در جا زدن تجارت جهانی

به گزارش می متالز، بخش تقاضا در اقتصاد آمریکا سال آینده کمی ضعیف خواهد بود و این امر بر تعادل بین عرضه و تقاضا اثر می‌گذارد. هنگامی که مصرف رشد می‌کند محدودیت‌هایی که در حوزه عرضه وجود دارد یعنی رشد کند نیروی کار و بهره‌وری، بر اقتصاد اثر می‌گذارند و بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در سال آینده سبب نمایان شدن فشارهای تورمی می‌شود. در نتیجه بانک مرکزی آمریکا مجبور می‌شود به تدریج نرخ‌های بهره را بالا ببرد.

با توجه به این مقدمه، به مهم‌ترین مولفه مصرف یعنی مصرف‌‌کنندگان بازمی‌گردیم. در مجموع، رشد درآمد خانوارها کمی بیشتر از رشد مصرف آنهاست در نتیجه میزان پس‌اندازها به آهستگی در حال افزایش است. این ایده‌آل است زیرا رشد پس‌اندازها اقتصاد را در مسیر باثبات‌تر قرار می‌دهد، اما باید مراقب بود میزان پس‌اندازها به سرعت رشد نکند زیرا در این حالت اقتصاد با رکود مواجه خواهد شد. رشد درآمد و مصرف سال قبل قابل ملاحظه نبود زیرا وضعیت بازارها به حالت ایده‌آل نرسیده بود. کمبود نیروی کار علت این امر است. شرکت‌ها اگر نیروی کار مناسب بیابند، استخدام‌های بیشتری انجام خواهند داد. سطح دستمزدها رشد مناسب نداشته بنابراین افزایش درآمدها کمتر از میزان مربوط به سال قبل است. با این حال افق بازار کار بسیار امیدبخش است در نتیجه می‌توان انتظار داشت درآمدها رشد کند و شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان بالا رود.

سال آینده و سال ۲۰۲۱ مصرف شهروندان رشد پیوسته و پایدار خواهد داشت. این یک خبر مثبت است که سبب رشد مناسب اقتصاد یا حداقل کاهش نیافتن نرخ رشد می‌شود. در چند سال اخیر وضعیت بخش ساخت و ساز تغییر قابل‌ملاحظه‌ای نکرده است. در بخش مسکن، رشد کند جمعیت به معنای نیاز کمتر به خانه‌های جدید است. در بخش غیر مسکن یعنی زیرساخت‌ها، شرایط یکنواخت نبوده است. میزان بودجه عمومی برای ساخت و ساز رشد کرده اما برنامه‌های حمایتی قابل‌ملاحظه‌ای در حال اجرا نیست. سال آینده و سال ۲۰۲۱ در وضعیت بخش ساخت و ساز تغییرات بزرگی مشاهده نخواهد شد. برخی معتقدند سال ۲۰۲۱ بر حجم فعالیت‌ها در بخش ساخت‌و‌ساز و زیرساخت‌ها از سوی بخش خصوصی افزوده می‌شود.  در سه ماه سوم سال‌جاری میلادی، سرمایه‌گذاری سرمایه‌ای شرکت‌ها کاهش یافت درحالی‌که در دو فصل اول و دوم امسال سرمایه‌گذاری‌ها ثابت باقی مانده بود. در واقع شرکت‌ها، رویکرد انتظار در پیش گرفته‌اند و این رفتار حاصل چند عامل است. ابهام درباره آینده مهم‌ترین عامل این امر محسوب می‌شود. اما زمینه‌های رشد سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در حال فراهم شدن است؛ یعنی رشد اقتصاد و کاهش هزینه تامین مالی. کاهش نرخ‌های بهره و میزان بالای نقدینگی شرکت‌ها هزینه تامین مالی را پایین می‌آورد و با توجه به امیدهایی که درباره کاهش تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا پدید آمده احتمال آنکه شرکت‌ها بر حجم سرمایه‌گذاری‌های خود بیفزایند زیاد است؛ البته برای مدتی شرکت‌ها همچنان منتظر خواهند بود تا آینده به‌طور کامل مشخص شود. به این ترتیب فعلا نمی‌توان انتظار داشت رشد قابل‌ملاحظه در مصرف و سرمایه‌گذاری مشاهده شود.

