کارگران هپکو: می‌خواهیم تولید کنیم اگر بگذارند

به گزارش می متالز، آنها همان‌هایی هستند که بسیاری از تجهیزات به غنیمت گرفته شده از عراقی‌ها را در کارخانه هپکو در اراک مهندسی معکوس و برای استفاده رزمندگان بازتولید می‌کردند. آنها همان‌هایی هستند که صدام سه‌بار تلاش کرد با بمباران محل کارشان متوقف‌شان کند. آنها ولو سن‌شان به سال‌های جنگ تحمیلی قد ندهد اما در جایی مشغول به کار بودند که خدمات بسیاری به رزمندگان داده بود و حامل خاطرات و تجربه‌های آن سال‌هاست.

آنها همان‌هایی هستند که در 8 سال دوران سازندگی برای استخراج معادن و ساخت راه‌ها، ماشین‌آلات مختلف تولید کردند. و آنها همان‌هایی هستند که توانستند در ابرپروژه اروپایی «ذره الهی» در سوییس با «سِرن» یا همان «سازمان اروپایی پژوهش‌های هسته‌ای پروژه‌ای» همکاری کنند.

آنها همان‌هایی هستند که 5 ماه است حقوق نگرفته‌اند و در پی دوبار تصمیمات مدیران ارشد کشور آینده شرکت‌شان را در هاله‌ای از ابهام می‌بینند. آنها حق دارند نگران باشند چون شرکتی که رزق و روزی‌شان را می‌داد گرفتار روزگاری شده که نه تنها دیگر نمی‌تواند سالی 20 هزار دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی تولید کند که حتی معلوم نیست در آینده در بازار جایی داشته باشد.

حالا پس از آنکه 16 شهریور مدیرعامل جدیدی برای شرکت هپکو منصوب شد اینک رییس‌جمهور مهر بطلان بر قراردادی زد که زخم دوم بر پیکره نخستین شرکت ماشین‌آلات‌سازی خاورمیانه محسوب می‌شد. زخم اول مربوط به نخستین تصمیم خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت به «شرکت واگن‌سازی کوثر» در سال 1385 بود و زخم دوم سپردن این شرکت به «هیدرواطلس.» اما این ‌روزها آنها که تصمیم گرفتند هپکو را برای چنین سرنوشتی رقم بزنند هیچ‌ کدام بر مسند قدرت نیستند. «محمود احمدی‌نژاد» دیگر رییس‌جمهور نیست تا پاسخ دهد چه کسانی و چگونه مجوز واردات ماشین‌آلات راهسازی چینی در دولتش صادر کردند. رییس سازمان خصوصی‌سازی هم نیست تا بگوید چگونه و طی چه فرآیندی «هپکو» به «شرکت واگن‌سازی کوثر» واگذار شد. هیچ کدام از آن مدیران نیستند تا بگویند در سال 1388 هپکو چه وضعیتی داشت که دوباره به شرکتی دیگر فروخته شد.

اما الان آنها هستند. آنها که 5 ماه یا بیشتر حقوق دریافت نکرده‌اند و نمی‌دانند این مهر که رسیده چگونه فرزندان‌شان را راهی مدرسه کنند. آنها همان‌هایی هستند که از 4 سال قبل خواسته‌هایی از مسوولان در مورد محل کارشان، کارخانه هپکو داشتند. هیچ‌کدام‌شان نمی‌خواستند راه مسافران را ببندند و چندین ساعت آنها را در اراک معطل کنند. شاید اگر آن روز راه قطار بسته نمی‌شد الان خیلی از دستورات هم صادر نشده بود و البته آن 29 نفر هم دستگیر نشده بودند. یکی از کارگران هپکو می‌گوید: قرار است با رافت اسلامی با همکاران‌مان برخورد شود. 2 نفر دیگر هم آزاد شده‌اند و قرار است 6 نفر دیگر هم ظرف امروز و فردا آزاد شوند.

