خدمات عام‎المنفعه در مناطق نفت‌خیز؛ دغدغه وزارت نفت

می متالز - فعالیت‌های عام‎المنفعه وزارت نفت که بر اساس مسوولیت‌های اجتماعی آن انجام می‌شود، گستردگی‌های بسیاری دارد. شرکت ملی نفت ایران به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه، فعالیت‌های مسوولیت‌های اجتماعی خود را از مسیر مدیریت نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‎خیز محقق می‌کند.

به گزارش می متالز، مدیریت نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‎خیز در طول فعالیت خود نزدیک به ۳ هزار و ۵۰۰ طرح توسعه‌ای عام‌المنفعه در زمینه‌های زیرساختی، عمرانی، آموزشی، درمانی، ورزشی و شهرسازی به انجام رسانده است. پیش از دولت یازدهم شرکت‌های تابع شرکت ملی نفت ایران بر اساس نیازسنجی و اعلام نیاز هر منطقه یا نمایندگان آنها اقدام به تعریف پروژه می‌کردند. با تشکیل دولت یازدهم، تمرکز مسئولیت‌های اجتماعی به مدیریت نظارت بر طرح‌های عمرانی سپرده شد و این مدیریت تلاش خود را به سمت همکاری با سایر ارگان‌ها متوجه کرد، بدین صورت که دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت راه و شهرسازی و ... با اعلام نیازهای توسعه‌ای خود پس از نیازسنجی در مناطق نفت‎خیز، پروژه‌های مدنظر را به مدیریت نظارت بر طرح‌های عمرانی شرکت ملی نفت ایران اعلام می‌کردند و این مدیریت با تأمین اعتبار اجرای این پروژه‌ها صرفاً‌ نقش نظارتی بر اجرای آنها را برعهده گرفت. اجرای این فرآیند موجب شد خارج از نیازهای هر سازمان پروژه‌ای انجام نشود و از موازی‌کاری و اجرای پروژه‌های مازاد بر نیاز یا کاستی پروژه در یک منطقه جلوگیری شود.

برخلاف تصور عامه، این پروژه‌ها به ویژه در بخش درمانی، ورزشی، آموزشی و... صرفاً معطوف به کارمندان نفتی حاضر در مناطق نفت‎خیز نیست و مردم منطقه نیز از این طرح‌ها منتفع می‌شوند. پیش از تشکیل منسجم مدیریت نظارت بر طرح‌های عمرانی در دولت یازدهم، تخصیص بودجه برای طرح‌های عام‌المنفعه در شرکت ملی نفت ایران جایگاهی نداشت و عمده فعالیت‌ها در این زمینه با مصوبات مقطعی و موردی صورت می‌گرفت، اما با تلاش وزارت نفت در دولت یازدهم، تخصیص بودجه از محل بودجه ۱۴.۵ درصدی نفت بالاخره اجرایی شد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که وزارت نفت به عنوان نهاد متولی تولید و فروش انرژی، حقی در دریافت درآمدها ندارد و درآمد حاصل از فروش نفت مستقیماً به حساب خزانه دولت واریز می‌شود و بعد از آن است که ۱۴.۵ درصد از میزان فروش نفت برای هزینه‌های وزارت نفت از جمله حقوق و مزایای کارمندان، هزینه پروژه‌های توسعه‌ای و نیز فعالیت‌هایی همچون اقدام‌های عام‌المنفعه از سوی دولت به وزارت نفت پرداخت می‌شود.

در واقع با این اقدام، وزارت نفت از دولت یازدهم به بعد خود را مکلف کرد که از محل بودجه‌ای که تعیین شده بود برای اجرای مسئولیت‌های اجتماعی هزینه کند. با وجود تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه ایران اعمال شده و درآمدهای نفتی وزارت نفت از محل فروش آن کاهش یافته است، اما وقفه‌ای در اجرای این پروژه‌ها ایجاد نشده و پروژه‌های عام‌المنفعه بر اساس زمان‌بندی با تعهد کامل این وزارتخانه در حال انجام است، چرا که این سازمان خود را مکلف می‌داند معیشت مردم به‌ویژه کسانی را که در مناطق نفت‌خیز زندگی می‌کنند، در اولویت فعالیت‌های سازمانی قرار دهد.

البته اقدامات دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای مسئولیت‌های اجتماعی به این نقطه ختم نشد و با تلاش‌های مدیریت نظارت بر طرح‌های عمرانی مناطق نفت‎خیز تغییر شگرف دیگری نیز در بحث اختصاص بودجه برای طرح‌های عام‌المنفعه ایجاد شد. بر اساس رایزنی‌های وزارت نفت با سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی، مصوب شد از سال ۹۶ در تمامی قراردادهای توسعه‌ای شرکت ملی نفت ایران، ۲ درصد از کل مبلغ سرمایه‌گذاری‌ها (جدای از سایر بودجه‌های اختصاص داده شده برای این منظور) به مسئولیت‌های اجتماعی اختصاص یابد و این موضوع در تمامی قراردادهای توسعه‌ای بعد از آن اعمال شد. یعنی به‌طور مثال زمانی که یک شرکت برای توسعه یک طرح در وزارت نفت به عنوان سرمایه‌گذار انتخاب می‌شود، موظف است اعتباری را برای مسئولیت‌های اجتماعی اختصاص دهد و خود برای اجرای این مسئولیت نیز اقدام کند.

وزارت نفت البته با توجه به خط‌مشی خود که کمک به معیشت مردم مناطق نفت‎خیز در رأس آن قرار دارد، فعالیت‌های عام‌المنفعه خود را محدود به این چارچوب‌ نکرده و همواره تلاش داشته است راهگشای مسائل ساکنان این مناطق باشد. در سال ۹۸ با وقوع سیل ویرانگر نوروز که لطمات بسیاری را برای مردم کشور به‌ویژه مناطق نفت‎خیز استان خوزستان به دنبال داشت، وزارت نفت به عنوان یک سازمان مسئولیت‌پذیر از ساعات ابتدایی وقوع این بلای طبیعی در صحنه حاضر بود و آنچه در توان داشت برای کمک به مردم سیل‌زده به کار گرفت. جدای از فعالیت‌های خدماتی که شرکت‌های تابع و فرعی وزارت نفت در این مدت عرضه کردند، این وزارتخانه با اختصاص بودجه ۱۳۰ میلیارد تومانی تلاش کرده است بخشی از بار صدمات سیل را از دوش مردم منطقه بکاهد. از این میزان، مبلغ ۵۰ میلیارد تومان برای احداث و نوسازی ۱۰۹ مدرسه، ۴۰ میلیارد تومان برای بازسازی ۲ هزار و ۲۵۸ واحد مسکونی در ۱۵۰ روستا و ۴۰ میلیارد تومان برای اجرای ۱۰۷ پروژه بازسازی مراکز بهداشتی و درمانی در نظر گرفته شد.