در آن حضور داشتند و اصلاحاتی انجام‌شد. اگر این اصلاحات مصوب شود شاید بخشی از مشکلات با منابع طبیعی رفع شود اما در کل باید معاونت معدنی وزارتخانه با معاونت منابع طبیعی و خانه معدن و انجمن سنگ، مشکلات را مطرح کرده و برای آن راهکار ارائه کنند و جنبه عملیاتی به آن ببخشند. شریفی درباره مشکلاتی که در زمینه فروش محصولات تولیدکنندگان سنگ کشور وجود دارد به کنسرسیوم‌های صادراتی اشاره کرد و گفت: حدود ۵۰ کنسرسیوم صادراتی قرار است برای صنعت سنگ ایران ایجاد شود که از این تعداد تاکنون ۸ کنسرسیوم ایجادشده و با یکدیگر تجمیع شده و کنفدراسیون ایجاد کرده‌اند. دبیر انجمن سنگ ایران افزود: با سازمان ایمیدرو نیز هماهنگی‌هایی شده تا حمایت ویژه از کنسرسیوم‌های صنعت سنگ داشته باشد. همچنین جلساتی میان انجمن با سازمان ایمیدرو در راستای حمایت از معادن سنگ تزئینی برپا شده است. گفتنی است که تاکید رئیس هیات عامل ایمیدرو و انجمن سنگ ایران بر توسعه صادرات و حمایت از این بخش است. ازاین‌رو کارگروه‌هایی در ایمیدرو تشکیل دادیم و در آن به مطرح کردن مشکلات این بخش درباره بازار فروش و یافتن راه‌حل برای آن پرداختیم و برنامه‌هایی مطرح کردیم. امید است نتایج آن در ۲ ماه آینده به‌دست‌آید و بتوانیم آن را اجرایی کنیم.

تعطیلی معادن سنگ به ۲ دلیل عمده

مدیرکل نظارت بر امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در زمینه مشکلات و چالش‌های معدنکاران سنگ تزئینی با منابع طبیعی و محیط‌زیست اظهار کرد: تعطیل و کم شدن فعالیت معادن سنگ‌های تزئینی دلایل مختلفی دارد و محدود به چالش‌های آنها با محیط‌زیست و منابع طبیعی نمی‌شود. مهم‌ترین دلیل، از دست رفتن بازار است و ۲ دلیل اصلی دارد. نخست آنکه فعالیت‌های ساخت‌وساز در کشور کاهش‌یافته ولی همچنان ادامه دارد. دوم اینکه هرچه زمان می‌گذرد تولیدات جدید با فناوری‌های جدید روانه بازار می‌شوند. به این شکل که سنگ‌های مصنوعی روانه بازار می‌شوند که بخشی از بازار سنگ‌های تزئینی در ایران را به خود اختصاص داده‌اند. عباسعلی ایروانی درباره همکاری نکردن کارشناسان بخش منابع طبیعی و محیط‌زیست با معدنکاران سنگ‌های تزئینی نیز گفت: تعامل معدنکاران با منابع طبیعی برای تمام معادن مصداق دارد. معادن سنگ تزئینی با وسعت خاص، ثبت محدود می‌شوند. حال با توجه به ماده ۲۴ قانون معادن و محدودیتی که در آیین‌نامه اجرایی آمده، اگر برای این محدوده‌ها مشکلی وجود نداشته باشد، محدوده را بلامعارض معرفی می‌کنند. وی افزود: ممکن است محدوده‌ای باشد که از نظر منابع طبیعی هیچ مشکل قانونی ندارد اما منابع طبیعی، تنها با بخش اندکی از محدوده برای فعالیت اکتشافی موافقت می‌کند. کار اکتشافی نیز به این شکل است که باید از محدوده وسیع‌تری آغاز و شناسایی انجام شود تا به‌جایی برسد که ماده معدنی اصلی از نظر کمی و کیفی مناسب باشد و بعد از آن فعالیت اکتشاف تکمیلی روی آن انجام شود و به یک ذخیره قابل‌قبول و کیفیت مناسب برسد.
ایروانی ادامه داد: این محدوده که اکتشاف تفصیلی روی آن انجام می‌شود با محدوده اولیه خیلی متفاوت است زیرا محدوده کوچک می‌شود؛ بنابراین زمانی که منابع طبیعی با محدوده کم برای اکتشاف موافقت می‌کند کاری غیرعلمی رخ می‌دهد زیرا به‌جای اینکه در محدوده وسیع‌تر فعالیت اکتشافی انجام شود در یک محدوده کوچک کار شروع می‌شود که ممکن است ذخیره‌ای در این بخش از محدوده وجود نداشته باشد. وی با بیان این مطلب افزود: بنابراین مقداری تخریب در منطقه انجام می‌شود و متقاضی مجبور است کارهای اداری را انجام دهد، محدوده بیشتری را ثبت کند و با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری (منابع طبیعی) وارد مذاکره شود. درواقع واگذاری این محدوده‌ها نه‌تنها منجر به کشف موادمعدنی نمی‌شود بلکه باعث از دست رفتن هزینه متقاضی شده و تخریب محیط را بیشتر می‌کند.

