باخت کارآفرین از سلطان رانت

به گزارش می متالز، در این بین دو نظریه وجود دارد؛ برخی کیفیت نازل سیاست‌گذاری اقتصادی و برخی نظام معیوب اداری را علت می‌دانند. اما ریشه هر چه که باشد، در چنین شرایطی، بقای تولید به کسب رانت بیشتر وصل شده است و برندگان کسانی هستند که می‌توانند رانت بیشتری به‌دست آورند. در حقیقت کارآفرین واقعی در برابر جذابیت‌ها و امتیازاتی که سلاطین رانت به آن دسترسی دارند، قادر به ادامه فعالیت نیستند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند دلیل اینکه تولید در اقتصاد ایران به‌صورت پایدار رونق ندارد، سیاست‌های رانتی است. اما رانت در چه محیطی تولید می‌شود و چرا این سیاست‌ها در اشکال گوناگون بازتولید می‌شود؟ برخی علت اصلی را سوءاستفاده‌کنندگان از شرایط اقتصادی می‌دانند، اما اقتصاددانان، نظام تدبیر و تصمیم‌گیرانی که سیاست‌هایشان موجب خلق رانت شده است را مسوول می‌دانند. در این باره، دو نظریه برای شناسایی منبع رانت وجود دارد: سیاست‌گذاری اقتصادی و نظام اداری.

تغییر جایگاه دولت

جایگاه دولت در ایران با دیگر کشورها کمی متفاوت است. اگر در دیگر کشورها، دولت وظیفه و رسالت اصلی خود را تولید کالاهای عمومی و کنترل بر کیفیت و قیمت آنها می‌داند، در ایران دولت به‌دنبال کنترل قیمت کالاهای خصوصی تولیدشده است تا اجازه ندهد که فعالان اقتصادی، آزادانه به تعیین قیمت بپردازند. درحالی‌که برای یک فعال اقتصادی، قیمت همه چیز است و هنگامی که قیمت از سازوکار عرضه و تقاضا تعیین نشود و از یک نیروی خارجی تحمیل شود، به معنی تعیین نتیجه بازی خواهد بود.

این تشخیص غلط دولت‌ها از موقعیت خود، به مرور زمان این انتظار و درخواست را در مردم نیز ایجاد کرده است. اقتصاددانان معتقدند علت، عملکرد دولت است که مردم را به سمت چنین درخواستی سوق می‌دهد. در اقتصادی که تورم به‌عنوان یکی از خصایص دائمی آن وجود دارد، قیمت‌ها همواره درحال بالا رفتن هستند. اما علت به‌وجود آوردن تورم، نه مردم بلکه نظام تدبیر و سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت‌ها است. هنگامی که با سیاست‌های غلط و ناکارآمد، هزینه‌های بودجه از منابع موجود سبقت می‌گیرد، استقراض از نظام بانکی و بانک مرکزی، موتور رشد نقدینگی را روشن می‌کند.

از طرف دیگر به‌دلیل عدم رشد اقتصاد و تولید، عملا تقاضا از عرضه جلو می‌افتد و در نهایت تورم بالا خلق می‌شود. اما دولت‌ها در واکنش به تورم پدید آمده، آدرس غلط می‌دهند و علت آن را کسبه و فعالان اقتصادی معرفی می‌کنند تا همه به جنگ آنها بروند. مردم نیز در این شرایط از دولت می‌خواهند قیمت‌ کالاهای تولید شده در بخش‌خصوصی را کنترل کند، درحالی‌که قیمت تمام شده این محصولات نیز مانند تورم رشد کرده است. هنگامی که این سیاست‌های جنگ قیمت حاکم می‌شود، طبعا پهنه‌ای از رانت در اقتصاد ایران پدید می‌آید. وقتی دولت در کنترل قیمت‌ها در یک نقطه جغرافیایی موفق‌تر یا محکم‌تر عمل کند، عملا یک آربیتراژ قیمتی از سوی سیاست‌گذار ایجاد می‌شود و این فرصت به منزله رانت است. یکی از مثال‌های عینی و زنده این رفتار، دلار ۴۲۰۰ تومانی است. دولتی که با رشد نقدینگی و عقب‌ماندگی تولید از نقدینگی، موجب تورم شد و در سال‌های وجود تورم، از رشد نرخ ارز به شکل مصنوعی جلوگیری کرد، خود عامل جهش ارزی بود. اما پس از وقوع جهش ارزی، دولت در قامت یک منجی ظاهر شد و سیاست دلار ۴۲۰۰ تومان را روی میز گذاشت و اکنون برای سال سوم نیز در لایحه بودجه ۹۹ گنجانده است؛ چراکه رئیس دولت معتقد است با اصرار بر این سیاست، این پیام به جامعه منتقل می‌شود که دولت به‌دنبال حفظ قدرت خرید مردم و معیشت آنها است. درحالی‌که تجربه اجرای این سیاست نشان داده که بیشتر از آنکه مردم از کنترل قیمت‌ها نفع ببرند، برخی واردکنندگان از این فرصت استفاده و از اختلاف قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان و نرخ بازار آزاد بهره برده‌اند. بخشی از آن به این موضوع باز می‌گردد که در حافظه تاریخی مردم ایران، جهش ارزی و تورم بالا حک شده است و انتظار برخورد با افزایش قیمت‌ها را دارند. این دومینو، در نهایت یک ساختار ایجاد رانت را پدید می‌آورد. ساختاری که در آن همواره آربیتراژ قیمتی به‌عنوان یک فرصت رانتی وجود دارد.

