به زودی بخشودگی جرایم اجرایی می‌شود

افزایش ۱۰ درصدی نرخ ماشین‌آلات معدنی

به گزارش می متالز، رئیس خانه معدن ایران در ابتدای این نشست اظهار کرد: بعد از استقرار کامل دولت دوازدهم این نشست برگزار شد. هدف از برگزاری این جلسه، مطرح کردن مسائل و مواردی برای تجویز نسخه مثبت به منظور توسعه بخش معدن است. امید است امسال که سال تولید و اشتغال است بتوانیم سهم بخش معدن در آن را تعریف کرده و به سرانجام برسانیم. محمدرضا بهرامن ادامه داد: البته توسعه با ایجاد زیرساخت‌ها در بخش معدن همراه است و در همین راستا پیشنهاداتی از سوی خانه معدن به معاون معدنی وزارتخانه و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه شده که سهم اشتغال معدن در آن مطرح شده است. یکی از برنامه‌های تعریف شده، راه‌اندازی ۵۰۰معدن متروک بود که قرار است با همکاری ایمیدرو و وزارتخانه اجرایی شود. او افزود: ذهنیت بخش معدن کشور این است که محیط‌زیست در کنار ما قرار دارد و معتقدیم معدنکاری بدون نگاه زیست‌محیطی معنایی ندارد. اکنون تعامل و ارتباطات میان معدن با منابع طبیعی و محیط‌زیست نسبت به ۴ سال گذشته بسیار بهبود یافته است. این موضوع می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد اهداف ما داشته باشد. بهرامن در ادامه درباره ماده ۴۳ قانون معادن نیز گفت: در این رابطه با دکتر داریوش اسماعیلی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای داشتیم؛ همچنین قرار است جلسه‌ای با دکتر علی لاریجانی در این باره برپا شود. وی به برنامه‌های خانه معدن اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی بلندمدتی در قالب تفاهمنامه با خانه معدن و وزارت کشور خواهیم داشت تا ببینیم چگونه می‌توان توسعه معادن را در استان‌های مختلف کشور عملی کرد. بهرامن درباره جلوگیری از واردات ماشین‌آلات معدنی نیز که به تازگی مطرح شده، گفت: درحال‌حاضر واردات خودروهای لوکس راحت‌تر از ورود ماشین‌آلات معدنی است و این خبر سبب رشد ۱۰ درصدی قیمت‌ها شده است.

