زمان قطع حمایت دولتی از صنعت خودرو فرا نرسیده است؟

به گزارش می متالز، در بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی (۱۳۸۷) کشورهای زیادی به حمایت از صنایع استراتژیک خود روی آوردند که نمونه آن دولت امریکا بود که به دنبال رکود اقتصادی به وجود آمده در این کشور با ارائه برنامه مشخصی به حمایت از صنعت خودرو پرداخت. بخشی از این برنامه، نجات مالی صنعت خودرو در امریکا بود و بر اساس آن ۳ شرکت جنرال موتورز، کرایسلر و فورد از این برنامه برای خروج از بحران استفاده کردند اما در قبال این برنامه، این شرکت‌ها متعهد به اجرای مواردی شدند که یکی از این تعهدات الزام آنها به ارائه برنامه رشد و ترقی واقعی بود تا بتوانند در نهایت وام دریافتی را بازپرداخت کنند. مدیران اجرایی این ۳ شرکت موافقت کردند در قبال دریافت کمک، حقوق آنها به یک دلار در سال کاهش پیدا کند و جت‌های هر ۳ شرکت فروخته شود. رئیس و مدیرعامل شرکت جنرال موتورز در قالب برنامه تجدید ساختار برکنار شدند. جنرال موتورز ۲۱ هزار شغل اضافی را حذف کرد و مقرر شد بدهی‌های خود را بپردازد و ۱۰ میلیارد دلار از وام‌های خود را تبدیل به حقوق صاحبان سهام کند. کرایسلر در ازای دریافت تسهیلات ۵/۱ میلیارد دلاری متعهد شد پاداش اجرایی مدیران را تا ۴۰ درصد کاهش دهد. فورد نیز در قبال دریافت خط اعتباری ۹ میلیارد دلاری از دولت متعهد شد توسعه وسایل نقلیه هیبریدی و برقی را سرعت دهد، کارخانه‌ها را برای افزایش تولید خودروهای کوچکتر مجهز کند، نمایندگی‌ها را ببندد و کارخانه ولوو را بفروشد. در عین حال دولت امریکا مشوق‌هایی برای خریداران جدید خودرو در نظر گرفت که به خریداران خودرو جدید این اجازه را می‌داد که از مالیات کمتری برای فروش تمامی خودروها برخوردار شوند. این روند در حالی در سایر کشورها در حال وقوع است که صنعت خودرو ایران که حدود ۲۰ درصد سهام آن در اختیار دولت است همواره از کمبود نقدینگی رنج می‌برد و حمایت‌های مالی مستقیم دولت که بدون تعهد و الزامی به آنها داده می‌شود هنوز نتوانسته باری از دوش خودروسازان داخلی بردارد و آنها را تبدیل به نوزادی کرده که همواره نیازمند حمایت است و بدون آن قادر به ادامه حیات نیست.