او امیدوار است به اقدامات شورای تامین استان، نیروی انتظامی و دادگستری. از دستور رییس‌جمهور خبر دارد اما می‌پرسد «آیا این هم فقط یک دستور است؟»

مدت‌ها قبل مدیرعامل شرکت گفته بود اگر دولت کمک نکند باید حقوق‌تان را سر ریل بگیرید؛ چیزی که کارگران اینک برای اثبات این مدعا استشهاد جمع کرده‌اند. حالا کارگران بعد از آنکه اظهارنظرهای ضد و نقیض مسوولان را شنیدند به‌ویژه بعد از آنکه استاندار استان مرکزی موضوع مطالبات کارگران هپکو را در حد تغییر مدیرعامل تقلیل داد آنها سر ریل رفتند. قطار متوقف شد. همین باعث شد پلیس و ماموران بیایند. کار به جایی رسید که نباید می‌رسید. 4 کارگر را همان کنار ریل دستگیر کردند. 13 نفر دیگر را هم کمی دورتر از ریل گرفتند. صبح 26 شهریور هم 12 نفر دیگر را در خانه‌های‌شان بازداشت کردند. حالا اما فقط 6 نفر از آنها در بازداشت هستند.

آنها می‌خواهند به تصمیمات مسوولان و ‌آنچه در تهران بریده و دوخته می‌شود، اطمینان کنند، اما می‌پرسند چرا از سال 1385 تاکنون رفته‌‌رفته تولید سالی 2 هزار دستگاهی کارخانه به صفر رسیده است. آنها می‌پرسند چه شد که در سال 1397 فقط 47 دستگاه ماشین‌آلات تولید شد.

آنها می‌پرسند چرا مصوبه اردیبهشت 1397 هیات دولت که 3 ‌وزیر موظف شده‌اند برای وزارتخانه‌های‌شان 2 هزار و 400 دستگاه ماشین‌آلات سنگین به هپکو سفارش بدهند هیچ‌گاه محقق نشده و به اجرا درنیامده است.

آنها می‌گویند ما آمدیم استخدام این شرکت شدیم چون دل‌مان می‌خواست تولید کنیم نه اینکه بیکار گوشه کارخانه رفتن و آمدن مدیرعاملان و هیات‌مدیره را نظاره کنیم.

‌یک دستور صریح

حسن روحانی دستور فسخ قرارداد را داد. قرارداد هیدرواطلس با دستور رییس‌جمهور فسخ شد.

رییس‌جمهور در پاسخ به درخواست استاندار مرکزی مبنی بر فسخ قرارداد هپکو با شرکت هیدرواطلس توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌منظور رفع مشکلات هپکو، دستور پیگیری صادر کرد. رییس‌جمهور در پی نوشت نامه درخواست استاندار مرکزی مبنی بر «فسخ قرارداد با شرکت هیدرواطلس توسط سازمان خصوصی‌سازی به منظور رفع مشکلات شرکت هپکو» نوشته است: «اقدام فوری را برابر بحث‌های مطرح شده در جلسه مورخ ۹۸/۰۶/۲۶ دولت به عمل آورید.»

استاندار مرکزی از دستور فوری رییس جمهوری درخصوص حل مشکل تعیین تکلیف سهامداری شرکت هپکوی اراک خبر داد.

آقازاده استاندار مرکزی از ابلاغ دستور رییس‌جمهور مبنی بر اقدام فوری درخصوص فسخ قرارداد با شرکت هیدرواطلس (سهامدار عمده هپکو) توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌منظور رفع مشکلات شرکت هپکو خبر داد.

واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور در نامه‌ای که خطاب به وزرای امور اقتصادی و دارایی، صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر کرده، آورده است: رییس‌جمهور در پی نوشت نامه درخواست استاندار مرکزی مبنی بر «فسخ قرارداد با شرکت هیدرواطلس توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌منظور رفع مشکلات شرکت هپکو» نوشته است: «اقدام فوری را برابر بحث‌های مطرح شده در جلسه مورخ ۹۸/۰۶/۲۶ دولت به عمل آورید.»

این در حالی است که سیدمهدی مقدسی (نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی) از واگذاری هپکو به گروهی از شرکت‌های معدنی خبر داده است.

او گفته است، پیشنهادی مبنی بر واگذاری هپکو به گروهی از شرکت‌های معدنی ازجمله گلگهر، مس، چادرملو و پیمانکاران بزرگی چون جهاد نصر مطرح شده که در حال بررسی است.

به گفته او، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان جانشین فرمانده اقتصاد مقاومتی به‌زودی به استان مرکزی سفر خواهد کرد.