بخشودگی جرایم اجرایی می‌شود

جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس شورای‌عالی معادن نیز در این جلسه اظهار کرد: قرار بر این بوده که ما به صورت فصلی جلساتی با خانه معدن داشته باشیم و تلاش کردیم این رابطه قطع نشود. امید است از این جلسه توشه‌ای برای بخش معدن برداریم. وی افزود: یکی از مشکلات بخش معدن درباره معارضان محلی بوده که در این زمینه همواره شوراهای تامین کمک‌های کارساز داشته‌اند. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بعد از شنیدن موارد مطرح شده در جلسه گفت: طرح مربوط به بخشودگی جرایم دیرکرد و چگونگی اجرایی شدن آن مصوب شده اما این موضوع به دلیل برخی بروکراسی‌های اداری تا کنون اجرایی نشده که هفته گذشته این موضوع تسهیل و قرار شد در استان‌ها مطرح و اجرایی شود. وی همچنین درباره تفویض اختیار به خانه معادن نیز موافقت خود را اعلام کرد و گفت: اینکه گفته می‌شود کارگروه تشکیل شده درباره منابع طبیعی به وظایف خود عمل نمی‌کند باید بگویم روسای این کارگروه تنها در ۲ استان هستند که توبیخ شده‌اند. درباره ماشین‌آلات نیز باید بگوییم از اول امسال تا به امروز ۵ هزار ماشین دست دوم ثبت سفارش شده که بخشی از آن در حال ترخیص است. ۲۵۰۰حلقه لاستیک دامپتراک نیز به کشور وارد شده و هیچ ممنوعیتی برای واردات ماشین‌آلات دست دوم در کشور وجود ندارد. وی درباره جلوگیری از ادامه فعالیت معدنکاری در محدوده‌هایی که حیات وحش را به خطر می‌اندازند نیز گفت: هرجایی که معدنکار بوده حیات وحش تقویت شده است زیرا معدنکار برای حفظ حریم و همچنین درست انجام شدن فعالیت معدنی برنامه‌ریزی‌هایی دارد و اقدامات آنها برای حفاظت از منطقه باعث افزایش تعداد حیات وحش می‌شود؛ بنابراین اگر به معدنکار اعتماد کنیم به نتیجه خوبی خواهیم رسید. سرقینی درباره کاداستر نیز گفت: کسی نمی‌تواند به هر آنچه در کاداستر، ساماندهی و ثبت شده تجاوز کند. وی در پاسخ به یکی از افراد حاضر در جلسه درباره اینکه اکتشاف متولی ندارد نیز اینگونه پاسخ داد: وزارتخانه و معاونت معدنی متولی اکتشاف است. حال اگر عملیات اکتشافی به نتیجه نرسد این موضوع طبیعی است. از آنجایی که اکتشاف با ریسک(خطرپذیری) همراه بوده اگر معدنکاران که از منابع مالی مناسبی برخوردارند وارد این کار شوند به نتیجه بهتری خواهند رسید تا اینکه یک دانش‌آموخته بعد از اتمام تحصیل بخواهد وارد اکتشافات معدنی شود. در این راستا سیستم جورک نیز قرار است در ایران مورد استفاده قرار گیرد. به گفته سرقینی معافیت مالیاتی نیز از سوی قانون به شورای‌عالی معادن و شورای اقتصاد محول شده و اکنون نیز در حال پیگیری است. وی از ایجاد پنجره واحد برای محیط‌زیست نیز استقبال کرد و گفت: راه‌اندازی ۵۰۰معدن از سوی خانه معدن طرح شده و ما نیز از آن حمایت می‌کنیم.

