به گزارش می متالز، دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت بار دیگر تاکید کرده که همچنان ثبت سفارش برای واردات خودرو ممنوع است و هیچ یک از کاربران سامانه جامع تجارت، اجازه نخواهند داشت که سفارشگذاری هیچ یک از تعرفههای خودرو سواری را انجام داده و آن را به ثبت برسانند.
طی روزهای گذشته بود که گمرک ایران در بخشنامهای، مقررات واردات خودرو از سوی ایثارگران و جانبازان را اعلام کرد و همین موضوعی شد که برخی زمزمههای آزادسازی واردات خودرو را دوباره مطرح کنند. اما دولت، بار دیگر پرقدرت اعلام کرد که اجازه ثبت سفارش برای واردات خودرو به هیچ یک از کاربران داده نمیشود. در اطلاعیهای که گمرک اعلام کرده، بار دیگر عنوان شده است که ثبت سفارش واردات خودرو همچنان ممنوع است و هیچ مجوزی هم در این رابطه صورت نمیگیرد.
در این میان اما علیرغم اینکه دولت از سال گذشته که بحرانهای ارزی در اقتصاد کشور بروز کرد، واردات خودرو را ممنوع اعلام کرد تا این لحظه، فراز و فرودهای بسیاری بر سر راه واردات خودرو صورت گرفته است، به نحوی که بسیاری از واردکنندگان با انبوهی از خودروهای وارداتی خود در گمرکات مواجه هستند که اجازه ترخیص آنها از سوی دولت داده نمیشود؛ چرا که دولت نه تنها ارز آنها را تامین نمیکند بلکه به آنها اجازه واردات بدون انتقال ارز را هم نمیدهد؛ پس تامین ارز این خودروها با مشکل مواجه است. البته این همه ماجرا نیست، بلکه دولت به صورت کلی، با واردات خودرو به دلیل ارزبری با هر منشا تامین ارزی مخالف است.
در این میان، مخالف اصلی واردات خودرو در دولت، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی است. همان فردی که سال گذشته در بحبوحه نوسانات شدید ارزی، مسوولیت بانک مرکزی را به عهده گرفت و تاکید کرد که باید سیاستهای خاص او برای مدیریت بازار ارز، از سوی تمامی اعضای دولت به رسمیت شناخته شود.
او بارها و بارها سال گذشته تاکید کرد که واردات بدون انتقال ارز را به هیچ عنوان نخواهد پذیرفت و اجازه نمیدهد که ارزی بدون منشا بانکی و مشخص وارد سیستم وارداتی کشور شود؛ از سوی دیگر، اجازه تامین ارز برای کالاهای لوکس و غیرضروری همچون خودرو را هم از محل منابع بانکی و ارز صادراتی نخواهد داد و بنابراین واردات خودرو تا اطلاع ثانوی از تامین ارز، محروم خواهد بود.
در این میان، دولت هم بارها و بارها مصوباتی داشته که تاکید میکند باید واردات کالاهای غیرضروری به کشور، آن هم در شرایط جنگ اقتصادی ممنوع باشد؛ تا بتوان شرایطی را پیش برد که منابع ارزی محدود کشور، صرف واردات کالاهای مورد نیاز و درجه اول اولویت کشور باشد.
در عین حالی که بانک مرکزی کاملا مخالف با واردات خودرو بوده و با تامین ارز آن از هر منشا و محلی مشکل دارد، در آخرین روزهای هفته گذشته، موضوع ترخیص خودروهای وارداتی به میزان ۱۰۴۸ دستگاه جنجال دوبارهای را آغاز کرد که اگرچه اعلام شده این ترخیص با دستور رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته؛ اما هنوز هم هیچ واکنشی را از سوی وزارت صمت و شخص وزیر در پی نداشته است.
در واقع، سکوت وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با این پرونده به شایعات بیشتر در این رابطه دامن زده است، به خصوص اینکه برخی مدعی هستند که این خودروها متعلق به یک شرکت خاص و چهار شخص دارنده کارت بازرگانی بوده است. درحالیکه مابقی خودروهای وارداتی در گمرکات باقی مانده و مشتریان آنها سرگردان و بدون پناه، در مقابل واردکنندگانی قرار گرفتهاند که توانایی عمل به تعهدات خود را ندارند.
در این میان، یک مقام مسوول در صنعت خودرو در گفتگو با مهر اعلام کرد که فرآیند ترخیص خودروهای وارداتی با دستور نهادهای نظارتی متوقف شده است و اکنون گمرک خودروها را ترخیص نمیکند.
وی افزود: البته دستور عدم ترخیص موقت از سوی نهادهای نظارتی صادر شده تا بررسیهای بیشتری بر روی دلایل صدور اجازه ترخیص ۱۰۴۸ دستگاه خودروی وارداتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد.
حال باید منتظر ماند و دید که پروسه ترخیص خودروهای وارداتی در گمرک مانده، چطور پیش خواهد رفت.