اقتصاد زد و بندی

یک تصوری در طبقات متوسط و رو به پایین جامعه وجود دارد که افراد ثروتمند رانت‌خوارند یا از امتیازات ویژه‌ای برخوردارند. این تصور تا چه اندازه درست است و در صورت درستی، منشأ آن از کجا می‌آید؟ اقتصاددانانی که معتقدند کیفیت سیاست‌گذاری در ایران پایین است، منشا تولید رانت را در نهایت تورم و خود دولت می‌دانند. هنگامی که تورم در ایران وجود دارد و از آن طرف دولت همواره در جنگ با تورم به سر می‌برد، منجر به رد و بدل شدن امتیازاتی بین دولت، تولیدکننده و صادرکننده می‌شود. چراکه تولیدکننده در ازای پایین نگه‌داشتن قیمت پایین محصولش، انرژی ارزان، وام کم‌بهره و جلوگیری از واردات کالاهای رقیب خارجی را از دولت طلب می‌کند. دولت‌‌ها در ایران همه این امتیازات را در اختیار صادرکننده و تولیدکننده گذاشته‌اند، البته به اندازه وسعشان. به‌دلیل اینکه منابع در اختیار نظام حکمرانی توان پاسخگویی انتظارات تمامی تولیدکنندگان را ندارد، این شکاف یک فرصت رانت پدید می‌آورد؛ به این معنی که هر بنگاه یا تولیدکننده‌ای که از قدرت چانه‌زنی بیشتری برخوردار باشد، از امتیازات بیشتری نیز برخوردار خواهد بود. در نتیجه اگر تولیدکنندگان از فرصت رانتی بهره برده‌اند و امتیازاتی را از دولت گرفته‌اند، مسبب اصلی‌اش دخالت دولت در قیمت‌گذاری آنها و ریشه همه اینها تورم و نوع برخورد دولت‌ها با تورم است. در این شرایط است که دولت به‌جای ایجاد کارآفرینی، به رانت‌آفرینی مشغول می‌شود و سلاطین رانت از دل این سازو کار ظهور می‌کنند.

نظام اداری اصل است؟

گروه دیگری از اقتصاددانان وجود دارند که اصلاح نظام اداری را در ایران نقطه آغاز بهبود عملکرد اقتصادی ایران می‌دانند. چراکه آنها معتقدند حتی اگر سیاست‌های اقتصادی صحیحی اتخاذ شوند، نظام اداری معیوب نمی‌تواند آنها را پیش ببرد، زیرا نظام اداری ماشین اجرایی سیاست‌های اقتصادی محسوب می‌شود. این نظریه بر این باور است که موفقیت سیاست‌های اقتصادی را درجه کارآمدی نظام تدبیر تعیین می‌کند. مثلا اصلاح اقتصادی با وجود تداخل وظایف نهادهای متعدد تصمیم‌گیر نمی‌تواند به‌ثمر نشیند، چراکه این تداخل‌ها خود مانعی برای هر برنامه‌ای به‌حساب می‌آیند.

این ساختار تصمیم‌گیری به راحتی این فرصت را در اختیار تصمیم‌گیران می‌دهد تا در صورت بروز خطا، از آن سلب مسوولیت کنند و آن را به نهاد تصمیم‌گیر دیگری حواله دهند. در حقیقت ضریب پاسخگویی تصمیم‌گیران را به‌طور خودکار کاهش می‌دهد. شاید برای این نقص هم بتوان باز سیاست دلار ۴۲۰۰ تومان را مثال زد. درحالی‌که تخصیص ارز یک سیاست ارزی محسوب می‌شود که طبعا در حوزه اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، اما این تصمیم در یک جلسه‌ ویژه توسط دولت گرفته شده است. اما پس از اجرای این تصمیم و به وجود آمدن موقعیت رانتی و هدررفت منابع، کمتر کسی در ابتدا مسوولیت خلق آن را می‌پذیرفت و تصمیم‌گیران علت هدررفت منابع را «رانت‌جویان» معرفی می‌کردند.