صادرات سنگ کوپ ممنوع نیست

داریوش اسماعیلی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی در نخستین جلسه شورای‌عالی معادن نیز اظهار کرد: توسعه کشور وابسته به توسعه معدن و صنایع معدنی است. فرمایشات رهبر معظم انقلاب و نگاه ویژه ایشان به بخش معدن نیز حاکی از این موضوع است. خوشبختانه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر این باور هستند که بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان بخش پیشران اقتصاد باید مورد توجه باشد. حتی پیش از جلسه رای اعتماد دکتر شریعتمداری، بنده جلسه دو ساعته با ایشان داشتم و بیشترین بخش صحبت ما مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی بود. این موضوع نویددهنده آینده خوبی برای معدن است. مجلس نیز آمادگی همکاری و همراهی برای توسعه بخش معدن دارد. وی با اشاره به اینکه بیشتر موارد قانونی راهگشا بوده است، ادامه داد: به عنوان نمونه قانون ۲۴ مکرر برای مسائل و مشکلات بخش معدن راهکارهای کلیدی داشته و زمانی که دولت لایحه رفع موانع تولید را به مجلس شورای اسلامی داد هیچ اشاره‌ای به معدن نکرد اما ما ماده ۳۵ رفع موانع تولید را با کمک معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب کردیم، همه دغدغه‌های بخش خصوصی را رفع کردیم و به دولت اجازه ندادیم روی قیمت‌گذاری مواد معدنی دخالتی و داشته باشد بلکه اجازه قیمت‌گذاری را به بازار دادیم. وی افزود: همچنین در این بند، ارتباط صنعت و دانشگاه دیده شده است. به این شکل که در صورت همکاری مشترک بهره‌برداران با واحدهای دانشگاهی که تحصیلات تکمیلی دارند، تا ۱۰درصد حقوق دولتی و تا سقف ۵ میلیارد تومان در سال معاف هستند و می‌توانند این رقم را صرف تحقیق و توسعه کنند اما تاکنون استقبالی از این طرح نشده است. اسماعیلی ادامه داد: همچنین در برنامه ششم توسعه مصوب شده که تمام درآمدهای بخش معدن در یک دوره ۵ ساله به توسعه معادن و صنایع معدنی بازگردد؛ این موضوع بزرگترین دستاورد بخش خصوصی، دولت و مجلس است. بر این اساس همه درآمدها بر اساس برنامه ششم در یک حساب ویژه، ریخته و ۱۰۰درصد صرف توسعه معدن شود و هرگونه دخل و تصرف و هزینه‌کرد دیگر، خلاف قانون خواهد بود. وی درباره شورای‌عالی معادن استانی نیز گفت: تا چه زمانی ما باید همه چیز را در پایتخت انجام دهیم؟ در واقع باید مسائل خرد در شورای استان‌ها مورد بررسی قرار گیرد. تشکیل شورای‌عالی معادن در استان‌ها نقطه قوت برنامه ششم است و در دستور کار قرار دارد. اسماعیلی افزود: فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس تشکیل شد و ۱۱۳ نفر از نمایندگان عضو آن هستند و به زودی جلسه مشترک بین فراکسیون معادن و دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، تشکل‌ها و معاونان معدنی وزارتخانه برگزار می‌شود. وی همچنین در پاسخ به پرسش‌ها گفت: کارگروه مشترک میان معدن و محیط‌زیست ایجاد شود و در صورت نیاز مجلس نیز ورود خواهد کرد تا قوانین و آیین‌نامه‌های مورد نیاز تدوین شود. وی درباره اینکه گفته شده صادرات سنگ کوپ ممنوع شده نیز گفت تا به امروز چنین مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی نداشتیم. وی ادامه داد: اینکه گفته می‌شود واردات ماشین‌آلات معدنی در ردیف خودرو قرار گرفته و ممنوع شده خبر خوبی نیست و این موضوع را دنبال می‌کنیم. وی درباره سهم ۵۰درصدی معادن به استان نیز گفت: مجلس ۲۹۰ نماینده دارد و ممکن است هرگونه پیشنهادی مطرح شود. البته این طرح مطرح شد و بنده با آن مخالفت شدیدی داشتم، خیلی منطقی نیست که رای بیاورد. وی ادامه داد: در نظر گرفتن ضریب بیشتر معافیت مالیاتی برای کسانی که در مناطق محروم فعالیت دارند منطقی به نظر می‌رسد و می‌توان آن را در قانون بودجه دنبال کرد. اسماعیلی درباره جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی نیز گفت: ما معتقدیم نباید مواد خام صادر شود چراکه برای رسیدن به افق ۱۴۰۴ به منظور تولید ۵۵ میلیون تن فولاد به مواد اولیه نیاز داریم. برای تعریف ماده خام و اینکه به کدام دسته از مواد معدنی اطلاق می‌شود نیز مجلس اقدامی انجام نداده و آن را به شورای‌عالی معادن واگذار کرده است.

معدن مظلوم است

نادعلی اسماعیلی دهج، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران نیز در نخستین جلسه رسمی شورای‌عالی معادن در دولت دوازدهم اظهار کرد: اظهارات غیرکارشناسی سبب مظلومیت بخش معدن شده است. یکی از این اظهارات که اکنون در تهران مطرح می‌شود بحث آلودگی هوای تهران به دلیل فعالیت معادن شن و ماسه است. در این میان باید به فکر ایجاد تعامل میان سازمان محیط‌زیست و بخش معدن باشیم تا این مشکلات کاهش یابد. به گفته وی، الگوبرداری از کشورهای پیشرفته در حوزه معادن و همچنین راهکارهای آنها در راستای حفظ محیط‌زیست می‌تواند به ما کمک کند.

با استانداری‌ها همراه شوید

حسین هاشمی، قائم مقام وزارت کشور نیز در نخستین جلسه علنی شورای‌عالی معادن با اعضای هیات مدیره خانه معدن ایران گفت: استانداران ما در کشور نگاه توسعه‌ای دارند. شاهدیم که رئیس‌جمهوری نیز بر این موضوع تاکید دارد. هاشمی با بیان این مطلب اظهار کرد: فرمانداران استان‌ها نیز باید به توسعه کشور بیندیشند و سیاست دولت را دنبال کند چراکه دولت به دنبال توسعه برای رشد اقتصادی کشور است. قائم‌مقام وزارت کشور در ادامه سخنانش افزود: استانداران ما در ایران مسئولیت‌های مختلفی دارند که با بخش تولید و به ویژه معدن در ارتباط است. بنابراین می‌توان با ایجاد همکاری و تعامل میان این بخش و بهره‌برداران معدنی، توسعه معادن را با سرعت بیشتری انجام داد. هاشمی ادامه داد: در این راه لازم است خانه معدن و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها با معاونت عمرانی، فرمانداران و... ارتباط بیشتری داشته باشند زیرا در این صورت، فعالیت‌های آنها زودتر به نتیجه می‌رسد.