حمایت‌های غیرمستقیم، راهکاری برای رفع مشکلات

محمدتقی احمدیان، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به حمایت دولت‌ها از صنعت خودرو در سایر کشورها اظهار کرد: در کشورهای خارجی هر از گاهی که شرکت‌های بزرگ به دلایل مختلف با شرایط خاصی مواجه شده و مشکلاتی برای آنها به وجود می‌آید و برای ادامه حیات با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شوند از دولت‌ها کمک می‌گیرند.
وی افزود: در این شرایط دولت‌ها وارد شده و به آنها کمک می‌کنند اما این کمک‌ها به طور قطع مقطعی است که نمونه آن جنرال موتورز است. در شرایطی که این شرکت با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد، دولت امریکا از این شرکت حمایت و با این حمایت‌ها سود زیادی دریافت کرد. این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه اگر قرار است همواره کمک‌های دولتی در کنار خودروساز باشد، بهتر است که این دسته از شرکت‌ها به کار خود ادامه ندهند، تصریح کرد: اگر دولت در دوره زمانی خاصی به خودروساز کمک کند کمک‌های بعدی چندان معنادار نیست و اگر خودروسازان قادر به ادامه همکاری نیستند باید به تغییر رویه یا حتی تعطیلی واحد خود فکر کنند. احمدیان یادآور شد: به طور قطع خودروسازان باید با فناوری‌های برتر، ارائه محصولات بهتر، استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد و تعدیل نیرو بتوانند محصول مطابق با خواسته مصرف‌کننده را وارد بازار کنند. در عین حال لازم است تعرفه‌های دولتی برای خودروهای خارجی نیز به گونه‌ای تعریف شود که قادر به حذف محصولات داخلی نباشند؛ این در حالی‌است که هم‌اکنون محصولات خارجی با نرخ پایین‌تری وارد بازار می‌شود که این روند قدرت رقابت را از تولیدات داخلی خواهد گرفت. او با بیان اینکه در حمایت دولت‌ها از صنعت خودرو باید قیمت‌های بین‌المللی در نظر گرفته شود، اظهار کرد: در این شرایط دولت نباید اجازه فروش خودرو با قیمتی پایین‌تر از عرف جهانی را به خودروسازان خارجی بدهد زیرا در غیر این صورت آنها می‌توانند پس از واردات، بازار داخلی را در اختیار خود بگیرند. این کارشناس صنعت خودرو حمایت‌های غیرنقدی همچون تغییر تعرفه‌ها و تسهیل شرایط فضای کسب و کار برای خودروسازان از سوی دولت را راهکار مطمئن‌تری برای حمایت از تولید دانست و تصریح کرد: کمک‌های مستقیم از سوی دولت‌ها به خودروسازان تنها در شرایط بحرانی و یک بار برای همیشه اتفاق می‌افتد تا از بحران مالی خارج شوند بنابراین، این دسته از حمایت‌ها در دوره‌های بعد هیچ توجیهی نخواهد داشت و باید حمایت دولت‌ها از صنعت خودرو به صورت غیرمستقیم باشد. احمدیان با تاکید بر تعریف واقعی تعرفه‌ها بر اساس قیمت‌های بین‌المللی گفت: در غیر این صورت خودروهای خارجی با قیمت‌های پایین‌تری نسبت به محصولات داخلی وارد کشور می‌شوند؛ این در حالی‌است که در عین حال لازم است تسهیلاتی فراهم شود تا محصولات مشترک با خارجی‌ها با هدف صادرات تولید شود و تنها تامین نیاز بازار داخل هدف اصلی این همکاری مشترک نباشد. وی اظهار کرد: درحال‌حاضر با کمک‌های دولتی که تاکنون به خودروسازان شده است، زمان آن رسیده که این حمایت‌ها قطع شود و خودروسازان در مقطع کنونی الفبای توانمندی را تمرین کنند. هرچند کارشناسان معتقدند وقت آن رسیده که خودروسازان روی پای خود ایستاده و دست از استفاده از کمک‌های دولتی بکشند و توانمندی‌هایی که در این سال‌ها کسب کرده‌اند را تمرین کنند و به استقلال برسند با این حال تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که حمایت‌های غیرمستقیم می‌تواند کمک بزرگی برای خودروسازان باشد و حتی کارایی به مراتب بیشتری از حمایت‌های نقدی داشته باشد و ادامه این حمایت‌ها چندان به استقلال خودروسازان لطمه نمی‌زند. این شرایط در حالی‌است که نزدیک به نیمه‌های مهر بود که زمزمه‌های افزایش تعرفه واردات خودرو از سوی دولت قوت گرفت تا بار دیگر حمایت از خودروسازان در دستور کار قرار گیرد اما با این روند به نظر می‌رسد دولت در نظر دارد حمایت از این صنعت را مانند سایر کشورها به حمایت‌های غیراعتباری اختصاص دهد.

حمایت‌ها هدفدار باشد

جواد مرزبان‌راد، کارشناس صنعت خودرو نیز با تاکید بر ضرورت حمایت هدفدار از صنعت خودرو اظهار کرد: حمایت دولت‌ها از این صنعت باید در بازه زمانی مشخص و در ازای اقداماتی همچون بهبود کیفیت، اصلاح ساختار خودروسازی یا مواردی از این دست باشد و در غیر این صورت و نرسیدن به نتایج، خودروسازان جریمه شوند.عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره به حمایت‌های نادرست دولت از خودروسازان که مانع توسعه و تحول صنعت خودرو شده، اظهار کرد: در تمامی کشورها دولت موظف به حمایت از خودروسازان است اما نکته مهم اینجاست که نحوه حمایت دولت و بازه زمانی آن باید مورد بررسی قرار گیرد.وی با بیان اینکه رویکردهای حمایتی بلندمدت دولت از صنعت خودرو منجر به توسعه این صنعت و فاصله گرفتن از رویکرد مونتاژکاری خواهد شد، تصریح کرد: برای فاصله گرفتن از رویه مونتاژکاری و ایجاد تحول در صنعت خودرو باید این صنعت را به سمت افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه سوق دهیم.مرزبان‌راد ادامه داد: با اعمال سیاست‌های بلندمدت می‌توان از رویکرد مونتاژکاری فاصله گرفت. دولت باید با اعمال سیاست‌های تشویقی، خودروسازان را به ارتباط با دانشگاه علاقه‌مند کند و هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیق و توسعه را از مالیات معاف کند تا حمایت‌های منطقی‌تری از صنعت خودرو داشته باشد. براساس این گزارش، اظهارات کارشناسان و بررسی تجربه‌های صنعت خودرو در سایر کشورها نشان می‌دهد که حمایت دولت‌ها از صنعت خودرو پس از گذشت سال‌ها نیاز به بازنگری داشته و لازم است با چرخش از حمایت‌های اعتباری به سمت حمایت‌های غیر اعتباری، توان خودروسازان را سنجید و آنها را به توانمندی‌های خود مطمئن کرد که شاید دشواری‌هایی برای آنها داشته باشد اما قطع این حمایت‌ها می‌تواند شرایط ادامه فعالیت را برای آنها آسان کند.