به گزارش می متالز، وی که در جمع کارکنان بخش وصول مطالبات این بانک سخن می گفت، تأکید کرد: در شرایط تحریم های ظالمانه اقتصادی و کاهش مراودات بین المللی کشورمان با دیگر کشورها، تولید کنندگان با وضعیت دشواری روبه رو هستند و مشکل تورم و بیکاری شرایطی را رقم می زند که وصول مطالبات را با مشکل مواجه می سازد.
وی عنوان داشت: در شرایط یاد شده کارشناسان وصول مطالبات درگیر تعارض چند جانبه ای هستند به صورتی که از یک طرف باید منافع بانک را در نظر بگیرند و از سوی دیگر محدودیت هایی در زمینه تعطیلی واحدهای تولیدی مطرح است که وظیفه ما در این شرایط خاص حفظ و رونق تولید و اشتغال موجود است.
وی یادآور شد: سیاست جدید بانک این است که از همان ابتدای پذیرش طرح ها، اهلیت و صلاحیت متقاضیان تسهیلات با دقت نظر مورد بررسی قرار گیرد و در شناخت و ارزیابی اقلیم منطقه اجرای طرح و دسترسی به مواد اولیه و بازار فروش محصولات تمام جوانب به درستی در نظر گرفته شود.
وی افزود: رعایت موارد یاد شده و بررسی دقیق گزارش توجیهی طرح و اخذ ۱۰ تا ۳۰ درصد وثیقه خارج از محل اجرای طرح عاملی بازدارنده برای معوق شدن مطالبات این بانک است.
دکتر مهری تصریح کرد: لازم است، گزینش مشتریان و افزایش سهم الشرکه در دستور کار قرار گیرد تا مشتری نیز در ریسک بانک شریک باشد.
وی ادامه داد: در سال جاری وصول مطالبات ۴۵ درصد رشد داشته است و باید تلاش بیشتری برای مذاکره و تعامل با مشتریان صورت گیرد زیرا منابع بانک در وضعیت مطلوبی نیست و برای عمل به تعهدات لازم است وصول مطالبات و تعیین تکلیف پرونده های این بخش با شتاب بیشتری دنبال شود.
دکتر مهری اظهار داشت: با تقویت شعب بانک و انتقال تجارب و مهارتهای مدیران ستادی به مدیران استانی، امکان تفویض قسمتی از اختیارات بخش وصول مطالبات به شعب بانک وجود دارد و با ساماندهی پروندههای این قسمت و شفافسازی امور، این کار با سرعت بیشتری انجام خواهد شد .
اصغر پاکطینت عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن در ادامه مباحث یاد شده بیان داشت: بخش وصول مطالبات از حساسیت زیادی برخوردار است و کارکنان باید پس از کسب تجربه و مهارت کافی وارد بخش وصول مطالبات شوند.
وی گفت: نحوه فعالیت بانک باید به گونهای باشد که پس از بهرهبرداری طرحهای تولیدی، ارتباط و تعامل مناسب با شرکتها حفظ شود و در هر مرحله برای ادامه کار واحد صنعتی در کنار مشتریان باشیم و مشاورههای لازم را ارائه نماییم.
پاکطینت عنوان داشت: برخورد ما با بدهکاران باید با هدف مساعدت باشد زیرا ما در سود و زیان شریک مشتریان هستیم و باید با توجه به نوسانات ارزی و افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات، شرایط هریک از آنان را در نظر بگیریم و اقدامات حقوقی و صدور اجراییه به عنوان راه حل نهایی در مراحل بعد از برگزاری جلسات مذاکره قرار دارد.
وی بیان داشت: فقدان نهادهای مالی چابک و نبود اطلاعات مدون در خصوص رفتار مشتریان ریسک اعتباری بانک را بالا میبرد اما میتوان با کمک شعب بانک در این خصوص، اطلاعات لازم جمعآوری شود و برای هر مشتری در مورد وصول مطالبات یک نسخه و راهحل خاص همان مشتری را در نظر بگیریم.