تفکرات ما به روز نیست

ابوالقاسم شفیعی، رئیس انجمن سنگ ایران نیز در این جلسه گفت: درحال‌حاضر مشکلات بسیاری در بخش معدن ایران وجود دارد. ایران نزدیک به ۸ هزار معدن دارد اما کشورهایی همچون ژاپن و کره که معادن چندانی ندارند در زمینه تولید ماشین‌آلات بسیار پیشرو هستند. شرایط امروزی ما در بحث تولید ماشین‌آلات شاید به دلیل ورشکستگی در افکار ما است.وی صحبت‌های مطرح شده یکی از نمایندگان مجلس در برنامه زنده درباره فرآوری سنگ بر کشتی روی آب‌های خلیج‌فارس را از واقعیت به دور دانست و گفت: برخی افراد با جهالت خود سر اقتصاد کشور را می‌برند.وی در ادامه به لغو معافیت مالیاتی نیز اشاره‌ای کرد و معتقد بود در صورت اجرایی شدنش بسیاری از صادرات کشور موفق نخواهند بود.

افزایش اکتشافات در کشور

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران نیز در نخستین جلسه شورای‌عالی معادن در دولت دوازدهم درباره توجه بیشتر به بخش معدن و توسعه آن اظهار کرد: با افزایش اکتشافات معدنی در کشور می‌توان سهم تولید مس و فولاد را به ۲ برابر ممکن رساند. خوشبختانه رئیس‌جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت بر این موضوع واقف هستند و بر آن تاکید دارند و این امر نقطه قوتی برای این بخش است.وی با بیان اینکه باید مباحث زیست‌محیطی در حوزه معدن مورد توجه قرار گیرد ادامه داد: تمام صحبت‌های انجام شده در اتاق بازرگانی بر این مبناست که شورای سیاستگذاری و راهبردی معدن را فعال کنیم. حال اگر پشت درهای بسته تصمیم‌گیری نشود و تصمیم‌های دولت با نظرات این بخش همراه باشد توسعه معدن و صنایع معدنی رقم می‌خورد. وی ممنوع شدن واردات ماشین‌آلات معدنی را نیز باعث برهم زدن بازار این حوزه اعلام کرد؛ این در حالی است که ساعتی بعد این خبر تکذیب شد. وی درباره وضع عوارض برای مواد معدنی نیز گفت: درحال‌حاضر هماهنگی میان زنجیره ارزش وجود ندارد. در برخی مواد ما با کمبود و در برخی دیگر با مازاد روبه‌رو هستیم. حال اگر عوارضی نیز برای برخی مواد معدنی مانند گندله و کنسانتره وضع شود روند سرمایه‌گذاری کندتر خواهد شد.