استان‌ها با معادن تعامل ندارند

مدیرکل نظارت بر امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت به اقدامات انجام‌شده در زمینه رفع مشکلات معدنکاران پرداخت: برای برطرف شدن این موضوع جلساتی با مسئولان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور برگزار کردیم. این جلسات حداقل ۴ سال گذشته پابرجا بوده و همکاری خوبی هم وجود داشته است. مدیران این سازمان نیز در جریان فعالیت‌های اکتشافی قرار گرفتند و همکاری خوبی داشتند اما متاسفانه در برخی از استان‌ها مدیران استانی از این تعاملات تمکین نکرده‌اند و با وجود جلسات متعدد از سوی وزارتخانه و مسئولان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با آنها، طبق روال گذشته عمل می‌کنند و خود را ملزم به اجرا نمی‌دانند. به گفته ایروانی، این افراد می‌گویند از وزارت جهاد کشاورزی دستور می‌گیرند و عمل می‌کنند که در کل به ضرر بخش معدن است زیرا باعث تخریب بخش معدن می‌شود و هزینه‌های بسیاری به متقاضی تحمیل می‌کند. این اتفاقات درنهایت باعث می‌شود کسی به سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف که با ریسک(خطرپذیری) همراه است تمایل نداشته باشد و در آخر باعث رکود معادن سنگ تزئینی و دیگر معادن کشور می‌شود. وی درباره راهکارهای مطرح‌شده برای رفع این مشکلات گفت: موارد یادشده باید از سوی وزارت کشاورزی و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری موردبررسی قرارگرفته و رفع شود زیرا سازمان نیز از روند موجود خشنود نیست و شرایط استان‌ها به‌گونه‌ای است که برخی از مدیران به خود اجازه می‌دهند همکاری نداشته باشند. ایروانی با بیان این مطلب ادامه داد: یکی از بندهای توافقنامه میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با منابع طبیعی که قانون معادن و منابع طبیعی نیز بر آن تاکید دارد این است: در جایی‌که مستند قانونی برای منطقه ممنوعه وجود ندارد باید منابع طبیعی محدوده را بلامانع و آزاد اعلام کند اما این اتفاق رخ نمی‌دهد و این سازمان بدون اعلام برنامه و طرح‌های خود برای فضای یادشده، این مناطق را ممنوع اعلام می‌کند. برای نمونه از ۱۰۰ هکتار محدوده تنها ۲ هکتار را برای فعالیت‌های معدنی آزاد دانسته و بقیه را ممنوع اعلام می‌کند. درواقع اعمال‌نظر برای اعلام محدوده‌های ممنوع سلیقه‌ای است و روال خاصی برای مناطق ممنوع آنها وجود ندارد.

سخن آخر...

به نظر می‌رسد در روزهایی که تفکرات اقتصادی کشور به سمت افزایش صادرات غیرنفتی پیش می‌رود رفع چالش‌های معدنکاران یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید مورد پیگیری قرار گیرد. در این میان معادن سنگ‌های تزئینی موجود در کشور که هم از نظر ذخیره و هم تنوع در سطح جهانی قرار گرفته‌اند و از محصولات دارای ارزش‌افزوده قابل‌قبول معدنی به شمار می‌آیند، می‌توانند یکی از جایگزین‌های صادراتی محصولات نفتی کشور باشند زیرا در بسیاری از کشورهای دارنده این نوع ماده معدنی، می‌بینیم سالانه درآمد قابل قبولی از صادرات محصولات سنگ تزئینی به‌دست می‌آید و از این راه به رشد اقتصاد کشورشان کمک شایانی کرده‌اند.