خطر جهش دوباره نرخ ارز با اجرای لایحه بودجه 99

به گزارش می متالز، نائب رئیس اتاق ایران گفت: در سال ۹۷ رشد اقتصادی ما ۴.۸ درصد منفی بوده است که در سال ۹۹ طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول ۸.۵ تا ۹.۵ درصد منفی خواهد بود، پس برای دومین سال متوالی، اقتصاد ایران همراه با رکود است، ضمن اینکه با توجه به گزارش‌های اقتصادی در ۵ سال آینده اقتصاد ایران، مجموعاً رشد ۴ درصدی پیش‌بینی شده است که اگر به همین روال پیش رویم، تنها ۳۰ درصد عقب‌ماندگی نسبت به وضعیت اقتصاد ۹۶ را جبران خواهد کرد و اگر این روند ادامه یابد، ۱۴ سال زمان نیاز داریم تا به وضعیت اقتصادی سال ۹۶ برگردیم.

مسعود خوانساری، صبح امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: این شاخص‌ها هشداری به مسئولان است و باید برای آن چاره‌اندیشی کنند، ضمن اینکه رقم نقدینگی در پایان شهریورماه ۲۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۷ درصد رشد داشته است؛ همچنین پایه پولی به ۲۸۶ هزار میلیارد تومان است که عمدتاً به دلیل انتقال بخشی از بدهی‌های مؤسسات مالی و اعتباری به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی است.

او تصریح کرد: با توجه به این ۴ شاخص در اقتصاد ایران، بودجه کشور در سال ۹۹ بالغ‌بر 1988 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که از این رقم ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و سه برابر آن به شرکت‌های دولتی اختصاصی می‌یابد که ۱۶ درصد رشد یافته است.

خوانساری با اشاره به تأکیدات مستمر بر لزوم خروج دولت از تصدی‌گری، گفت: در بودجه سال ۹۹ کل کشور، برای بودجه دولتی‌ها ۱۶ درصد رشد رخ داده، درحالی‌که مالیات پرداختی این شرکت‌ها به‌مراتب کمتر از مالیات بخش خصوصی است.

رئیس اتاق تهران با ابراز نگرانی از برنامه دولت برای انتشار اوراق در سال ۹۹ گفت: بانک‌ها خریداران اصلی اوراق هستند و منابعی که باید به‌صورت تسهیلات به بخش تولید اختصاص یابد، صرف خرید اوراق می‌شود.

خوانساری اظهار کرد: در لایحه بودجه پیشنهاد شده تا ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت چاپ و توزیع شود که عمدتاً خریدار این اوراق بانک‌ها هستند، پس یا این اوراق به مردم فروخته می‌شود یا اینکه بانک‌ها آن را خریداری می‌کنند؛ درحالی‌که اگر بانک‌ها این اوراق را خریداری کنند، تسهیلات کمتری به مردم و بنگاه‌ها خواهند داد، درحالی‌که بنگاه‌ها به لحاظ تأمین نقدینگی با مشکل مواجه هستند و اگر قرار باشد که برای خرید اوراق از سوی بانک‌ها، از محل تسهیلات منابع در نظر گرفته شود یا از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده گردد، افزایش پایه پولی را در پی خواهد داشت.

رئیس اتاق تهران ادامه داد: پیش‌بینی شده است که ۴۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت در سال ۹۹ به فروش برسد که این رقم ده برابر شده است؛ بنابراین موضوع مذکور جای رشد دارد، رشد بزرگی هم برای مالیات پیش‌بینی شده که بالغ‌بر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است درحالی‌که دو سال اقتصاد ایران همراه با رکود بوده است پس افزایش رقم مالیاتی از جمله مسائلی است که در بودجه با ابهام مواجه است.

به اعتقاد خوانساری، تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه نیز به صلاح نیست، چراکه همه ما تجربه تلخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال ۹۷ داشته‌ایم و ادامه پرداخت آن برای سال ۹۹ جز رانت و فساد و هرج‌ومرج در اقتصاد ایران، ثمره‌ای نخواهد داشت و اگر قرار بر این بود که به مستمندان کمک شود، باید یارانه نقدی بدهیم اما ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسد و افرادی خاص از این ارز استفاده خواهند کرد.

  رئیس اتاق تهران در این نشست تاکید کرد: اگر قرار باشد لایحه فعلی بودجه 99 اجرایی شود، به‌طورقطع در سال آینده مجدد یک جهش ناگهانی را در مورد ارز خواهیم داشت و همان اتفاقی که در سال ۹۷ رخ داد، در سال ۹۹ نیز رخ خواهد داد.