بازخورد اولتیماتوم کمیته تخصصی فولاد به زودی مشخص می شود

به گزارش می متالز، جدیدترین مصوبه کمیته تخصصی فولاد وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از سهمیه‌بندی صادرات فولاد در صورت تأمین نکردن فولاد مورد نیاز صنایع داخلی است. تولیدکنندگان محصولات فولادی کشور این مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت را نوعی اولتیماتوم این وزارتخانه به فعالان این حوزه قلمداد می‌کنند. از طرف دیگر با توجه به شرایط کنونی و تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که علیه کشورمان وضع شده است و همچنین تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر بودجه بدون نفت، صادرات محصولات فولادی که بازارهای صادراتی خوبی را نیز بدست آورده است، بیش ‌از پیش اهمیت پیدا می‌کند. در این رابطه و مسائل روز زنجیره فولاد با حسن یونسیان مدیرعامل شرکت ملی فولاد گفتگویی انجام شده است که در ادامه می خوانید.

هدف از تشکیل ستاد فولاد کشور چیست و اعضای آن چه کسانی هستند؟

این ستاد با هدف هماهنگی هرچه بیشتر مسوولان و فعالان عرصه فولاد، بررسی مسائل مربوط به عرضه و تقاضای فولاد در کشور، ایجاد واحدهای جدید تولیدی و رفع مسائل و مشکلات مربوط به این حوزه تشکیل خواهد شد. اعضای ستاد فولاد کشور، از وزیر صنعت، نمایندگانی از شرکت ملی فولاد، ایمیدرو، انجمن تولیدکنندگان فولاد و همچنین نمایندگانی از جامعه مصرف‌کنندگان، تشکیل خواهد داد. امیدوارم تا ماه آینده این ستاد تشکیل شود و به تولید زنجیره فولاد و رفع چالشها و نواقص این صنعت ارزشمند کشور کمک کند.

به نظر شما مصوبه اخیر کمیته تخصصی فولاد وزارت صمت چه چالش هایی را به همراه خواهد داشت؟

مصوبه‌ای که کمیته تخصصی فولاد اعلام کرده است بر اساس نیاز بازار بوده ولی ما احساس می‌کنیم که نیاز داخل به این مقدار نیست لذا باید این مصوبه مجدداً مورد بررسی قرار بگیرد. تاکنون مشکلی در خصوص تأمین فولاد مورد نیاز صنایع داخلی کشور احساس نشده است. سیاست دولت مبنی بر این است که کشور، کمبودی در تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع نداشته باشد و در واقع این مصوبه نیز به‌ نوعی اولتیماتوم به تولیدکنندگان داخلی است که البته بازخورد آن مدتی بعد مشخص خواهد شد.

تبعات سهمیه بندی احتمالی صادرات فولاد برای تولیدکنندگان داخلی زنجیره فولاد چیست؟

ببینید مصرف‌کننده و خریدار در بازارهای خارجی برای تولیدکنندگان داخلی اهمیت ویژه‌ای دارند و در صورت اینکه این تصمیم عملیاتی شود، تولیدکنندگان بازارهای خارجی خود را از دست خواهد داد.  نکته مهم و پیامد منفی دیگر در صورت تحقق سهمیه‌بندی صادرات فولاد این است که با اجرایی شدن این تصمیم، ارزی که سابق بر این توسط صادرات فولاد به چرخه اقتصادی کشور وارد می‌شد از دست خواهد رفت.

در زمانی که به علت تحریم و جنگ اقتصادی و سیاست های کلان کشور دسترسی تولید کنندگان به ارز برای واردات مواد مورد نیاز صادرات تولیدات داخلی است، این شکاف را چگونه می توان برطرف کرد؟

بله دقیقا با در نظر گرفتن شرایط کشور امکان استفاده از منابع نفتی و منابع بانک مرکزی برای فعالان حوزه فولاد کشور وجود ندارد لذا تولیدکنندگان فولاد با صادراتی که انجام می‌دهند، در عمل ارز مصرفی خود را نیز تأمین می‌کنند، بنابراین اگر تولیدکنندگان، بازار خارجی خود را از دست دهند در تأمین ارز مورد نیاز خود نیز دچار مشکل خواهند شد.

آیا تاکنون نیاز داخلی فولاد توسط تولیدکنندگان به طور کامل تامین نمی شد که وزارت صمت چنین مصوبه ای را تصویب کرده است؟

میزان تولید داخلی فولاد کشور، نیاز داخل را تأمین می‌کند و هماهنگی میان تولیدکنندگان فولاد در داخل کشور نیز برای تأمین نیازهای داخلی در حال افزایش است و در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد. اگر کارخانه‌های داخلی به علت کمبود مواد اولیه به تعطیلی کشانده شوند، صادرات معنا نخواهد داشت اما مساله اینجا است که مازاد تولید حتماً باید صادر شود.

با شرایط اقتصادی کنونی و تحریم ها عملکرد شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی فولاد چگونه است؟

ببینید در آخرین جلسه پایش شرکت های زیر مجموعه هم بنده عنوان کردم که وارد یک شرایط جدید و سخت از نظر اقتصادی در منطقه و جهان شده‌ایم و می‌طلبد که دوستان با تیزبینی خاصی بیش از گذشته با رصد کردن مسائل مختلف اقتصادی پیش‌بینی‌های لازم برای تامین کالا و تجهیزات مورد نیاز طرح‌ها را انجام دهند. در شرایطی قرار داریم که مدیران، مشاوران و پیمانکاران طرح فولادی باید ضمن صرفه‌جوی‌های لازم در مصرف منابع مالی و تجهیزات، اقدامات موثرتری برای تهیه و تامین نیازهای خود بکار بندند تا در روند اجرایی امور و نصب تجهیزات خللی وارد نشود.

تولید و صادرات محصولات فولادی تولید کنندگان داخلی چگونه است و چه امتیازهایی نسبت به سال گذشته وجود دارد؟

ببینید تولید فولاد اکنون حدود ۲۵ میلیون تن می باشد که طبق طرح جامع فولاد افق ۱۴۰۴ باید به ۵۵ میلیون تن برسد. ‌تولیدکنندگان فولاد باید تا پایان سال ۹۸ حداقل ۱۳ میلیون تن صادرات داشته باشند که این آمار تاکنون که در اواخر سال به سر می‌بریم حدود ۷ میلیون تن است و حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن نیز باید صادر کنیم تا بتوانیم بازار داخلی و خارجی را پوشش دهیم.  یکی از علت های نظر مخالف بنده با مصوبه جدید کمیته تخصصی فولاد این نکته است که هم در مقایسه با سال گذشته در تولید و صادرات مشکلات فراوانی وجود دارد و چه بسا طرح جامع فولاد با مصوبه های از این دست به تعویق بیافتد.