بهره‌وری معادن کشور نیاز به طرح جامع بلند مدت دارد

به گزارش می متالز، مصطفی ایمانی پور با بیان اینکه حل مساله بهره برداری و استفاده از منابع معدنی کشور به همگرایی دولت و بخش خصوصی نیاز دارد، اظهار کرد: باید رفتار و عملکرد دولتمردان و مسوولان اقتصادی کشور به گونه ای باشد که همگرایی میان دولت و بخش خصوصی در حوزه بهره برداری از معادن به حداکثر برسد و بخش خصوصی در این زمینه به دولت اعتماد کند.

وی افزود: بخش صنعت و معدن، مهم ترین موتور محرکه اقتصادی کشور در سال های دور و نزدیک بوده و از این رو باید توجه ویژه ای به اقتصاد این بخش شود.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بخش خصوصی به عنوان یک نیروی اصلی در این زمینه باید از ظرفیت‌های حداکثری خود برای توسعه بهره برداری و افزایش استفاده از منابع معدنی بکوشد.

ایمانی پور با اشاره به نقش صنعت و معدن ایران در اشتغالزایی و ایجاد درآمدهای مالیاتی برای دولت، خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت معادن در جذب سرمایه‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی استفاده شود تا بتوانیم شاهد افزایش میزان اشتغالزایی، تولید و مالیات بر ارزش افزوده در این حوزه باشیم.

وی ادامه داد: سهم ۴۲ درصدی صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور نشان دهنده این است که دولت استفاده از ظرفیت صنایع را جدی گرفته اما هنوز به فکر بهره برداری از معادن نیفتاده است.

این استاد دانشگاه گفت: اندیشمندان و تشکل‌های فعال در حوزه معادن باید هرچه زودتر به تدوین طرح جامعی برای استفاده حداکثری از منابع معدنی ایران بپردازند و در این طرح، افزایش میزان بهره وری و ایجاد درآمدهای مالیاتی را در اولویت اهداف بلند مدت خود قرار دهند.

ایمانی پور تاکید کرد: تنها تدوین یک طرح جامع با نگاه تخصصی و بلند مدت می تواند بهره وری معادن کشور را به بیش از سه برابر از آنچه که امروز هست، برساند.

وی افزود: بی شک افزایش میزان بهره برداری از معادن کشور موجب رشد اقتصادی در سطوح متفاوتی خواهد شد همچنان که میزان اشتغال زایی و درآمدهای مالیاتی معادن برای دولت، این بخش را به نماد اقتصاد مقاومتی تبدیل کرده است.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: ارتباط دانشگاهیان و اساتید اقتصادی تحصیل کرده در حوزه صنایع و معادن با بخش خصوصی و ارائه راهکارها و نقطه نظرات مفید و سودمند برای افزایش میزان بهره وری یکی دیگر از عواملی است که می تواند نقش مهم و تاثیرگذاری در رونق گرفتن بخش معدن کشور داشته باشد.

ایمانی پور اضافه کرد: باید ضرورت استفاده از نظرات کارشناسان در حوزه صنایع و معادن برای فعالان بخش خصوصی تبیین و تفهیم شود زیرا بسیاری از آنها گمان می کنند، حوزه معدن همچون حوزه صنعت نیاز چندانی به مشاوره‌های کارشناسی و نظرات تخصصی ندارد و برداشت از معادن در هر شرایطی نتیجه یکسان می دهد؛ این در حالی است که بر اساس پیشرفت علم و تکنولوژی در سراسر دنیا و به‌روز شدن ابزار آلات، حفر و بهره برداری از معادن در شرایط مختلف می تواند نتایج زیان بار یا همراه با منفعت را برای صاحبان معادن به دنبال داشته باشد.

وی با بیان اینکه فرصت ها و تهدیدهای بهره برداری از معادن کشور، بسیار به یکدیگر شباهت دارد، تصریح کرد: تنها راهکار استفاده از فرصت‌ها و در امان ماندن از تهدیدات فعالیت در حوزه معادن، مشاوره گرفتن از دانشگاهیان تحصیل کرده حوزه صنعت و معدن است و برنامه ریزی دقیق و اقتصادی می تواند بازارهای هدف خوبی در سراسر جهان برای صاحبان معادن ایرانی به وجود بیاورد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور، خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین بخش هایی که می توان با توجه ویژه به آن رونق را به چرخه تولید بازگرداند و اقتصاد مقاومتی را محقق کرد، حوزه معادن و بهره برداری از آنهاست.

ایمانی پور افزود: دولت باید با ارتباط مستقیم با بخش خصوصی فعال در این حوزه، متوجه مشکلات و محدودیت‌های بخش صنعت و معدن کشور شود و سعی کند تا آنها را برطرف کند.