بازگشت درآمد حقوق دولتی به بخش معدن موجب تحول چشمگیر می‌شود/ شورای‌ عالی معادن فرمول تعیین حقوق دولتی را مهیا نکرده است

به گزارش می متالز، مهدی کرباسیان رییس سابق هیات عامل ایمیدرو در پاسخ به سوال پیامدهای منفی افزایش 90 درصدی حقوق دولتی معادن، مطرح کرد: همانطور که مطلع هستید، دولت امسال درآمدش از فروش نفت کاهش پیدا کرده است و سیاستی که سازمان برنامه و بودجه در پیش گرفته این است که این کمبود را از درآمدهای دیگر جبران کند.

وی ادامه داد: درآمدهای دیگر دولت مالیات و حقوق گمرکی است و به معنای کلی درامد دیگری ندارد. درآمد گمرکی نمی تواند افزایش چشمگیری پیدا کند به دلیل اینکه اساسا در ارز با کمبود مواجه هستیم و واردات کاهش جدی خواهد داشت لذا دولت باید به سمت مالیات پیش رود.

این کارشناس ارشد معدن گفت: امسال نیز رقمی که برای مالیات درنظر گرفته شده بسیار بالاست که برای سال آینده هم افزایش داده شده است و امکان تحقق 100 درصدی آن بسیار بعید است.

وی تاکید کرد: اگر سازمان امور مالیاتی بیشتر از این فشار بیاورد موجب تشدید رکود و نارضایتی خواهد شد.اکثر واحدهای رسمی پرونده و شناسه مالیاتی دارند و قسمت‌های غیررسمی و یا نهادهای مختلف مالیات نمی‌دهند ویا معاف از مالیات هستند، در نتیجه دولت تلاش کرده است دیگر زمینه های درآمدی را هم ببیند که در حوزه صنعت، معدن و تجارت این زمینه حقوق دولتی است.

مهدی کرباسیان بیان کرد: اگر پول حاصل از حقوق دولتی در خود شبکه معدن و زیرساخت‌ها و مواردی که قانون گذار پیش بینی کرده است هزینه شود موجب تحول چشمگیر در این بخش می‌شود.

وی افزود: متاسفانه طی سال‌های اخیر، کل حقوق دولتی را در بودجه نمی گذارند و تمام آن را نیز به حوزه زیرساخت و توسعه اکتشافات و مسایل مختلف برنمی‌گردانند، لذا به عنوان درآمد وارد خزانه می شود و مانند کل هزینه‌های جاری در مورد آن عمل می شود. لذا نگرانی‌ها از افزایش 90 درصدی بهره مالکانه معادن این است که درآمد حاصل از آن  به حوزه معدن باز نمی‌گردد و در قسمت درآمدهای دولت قرار می‌گیرد به همین دلیل است که ای افزایش واقعا به معادن لطمه می زند.

رییس سابق هیات عامل ایمیدرو بیان داشت: نکته دوم این است که شورای عالی معادن قرار بود به اصرار بخش خصوصی فرمولی برای تعیین حقوق دولتی درنظر بگیرد تا معادن برمبنای ذخایر، برداشت، کوچک یا متوسطی آن و نوع معادن یا ماده معدنی که وجود دارد برایشان حقوق تعیین شود که متاسفانه شورایعالی معادن وظیفه را انجام نداده است وموجب پیش آمدن نارضایتی شده است. 

وی ادامه داد: بعضا برای اینکه حقوق دولتی وصول شود، توسط فشاری که خزانه در طی سال به واحدهای استانی و معاونت معدنی وزارت صمت می آورد، تصمیماتی می‌گیرند و رقم‌هایی تعیین می کنند که مورد اعتراض معدنداران قرار می گیرد. لذا این نگرانی را باید داشت که نارضایتی‌ها تشدید شود.

کرباسیان تاکید کرد: اعتقاد من بر این است که از معادن بزرگ حقوق دولتی بیشتری می توان گرفت مخصوصا از شرکت‌های بزرگ معدنی که تعدادشان زیاد هم نیست و درآمدهایشان از میانگین کشور بیشتر است و توانایی پرداخت بیشتر حقوق دولتی را دارند که می توان آن را عملیاتی کرد اما این نوع تصمیم گیری که به یکباره 90 درصد حقوق دولتی را افزایش دهند و حتی درآمد آن را دوباره به چرخه معدن برنگردانند باعث ایجاد لطمه به معادن می‌شود.

وی به اجرایی شدن قانون پرداخت یک درصد ازحق فروش، گفت: درمجلس تعدادی قوانین خوب تصویب شده است اما قوانین غیرکارشناسی نیز تصویب شده که به نظربیشتر پوپولیستی بوده است، لذا قانون یک درصد از حق فروش هم از این دست قوانین است که اگر بخواهیم ریشه آن را دربیاوریم به این نتیجه می رسیم که دو یا بیشتر از 5 نماینده برای یک حوزه انتخابیه این مورد را طرح کرده‌اند و اکثریت مجلس به خاطر اعتمادی که به آن چند نماینده داشتند ان طرح را  تصویب کرده اند.

کرباسیان در پایان تاکید کرد: این مدل قوانین کارشناسی نیستند مخصوصا که برخی از این قوانین که تصویب شده اند، نظردست اندرکاران معدنی را نپرسیده‌اند و وزارت صمت بدون هیج مشورتی طرح را به صحن مجلس برده اند و تصویب شده است.