به گزارش می متالز، رضا رحمانی افزود: سیاست کلی و اولویت نخست تجارت خارجی کشور با محوریت توجه و همکاری با کشورهای همسایه و منطقه بنا شده است و ضرورت دارد از توان و ظرفیتهای بخش خصوصی در توسعه و تعمیق روابط با این کشورها بیش از پیش استفاده کنیم.
وی ادامه داد: طبق قانون، مسئولیت صادرات و واردات در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و ورود بدون ضابطه و دخالت های فراقانونی سایر بخش ها پذیرفتنی نیست و حتماً باید با پیگیری های قانونی جلوی این اتفاقات گرفته شود.
وزیر صمت با اشاره به دیدار های یک هفته اخیر خود با معاون نخستوزیر جمهوری آذربایجان، وزیر اقتصاد قرقیزستان و وزیر تجارت و صنایع کشور عمان، اضافه کرد: افزایش صادرات به هر یک از این کشورها و سایر کشورهای هدف صادراتی ایران، نیازمند رعایت برخی الزامات کیفی، لجستیکی و بازاریابی است که حتماً باید مورد توجه بازرگانان و تولید کنندگان ما قرار گیرد.
رحمانی در این جلسه با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی معاونت امور صنایع وزارتخانه در خصوص کاهش ارز بری 412 میلیون یورویی از محل ساخت داخل از تیر ماه سال جاری، گفت: در این مدت 6 میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنایع راهبردی نظیر خودرو، پتروشیمی، صنایع معدنی، برق، الکترونیک و مخابرات برگزار شده است.
وی افزود: خوشبختانه مقدمات برگزاری 7 میز تخصصی دیگر در زمینه های برق، الکترونیک و مخابرات، پتروشیمی، لوازم خانگی، صنعت تاسیسات، صنایع ریلی و خودروسازی مهیا شده و ظرفیت داخلی سازی و کاهش ارز بری بیش از 490 میلیون یورو دیگر فرآهم آمده است و به تدریج میزهای تخصصی برای انعقاد قرارداد های مرتبط برگزار خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: نهضت ساخت داخل محدود به برگزاری این میزها نیست و در چارچوب فعالیت های شرکت های بزرگ صنعتی و انجمن های تخصصی در حال پیاده سازی است و امروز شاهد عمومیت یافتن این باور در اذهان عمومی و سایر دستگاهها نیز هستیم و مسلما نتایج ارزشمند آن آینده صنعتی و شغلی جوانان ما را تضمین خواهد کرد.
رحمانی خاطرنشان کرد: خوداتکایی صنعتی، تقویت و توسعه شرکت های دانش بنیان، عمق بخشی به ساخت داخل و مدیریت واردات از مواهب و اهداف کیفی برنامه ساخت داخل است.
وزیر صمت گفت: برای بهره گیری از ظرفیت های استانی برنامه ساخت داخل، تاکنون در 6 استان آذربایجان شرقی هرمزگان، فارس، زنجان، مرکزی و گیلان شاهد برگزاری نمایشگاه های تخصصی ساخت داخل با محوریت ارائه نیازمندی ها بودیم که قطعا این روند در همه استان با جدیت دنبال می شود.
رحمانی تصریح کرد: از مجموع 13 میز تخصصی تعمیق ساخت داخل که برگزار شده و یا در دستور کار است، بالغ بر یک میلیارد دلار ظرفیت داخلی سازی و کاهش ارز بری حاصل می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دغدغه موجود برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای صنعتی، خاطرنشان کرد: برای تکمیل ظرفیت، خودکفایی صنعتی در برخی صنایع و تثبیت شرایط تعدادی دیگر از واحدهای صنعتی، نیازمند اصلاح و بازبینی در سیاست های تامین مالی از سوی بازار پول و شبکه بانکی کشور هستیم.
وی تاکید کرد: با این حال این وزارتخانه در چارچوب پیگیری های کاملاً کارشناسی، سایر ظرفیت های تامین واحدها را نیز در دستور کار دارد.
رحمانی تصریح کرد: علیرغم همه محدودیت ها، اتفاقات عظیمی در بخش های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری کشور به وقوع پیوسته است و ضرورت دارد هموطنانمان از این برنامه و گام های برداشته شده مطلع شوند.
وی تاکید کرد: جلب حمایت عمومی در هر اقدام زیربنایی، مهترین گام برای موفقیت است و البته از این رهگذر می توانیم مقدمات مشارکت سازنده تر ایشان را بیش از پیش فرآهم آوریم.
وزیر صمت با اشاره به طرح احداث آلومینیوم جنوب با بیش از 1.2 میلیارد دلار سرمایه گذاری در لامرد، تاکید کرد: امروز این طرح با ظرفیت تولید بیش از 300 هزار تن آلومینیوم مقدمه ای است برای خودکفایی در این صنعت که تاکنون به خوبی به اطلاع مردم نرسیده است.
رحمانی گفت: طرح های بزرگی از این دست که ظرفیت های اشتغالزایی و توسعه ای در مناطق محروم و کم برخوردار کشور را دارا هستند بسیارند و با تمام توان در حال پیگیری و اجرا هستند و می توانیم با همکاری سازنده صدا و سیما برای مردم معرفی کنیم.