به گزارش می متالز، حمید علوی افزود: مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی در استان سمنان ریشه داخلی دارد و تحریمها تنها در تشدید چالشها موثر بوده است.
وی خاطر نشان کرد: کاغذبازیهای اداری و دغدغه نداشتن دستگاههای اجرایی برای رفع مشکلات بخش صنعت و معدن برای تولیدکنندگان کلافهکننده شده است و باید قوانین کاذب و مخل تولید در کشور برچیده شود.
نائب رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان گفت: بسیاری از مشکلات واحدهای صنعتی در استان و کشور از نقص در قوانین نشات می گیرد که باید این رویههای معمول و غیرکارشناسی هرچه سریعتر اصلاح شود.
علوی اضافه کرد: اگر زمانی که فشارهای خارجی و تحریم در کشور شدت نداشت اقدامهای موثر برای نوسازی ماشین آلات خط تولید و بهرهوری تولید محصول اجرا می شد، تاثیر فشارهای خارجی کنونی به مراتب کمتر می شد.
وی ادامه داد: صنعت قلب تپنده اقتصاد کشور است و نباید با بی تفاوتی نسبت به مشکلات تولیدکنندگان، انگیزه تولید و توسعه اقتصادی در کشور کاهش یابد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان افزود: رفع مشکلات اقتصادی تولیدکنندگان باید در اولویت کاری صنعتگران قرار گیرد و با همدلی و مشارکت دولت و بخش خصوصی میتوان برای توسعه کشور گام برداشت.
براساس آمار خانه صنعت و معدن سمنان ۵۰ تا ۶۰ درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی کوچک و متوسط این استان فرسوده و نیازمند بازسازی است.
استان سمنان حدود ۲ هزار و ۱۰ پروانه بهرهبرداری واحدهای تولیدی و صنعتی دارد، سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از ۳۸ درصد و سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص استان حدود ۲۲ درصد است.