واگذاری سهام خودروسازان از مسیر دولت

می متالز - کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی چندی پیش با اعمال اصلاحات جدید در طرح ساماندهی خودرو، مصوبه الزام دولت به خروج کامل از خودروسازی را لغو کرد، با این حال وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید به هیچ وجه از خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا کوتاه نخواهد آمد.

به گزارش می متالز، آن طور که رضا رحمانی عنوان کرده، واگذاری خودروسازان در قالب یک پروسه‌ انجام می‌شود و بر این اساس، زمینه واگذاری شرکت‌های تو در تو در صنعت خودرو نیز فراهم شده است. وی با بیان اینکه در انجام پروسه واگذاری سهام خودروسازان، از تجربه‌های موجود استفاده خواهد شد، بر عزم جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماجرای خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا تاکید کرده است. به گفته وزیر صمت،در وهله نخست باید اموال و املاک خودروسازی‌ها واگذار شود سپس شرکت‌های وابسته آنها؛ در مرحله آخر نیز سهام اصلی خودروسازان (سهامی که متعلق به دولت بوده و زیر ۲۰ درصد در هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور است) واگذار خواهد شد. اظهارات رحمانی در شرایطی است که کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی چندی پیش با انجام اصلاحاتی در طرح ساماندهی خودرو، بند مربوط به واگذاری سهام خودروسازان را عملا لغو کرد. در طرح اولیه که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، دولت ملزم شد باقی‌مانده سهام خود در ایران خودرو و سایپا را واگذار کند تا به‌طور کامل از صنعت خودرو خارج شود. دولت در حال حاضر در هر یک از این دو شرکت زیر ۲۰ درصد سهام دارد، سهامی در ظاهر نسبتا کم اما بسیار پر قدرت. در پناه همین سهام پر قدرت به اصطلاح مدیریتی است که دولت در امور ریز و درشت خودروسان بزرگ کشور دخالت می‌کند، حال می‌خواهد تعویض مدیرعامل باشد یا احداث سایت تولیدی در آن سر دنیا. سال هاست از پس همین دخالت ها، کارشناسان و فعالان صنعت خودرو بر لزوم خروج دولت از خودروسازی تاکید می‌کنند و مجلسی‌ها نیز کم و بیش از خصوصی‌سازی کامل ایران خودرو و سایپا گفته و می‌گویند. از همین رو مجلسی‌ها تصمیم گرفتند در قالب طرح ساماندهی خودرو، دولت را به خروج کامل از ایران‌خودرو و سایپا ملزم کنند. طرح اولیه که به جز خصوصی‌سازی، موارد مهم دیگری را نیز در خود جای داده بود، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رای آورد، اما شورای نگهبان آن را رد کرد. در ادامه اصلاحاتی روی این طرح به ویژه در مورد خصوصی‌سازی انجام شد، اما شورای نگهبان دوباره ردش کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز روی خوش به آن نشان نداد. در نهایت کمیسیون صنایع مطابق با نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاحاتی را در طرح موردنظر انجام داد و طبق آن، الزام دولت به خروج کامل از خودروسازی، برداشته شد. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت می‌تواند تا ۲۰ درصد از سهام خود در خودروسازی را نگه دارد، با این حال وزارت صنعت،معدن و تجارت بارها تاکید کرده که تا پایان سال آینده، کل سهام دولتی ایران خودرو و سایپا واگذار خواهد شد. باید منتظر ماند و دید که آیا رضا رحمانی به‌عنوان سکاندار وزارت صنعت به وعده خود مبنی بر خروج دولت از خودروسازی عمل خواهد کرد یا این صنعت بزرگ همچنان دولتی باقی خواهد ماند.

منبع: دنیای اقتصاد