ماجرا از آنجا پیچیده‌تر می‌شود که دولت و رییس‌جمهور نمی‌خواهد با پذیرش مسوولیت شرکت‌هایی که طی فرآیند خصوصی‌سازی شده به سرنوشت هپکو گرفتار شده‌اند آنها را از دولت متوقع کند. اگر دولت مشکل هپکو را حل کند سایر شرکت‌هایی که به سرنوشت این شرکت دچار هستند هم می‌خواهند به دامن دولت بازگردند. اما باید دید با دستور فسخ قرارداد هیدوراطلس چه اتفاقاتی در هپکو خواهد افتاد.

یک پرسش صریح‌تر

وقتی هپکو را که 3 میلیارد تومان سود سهام به دولت پرداخت کرده بود در فهرست شرکت‌های قابل واگذاری قلمداد کردند آن را در بورس الماس شرکت‌های بورسی لقب دادند. آن زمان سال 1385 بود، هنوز هپکو سالی 2 هزار دستگاه ماشین‌آلات تولید می‌کرد. هیچ شرکتی هم ماشین‌آلات راهسازی یا ماشین‌آلات مربوط به فعالیت معدنی را وارد نمی‌کرد.

درست برخلاف خودروسازان که سال‌هاست توانسته‌اند با بهره‌گیری از تعرفه واردات 120درصدی برای محصولات خود حاشیه امن بسازند و سپس با ممنوع شدن ثبت سفارش و واردات خودرو فروش هر محصول با هر کیفیتی را در بازار تضمین کنند هپکو از سال 1385 هم از دولت منفک شد و هم با واردکنندگانی مواجه شد که محصولات چینی مشابه را به نصف قیمت عرضه می‌کردند. در واقع زمانی که شرکت هپکو یک شرکت سودده محسوب می‌شد و آن را واگذار کرد همان موقع اجازه واردات را هم به اشخاصی واگذار کرد. در نتیجه پیمانکاران راه و ساختمان و فعالان عرصه معدن که عمده‌ترین خریداران محصولات هپکو بودند راه میان‌بری یافتند و ماشین‌آلات راهسازی چینی و بعد کره‌ای را بسیار ارزان‌تر از محصولات هپکو خریداری کردند. اتفاقی که هیچ ‌کدام از مدیران تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر دولت نهم و دهم به سبب آن پاسخگو نبوده‌اند. آنها که امروز در اراک اعتراض دارند می‌پرسند چرا برخلاف ممنوع شدن واردات بسیاری از کالاها و محصولات خارجی، محصولاتی مشابه آنچه هپکو تولید می‌کرده ممنوع نیست و عملا این شرکت باید با محصولات وارداتی رقابت کند؟

شورای کار هپکو به‌دنبال اتفاقات کارگری

25 شهریور ماه با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد که تجمعات کارگران این شرکت صرفا صنفی است و هیچ‌گونه رویکرد سیاسی ندارد. واقعیت هم همین است، زیرا آنها پرسش عمده‌ای دارند و آن این است که چرا خط تولید کارخانه‌شان متوقف شده است و در سالی که قرار بود تولید رونق داشته باشد از ابتدای سال تاکنون حتی یک دستگاه هم تولید نکرده‌اند.

شورای کار هپکو در بیانیه خود تاکید کرده است: همان‌گونه که حتما استحضار دارید ورود دلالان زمین و وارداتچیان به سهامداری شرکت هپکو و عملکرد اشتباه سازمان خصوصی سازی در اهلیت‌سنجی‌های گذشته، سبب شده که بیش از ۳۰۰۰ نفر اعضای خانواده شرکت هپکو طی سالیان گذشته و حال بحران‌های عدیده مالی و دغدغه‌های معیشتی فراوانی را تجربه کرده و می‌کنند که این موضوع منجر به بروز اختلافات بزرگ خانوادگی در زندگی بسیاری از این عزیزان شده است.

آنها دوست دارند همان راهی را بروند که پیش‌تر کارگران هپکو رفته بودند. همان راهی که محصولات‌شان به جبهه‌های جنگ ‌تحمیلی روانه می‌شد و در راه دفاع از میهن به قلب دشمن می‌تاخت. آنها دوست دارند همان راهی را بروند که در 8 سال دوران سازندگی چرخ‌های اقتصادی کشور با حرکت چرخ محصولات‌شان می‌چرخید. آنها دوست دارند باز هم در پروژه‌های بین‌المللی مثل همکاری با «سرن» نام ایرانیان و کارکنان شرکت هپکو به چشم بخورد.