به گزارش می متالز، فرشید طیبی اظهار کرد: غالب معادن موجود در تهران مصالح ساختمانی است؛ از جمله شن و ماسه، سنگ لاشه، گچ، سنگ آهک و تعداد محدودی هم معادن فلزی وجود دارد.
وی افزود: از 300 معدنی که در استان تهران وجود دارد، 210 معدن فعال هستند و با 40 درصد ظرفیت کار میکنند و 90 معدن باقیمانده یا در حال سلب صلاحیت هستند یا منابع طبیعی و محیط زیست جلوی فعالیت آنها را گرفته است و یا به علت ترس از معارضین محلی کار را متوقف کردهاند. با توجه به شرایط خاص استان تهران که ارزش زمین بالا است، عمدتا معادن با معارضین محلی بیشترین مشکل را دارند. همچنین واحدهای مسکونی به معادن نزدیک شده و مشکلاتی گریبانگیر معادن شده است. مناطق مسکونی که در منطقه شهریار ساخته شده، در فاصله 600 تا 700 متری برخی معادن آمده که امنیت سرمایهگذاری را زیر سوال برده است.
رئیس خانه معدن استان تهران، در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه بیشتر ادارات معدنی و وابسته به معدن، مثل منابع طبیعی و محیط زیست در داخل تهران هستند، لذا مشکلات، رنگ و بوی دیگری در تهران دارد. معادن شن و ماسه آبرفتی یا رودخانهای در استان تهران، شرایط خاص خود را دارد که غالبا در دو منطقه شهریار و پاکدشت واقع شدهاند. تعداد این نوع از معادن، تقریبا به 80 میرسد که 28 معدن در پاکدشت و 52 معدن دیگر در شهریار است.
طیبی ادامه داد: این معادن بر اساس اصلاح قانون در آذرماه سال 90، از استانداری کل کشور به وزرات صنعت، معدن و تجارت منتقل شدند. متاسفانه معادن در زمانی که زیرمجموعه استانداری فعالیت داشتند، براساس ضوابط و قوانین معادن استخراج نشده بودند.
وی به گودهای 30 تا 40 متری ایجاد شده در کنار معادن اشاره کرد و افزود: بزرگترین معضل این معادن، ناامنی است و در این شرایط هم نمیشود معادن را تعطیل کرد؛ لذا با یک طرح و پلتفرم، باید معادن را به سمت اصلاح ببریم. یکی از پیشنهادات خانه معدن تهران، تجمیع این معادن بود. معادن بزرگی در کشور وجود دارد که به صورت پیت، طراحی و استخراج هم به صورت کاملا اصولی انجام شده است. یک طرح مقدماتی از سوی خانه معدن ایران برای وزارت صمت ارسال شد که میتوانیم چند پیت را در شهریار طراحی کنیم؛ که دیوارهای ایمن، طرحهای زیست محیطی و ... حل شود.
رئیس خانه معدن استان تهران، اضافه کرد: ما نمیتوانیم مصالح مورد نیاز تهران را از سمنان یا قم تامین کنیم و باید از خود این شهر تامین شود. امروز حملونقل در قیمت تمام شده محصول تاثیر به سزایی میگذارد، لذا باید راهکاری بیابیم که معادن را فعال و ایمن نگهداریم تا مسائل زیست محیطی و منطقهای به شکل یک قاعده رعایت شود.
طیبی ادامه داد: در شورای معادن که به ریاست استاندار برگزار میشود، پیشنهاد تجمیع معادن را ارائه کردیم؛ که در کارگروه زیرمجموعه شورای معادن در حال بررسی شدن است.
وی عمده معادن استان تهران را کوچک مقیاس خواند و یادآور شد: معادن کوچک با ظرفیتهای کم و با شرایط خاص کار میکنند. معضلات اصلی این معادن در تهران، راههای دسترسی به جاده، آب و برق است.
رئیس خانه معدن استان تهران، تصریح کرد: در معادن سنگ لاشه، دسترسی به جاده معدن یک معضل است، سنگ لاشه ارزشافزوده ندارد و غالبا فعالیت در آنها دستی است و با توجه به هزینههای بالای کارگری، در توان آنها نیست که یک جاده طولانی را زیرسازی یا بهسازی کنند. باید به نیازهای استان تهران که بیشتر در هزینههاست، کمک شود. مخصوصا در منطقه بولان، هفت تا هشت منطقه معدنی وجود دارد که بهدلیل بارندگی، جادهها از بین رفته و موقعیت صعبالعبور شده است؛ که البته همین مسئله باعث بالا رفتن قیمت حملونقل میشود و اگر قیمت از حدی بالاتر برود، معدن دیگر توجیه اقتصادی ندارد.
طیبی تاکید کرد: در معادن مخروطه کوهی که در منطقه دماوند و پاکدشت وجود دارند، جاده دسترسی به این معادن هم با مشکل روبرو است و برای تامین برق حدود 10 تا 12 سال پیش هزینه شده است؛ اما با توجه به کمبود بودجه، این پروژه ادامه پیدا نکرد. در معادن شن و ماسه پاکدشت، بحث آبرسانی باید رسیدگی شود. عنوان شده از سد ماملو به این معادن آب اختصاص داده شود. حقالسهم معادن در آن منطقه هزینه بالایی دارد که پرداخت آن از توان معدندار خارج است. امیدواریم در راستای طرح احیا معادن کوچک، دولت هزینههای آبرسانی به این معادن را تامین کند.
وی به نیاز معادن کشور به واردات ماشینآلات روز دنیا اشاره کرد و افزود: هزینه تعمیر ماشینآلات مستهلک بهقدری بالاست که بهصرفه نیست. لذا باید ماشینآلات را وارد کنند. وقتی ماشینآلات معدنی وارد میشود، در جایی به غیر از معدن قابل استفاده نیست؛ لذا نیاز به اصلاح قانون است.
رئیس خانه معدن استان تهران، مشکلاتی که برای هپکو پیش آمد، مزید بر علت شد؛ لذا این معضل در بخش ماشینآلات معدنی بسیار است و باید اجازه دهند شرکتهای برند، ماشینآلات معدنی را وارد و خدمات ارائه دهند.
طیبی اضافه کرد: معادن استان تهران عمدتا مصالح ساختمانی است و به غیر از یک یا دو معدن، هیچکدام صادرات ندارند؛ اما در کل وضع عوارض بر صادرات محصولات معدنی، شوک بزرگ و خودتحریمی جدیدی بود که بار سنگینی را بر دوش معدندار و سرمایهگذار این بخش تحمیل کرد و باعث شد معدندار، کمترین بارقههای امیدی را که برای نجات از شرایط سخت تحریمها و فشارهای اقتصادی داشت، از دست دهد. امیدواریم بعد از جلسه بازنگری، این عوارض را حذف کند و اگر عوارض قرار است وضع شود باید با درایت و تدبیر انجام شود تا باعث رشد در حوزه فرآوری شود، نه باعث کاهش و تضعیف بخش.
وی در پایان به نقش خانه معدن ایران در حمایت از بخش خصوصی و معادن کوچک اشاره و خاطرنشان کرد: طی ده سال گذشته، خانه معدن ایران بیش از انتظار عمل کرده و با درگیر کردن سرمایهگذار در سیاستهای کلان و اظهار نظر در سیاست های مدیریتی، باعث شده فعالان و سرمایهگذاران بخش معدن خیلی امیدوار شوند. این تفکر در دنیا یعنی درگیر کردن صاحبان حرفه و سرمایهگذاران صنعت در سیاستگذاریها، امتحان خود را پس داده و این عملا راهکار درستی است.