توسعه و تعامل در کنار هم

مسعود تجریشی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در جلسه شورای‌عالی معادن اظهار کرد: در کنار انجام هر نوع فعالیت توسعه‌ای در کشور، همواره مباحث زیست‌محیطی مطرح می‌شود. حال برای اینکه بتوانیم بین توسعه و محیط‌زیست از تقابل به تعامل برسیم نیازمند هنر مدیریتی هستیم. برای نمونه در چند سال پیش این موضوع مطرح بود که دریاچه ارومیه با داشتن ۱۰میلیارد تن نمک چگونه می‌تواند منبعی برای تامین منابع مالی در کشور باشد. به گفته وی، باید بتوانیم با کمک صنعت، هماهنگی میان معادن و محیط‌زیست به وجود آوریم زیرا اولویت سازمان محیط‌زیست نگاه توسعه‌ای و علمی به معدن است. وی افزود: در برخی از استان‌ها همچون زنجان باطله‌ها ایجاد مشکل کرده‌اند. بنابراین می‌توانیم با استفاده از فناوری‌های روز و حرکت به سمت فعالیت‌های دانش‌بنیان، این مواد را استحصال کرده و ضمن ایجاد اشتغال، محیط‌زیست را حفظ کنیم. اکنون سیاست سازمان این است که در مرحله نخست با صنعت همراه شویم و درکنار توسعه به مسائل زیست‌محیطی نیز بپردازیم. تجریشی ادامه داد: همچنین قرار است بعد از دادن مجوز عملیات پایش انجام شود. باید مشکلات مراحل اکتشاف تا پایان فعالیت معدن را به حداقل برسانیم و با همکاری هم به راهکار مشترک برسیم. برای نمونه در برخی معادن گفته می‌شود باید درختکاری انجام شود این در حالی است که منابع آبی در معادنی که در مناطق کویری هستند بسیار اندک است. بنابراین باید فکری کرد و به شیوه‌نامه مشترک رسید. در این میان لازم است نظارت حاکمیتی نیز اعمال شود. مسعود تجریشی نیز در پاسخ به پرسش تعدادی از افراد حاضر درباره مشکلات و چالش‌های محیط‌زیستی گفت: بسیاری از کشورها با وجود داشتن اقتصاد ضعیف از محیط‌زیست مناسبی برخوردار هستند آن هم به دلیل؛ اینکه تعامل میان دستگاه‌ها خوب بوده و شفافیت اطلاعات داشتند. وی افزود: ایجاد پنجره واحد می‌تواند با سازمان محیط‌زیست، آغاز و مطالعات در آن شفاف‌سازی شود. سازمان محیط‌زیست می‌خواهد توسعه و محیط‌زیست در کنار هم باشند. همچنین ایجاد یک کارگروه مشترک می‌تواند معدن و محیط‌زیست را بهم نزدیک کند. تجریشی ادامه داد: می‌توان از پنجره واحد برای صدور مجوزها استفاده کرد و شفافیت اطلاعات داشت. وی افزود: یکی دیگر از مواردی که در جلسه مطرح شد درباره میزان سهم معادن از آلودگی هواست. در این میان می‌توان با کمک دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها میزان سهم معادن را از آلودگی مشخص کرد و در نهایت به اندازه سهم خود به رفع این مشکل کمک رساند.

توجه دولت به معدن افزایش یافته است

علا میر محمد صادقی، رئیس هیات امنای خانه معدن ایران نیز در نخستین جلسه علنی شورای‌عالی معادن با اعضای هیات مدیره اظهار کرد: معدن نعمت خدادادی است و ما می‌توانیم نیاز کشور را با استفاده از معادن تامین کنیم.
وی افزود: اکنون بر خلاف دوره‌های گذشته دولت توجه بیشتری به معدن و به ویژه فعالان بخش خصوصی دارد.
به گفته علامیرمحمد صادقی اکنون همکاری میان فعالان و تشکل‌های بخش خصوصی همچون خانه معدن با وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش یابد تا بتوانیم در کنار هم توسعه بخش معدن را رقم بزنیم.

محدود شدن اختیارات شورای معادن استان

سیف‌الله آراسته، نماینده صنعت سنگ اصفهان نیز در این جلسه به ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی اشاره کرد و گفت: چند روز پیش در حاشیه نمایشگاه سنگ محلات موضوعی از سوی نماینده مجلس مبنی بر جلوگیری از فروش سنگ به شکل کوپ اعلام شد که از سوی مجلس نیز به تصویب رسیده است.
به گفته وی، این در حالی مطرح می‌شود که قانون رفع موانع تولید ماده ۳۷ می‌گوید وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه و مواد خام و با ارزش افزوده پایین ممنوع است اما در اجرای آن به این موضوع توجه نمی‌شود.
وی افزود: درخواست داریم تا بخشنامه‌ای به شهرداران کل کشور مبنی بر استفاده آنها از سنگ تزئینی برای زیباسازی و مبلمان شهری ابلاغ شود.
نماینده صنعت سنگ اصفهان در ادامه سخنانش افزود: در معادن سنگ تزئینی ضایعات بسیاری وجود دارد که با استفاده از آنها به هر۲ بخش یعنی معادن و همچنین حفظ محیط‌زیست کمک می‌کند. وی درخواست کرد تا اختیارات شورای معادن استانی نیز محدود شود.