ضعیف‌ترین بخش چشم‌انداز اقتصادی، ذخیره انبارهاست. اخیرا نسبت‌های ذخیره انبارها به فروش در حال افزایش بوده است. هنگامی که شرکت‌ها در نهایت بخواهند از میزان ذخیره انبارها بکاهند به فروش کالا بدون جایگزین کردن کامل آن اقدام خواهند کرد؛ یعنی به ازای هر دلار فروش، ۹۵ سنت صرف تولید برای جایگزین کردن کالا می‌شود. این روند از رشد اقتصادی خواهد کاست اما پایان آن اثرات بلندمدت بر جا نمی‌گذارد.

سال آینده حجم تجارت جهانی رشد نخواهد کرد و این یک وضعیت فراگیر است. انتظار می‌رود کاهش میزان واردات بیشتر از کاهش صادرات باشد. به رغم رشد اقتصاد جهان، احتمالا سال آینده رشدی در تجارت جهانی مشاهده نخواهد شد. یکی از علل این وضعیت آن است که رشد بخش خدمات بیشتر از فروش کالا خواهد بود. از سوی دیگر در دوران‌هایی که ابهام‌ها عمیق هستند و مقررات بین‌المللی تجارت ممکن است تغییر کند شرکت‌ها ترجیح می‌دهند نیازهای خود را از داخل کشور تامین کنند نه از عرضه‌کنندگان خارجی. همچنین ارزش دلار نسبت به سال قبل رشد کرده در نتیجه کالاهای صادراتی آمریکا برای خریداران خارجی گران‌تر شده است. البته بر مبنای دلار، واردات ارزان است. اگر وضعیت اقتصادهای دیگر بهتر نشود یا بانک مرکزی نرخ بهره را بارها کاهش ندهد نباید انتظار داشت شاخص دلار پایین آید.

سال‌جاری میلادی هزینه دولت فدرال سریع‌ترین رشد را در بین بخش‌های مختلف اقتصاد داشته است زیرا به نظر می‌رسد هیچ کس در واشنگتن نگران کسری بودجه نیست. تا زمانی که انضباط مالی ایجاد نشود رشد کسری بودجه ادامه پیدا خواهد کرد. بر مبنای آنچه بیان شد انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا سال آینده ۶/ ۲ درصد رشد کند و این رقم بسیار به میزان رشد اقتصادی در سال‌جاری نزدیک است. البته وضعیت اقتصادی سال ۲۰۲۱ بهتر خواهد بود اما ضعف‌ها به ویژه در حوزه عرضه باقی می‌ماند و انتظار می‌رود نرخ رشد در سال ۲۰۲۱ به ۹/ ۲ درصد برسد. میزان رشد نیروی کار و بهره‌وری دو عامل مهم هستند که بر رشد آن سال اثر خواهند گذاشت.

در سال‌جاری میلادی تاکنون نرخ تورم پایین باقی مانده اما به تدریج رشد خواهد کرد. بانک مرکزی که ریسک رشد نرخ تورم را بالاتر از ریسک بروز رکود می‌داند به بالا بردن نرخ‌های بهره اقدام خواهد کرد، در نتیجه انتظار می‌رود نرخ‌های مبنا که اکنون در محدوده ۵/ ۱ درصد است در پایان سال ۲۰۲۱ به ۳/ ۲ درصد برسد. نرخ‌های بلندمدت رشد سریع‌تری خواهند داشت زیرا وضعیت اقتصاد جهان سریع‌تر بهبود می‌یابد. در زمینه ریسک رکود باید گفت رفع تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین خبری مثبت است که سبب رشد مصرف و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت خواهد شد در نتیجه ریسک بروز رکود بسیار کم شده است.

اگر همزمان با رفع تنش‌های تجاری تعداد بیشتری از افراد غیر شاغل متقاضی کار شوند و در نتیجه عرضه نیروی کار بیشتر شود، نرخ رشد اقتصاد می‌تواند به ۴ درصد هم برسد. اما متاسفانه این ترکیب از رویدادها غیرمحتمل است. در دوران کنونی شرکت‌ها باید در مسیر ارتقای بهره‌وری و کاستن از ابهام‌ها حرکت کنند و بر سرمایه‌گذاری خود بیفزایند. اکنون فرصت مناسبی برای شرکت‌هاست تا به ارزیابی کامل وضعیت خود از جمله ترکیب نیروی کار، تجهیزات، بازار هدف برای محصولات و خدمات و... بپردازند و آماده شوند تا با رشد مصرف، حداکثر سود را کسب کنند. رفع نقایص از قبل، می‌تواند زمینه را برای استفاده از فرصت‌های آینده فراهم کند. جو بازار تحت‌تاثیر اخبار و روندهای مربوط به روابط تجاری چین و آمریکا قرار دارد.

بیل کانرلی - فوربس