ظرفیت‌های بلااستفاده درآمدی

به گزارش می متالز، یکی از مسیر‌های افزایش درآمد مالیاتی، کاهش معافیت‌های رانتی و غیرضروری است. ناگفته نماند حذف معافیت‌‌ها علاوه بر کارکرد درآمدی، به دولت در رسیدن به اهداف تنظیم‌گرایانه و سیاستی هم کمک می‌کند.

تخمینی از میزان درآمد معافیت‌های مالیاتی

در جدول بالا تخمینی از ظرفیت مالیات‌ستانی کشور آورده شده‌است. از آنجا که طبق گفته وزیر اقتصاد ۴۳درصد تولید ناخالص داخلی کشور از پرداخت مالیات معاف است، حجم کل معافیت‌های مالیاتی نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.  در این جدول براساس نرخ مالیات به تولید ناخالص داخلی مطلوب ۲۰درصد (این نسبت برای کشورهای اسکاندیناوی بالای ۴۰درصد است) میزان درآمد مالیاتی مطلوب و سایر موارد حساب شده است. در حال حاضر نرخ مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور ما ۵/ ۷ درصد است.  بر این اساس باید به بررسی و بازطراحی معافیت‌های مالیاتی پرداخت. یکی از معافیت‌های مالیاتی بسیار مهم، معافیت مالیات ارزش افزوده مناطق آزاد است که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

مالیات ارزش افزوده مناطق آزاد تجاری - صنعتی

مالیات ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ به‌صورت آزمایشی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به اجرا درآمد و لایحه دائمی مالیات مذکور در مجلس در دست بررسی است. از مهم‌ترین موضوعاتی که شایسته است نمایندگان مجلس در بررسی لایحه مالیات ارزش افزوده مد نظر قرار دهند، معافیت مناطق آزاد تجاری- صنعتی است.  با توجه به بررسی‌های کارشناسی و همچنین تجارب به دست آمده از ۱۱ سال معافیت مناطق مذکور، معافیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی آسیب‌های زیر را به همراه خواهد داشت:  افزایش تبعیض بین مصرف‌‌کنندگان: مالیات ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است و مصرف‌کننده آن را پرداخت خواهد کرد و بار مالی آن به تولید‌کننده اصابت نمی‌کند. به همین دلیل معافیت این مناطق از این مالیات با توجیه حمایت از تولید‌کننده وجهی ندارد. همچنین چه دلیلی وجود دارد مصرف‌کنندگان در نقاط دیگر کشور مالیات ارزش افزوده پرداخت کنند، اما مصرف‌کنندگان مناطق آزاد معاف از پرداخت مالیات باشند. این تفاوت بدون آنکه از پشتوانه کارشناسی قابل قبولی برخوردار باشد مصداق وجود تبعیض در میان مصرف‌کنندگان تلقی می‌شود.  افزایش وابستگی اقتصاد به نفت: کاهش وابستگی بودجه به نفت و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی طبق بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از مطالبات مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه بوده است. رسیدن به این هدف لوازمی دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به ایجاد منابع پایدار درآمدی برای دولت اشاره کرد که در نتیجه آن آسیب‌پذیری کشور در مقابل شوک‌های نفتی و ارزی کاهش می‌یابد. همچنین از پیگیری مسیرهای تورمی مانند پولی‌سازی کسری بودجه و رکودزا مانند انتشار وسیع اوراق جلوگیری می‌شود.  تشکیل بستر فسادزا: از آنجا که یکی از کارکردهای اصلی اجرای قانون مالیات ارزش افزوده، شفاف‌سازی جریان کالا و خدمات در اقتصاد است، معافیت مناطق آزاد آسیب جدی به این هدف وارد می‌سازد؛ این معافیت یکپارچگی زنجیره عرضه کالا و خدمات را قطع می‌کند و منجر به عدم‌دسترسی به اطلاعات ناشی از مبادله کالا و خدمات در بخش قابل توجهی از قلمرو جغرافیایی کشور می‌شود که به معضل فرار مالیاتی، قاچاق و پولشویی دامن  خواهد زد.توسعه شرکت‌های صوری: مالیات ارزش افزوده ابزاری قدرتمند برای حکمرانی اقتصادی محسوب می‌شود اما همین ابزار قدرتمند می‌تواند با معافیت‌های بلاوجه کارکرد اصیل خود را از دست بدهد. به‌عنوان مثال، به گفته مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تنها در سال‌جاری ۱۲ هزار شرکت در مناطق آزاد شناسایی شدند که به‌صورت صوری در حال فعالیت بودند. رشد تعداد شرکت‌های ثبت شده در مناطق آزاد حاکی از آن است که شرکت‌های زیادی به منظور بهره‌مندی از مزایای مناطق آزاد در این مناطق ثبت شده‌اند، ولی در سرزمین اصلی به فعالیت می‌پردازند و بالطبع سازمان امور مالیاتی به خاطر معافیت این مناطق از مالیات ارزش افزوده، امکان رصد فعالیت‌های آنها را ندارد.  براین اساس به‌نظر می‌رسد تکرار معافیت مناطق آزاد از مالیات ارزش افزوده که در مجلس در حال بررسی است تبعات منفی و جبران‌ناپذیری برای کشور داشته باشد.

عادل قدمایی -  کارشناس اقتصادی