تعدد دستگاه‌های اداری و تصمیم‌گیر، می‌تواند بنیه کارشناسی یک تصمیم را نیز تقلیل دهد. چراکه اگر یک تصمیم کارشناسی از سوی یک نهاد کارشناسی اتخاذ نشود، تمام جنبه‌ها و عواقب آن تصمیم دیده نمی‌شود. تعدد سازمان‌های دولتی و کمیسیون‌های مختلف در حوزه اقتصاد، قدرت تصمیم‌گیری را در نظام اداری کشور تقلیل داده است؛ چراکه هر تصمیمی اگر با مانع ذی‌نفعان قدرتمند مواجه شود، می‌تواند به یک نهاد یا کمیسیون دیگر ارجاع داده شود تا تصمیم اولیه خنثی شود. تعدد کمیسیون‌ها و سازمان‌های تصمیم‌گیر قدرت ریسک و تصمیم‌گیری را تضعیف کرده است، چراکه این نهادها برای یکدیگر به مثابه تهدید و رقیب هستند. از طرفی بخشی از سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی که قدرت بیشتری داشته‌اند، توانسته‌اند خود را مستقل از دولت کنند که در اثر آن جزایر تصمیم‌گیری به‌وجود‌ آمده که در تضاد با اصل مدیریت یکپارچه منابع دولتی است. اینکه جزایر مستقل دولتی اکنون بودجه‌ای در حدود سه برابر بودجه دولت دارند، خود تاییدی بر این ادعا می‌تواند باشد.

قوانین جهان‌شمول رانت‌خواران

در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، دخالت دولت در اقتصاد پدیده‌ای است که از زوایای گوناگون تاثیر خود بر اقتصاد این کشورها را باقی گذاشته است. یکی از کشورهایی که در دوره‌های مختلف درگیر پدیده سیاست‌های نابجا و پدیده رانت اقتصادی بوده، ترکیه است. ریشه این سیاست‌ها در این کشور علاوه بر ریشه‌های اجتماعی و سیاسی، به دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی باز می‌گردد. در این سال‌ها با اعمال سیاست جایگزینی واردات در طول دهه‌های ۶۰ و ۷۰ و سیاست‌های ارتقای صادرات در دهه ۸۰ میلادی، چند دهه سیاست‌های حمایت از مصنوعات داخلی در این کشور پیگیری شد.

تخفیف‌های مالیاتی، وضع تعرفه، یارانه‌های صادراتی، اعمال نرخ ارز ویژه و مجوزهای مخصوص واردات از جمله سیاست‌هایی بود که نشان می‌داد سیاستمداران آن دوره در ترکیه عزم خود را برای سیاست‌های حمایتی جزم کرده‌اند. در مقابل اهداف سیاست‌های حمایتی در این کشور، فشارهای کمی در مقابل اجرای سیستم معروف به ISI (سیاست جایگزینی واردات) در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی وجود داشت. در نتیجه سیاست‌های مداخله‌ای دولت سبب شده بود رقابت‌های رانت‌جویانه‌ای بین گروه‌های ذی‌نفع آغاز شود. در حقیقت شاکله و استخوان‌بندی سیاست‌هایی که در ترکیه سبب شده بود تا گروه‌های رانت‌جو در این کشور رشد کنند عبارت بودند از سیستم‌هایی که منشأ اعمال سهمیه و اعطای مجوز بودند، تعرفه وضع می‌کردند و معافیت‌های مالیاتی در نظر می‌گرفتند. اعطای سهمیه و مجوزهای مختلف جذابیتی مهم برای بروکرات‌‌هایی بود که در نهادهایی مانند شرکت‌های اقتصادی دولتی (SEEs)، سازمان‌های برنامه‌ریزی دولتی (SPOs) و بانک مرکزی مشغول به‌کار بودند. این‌گونه سیاست‌ها، فرصت‌های بسیاری را برای گروه‌های تجاری و سیاسی در جهت کسب رانت فراهم کرده بود. همه اینها درحالی بود که ترکیه در انتهای دهه ۷۰ و ابتدای دهه ۸۰، با تورم‌های بسیار بالایی دست و پنجه نرم می‌کرد و در شرایط تورمی، این سوبسیدها ارزش بیشتری می‌یافت. بعد از دهه ۸۰ میلادی که اصلاحاتی در سیستم اقتصادی ترکیه صورت گرفت، مجددا مداخلات دولت سبب شکل‌گیری نوعی جدید از رانت‌جویی در این کشور شد. مهم‌ترین بخش رانت‌های جدید به سوبسیدهایی مربوط می‌شد که دولت برای صادرات در نظر گرفته بود. این سیاست منشأ انگیزه گروه‌های رانت‌جو برای ایجاد صادرات ساختگی از طریق اضافه صورت‌حساب بود. این گروه‌ها با اعمال صادرات ساختگی به‌دنبال نفع بردن از مشوق‌های صادراتی و تخفیف‌های مالیاتی بودند. هنگامی که کمال درویش ماموریت جراحی اقتصادی ترکیه را در ابتدای قرن حاضر بر عهده گرفت، اقداماتی شامل افزایش استقلال نهادها در سیاست‌گذاری پولی، واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی، اصلاحات نهادی با هدف افزایش نقش بازار در اقتصاد، بازسازی ساختار بانک‌های دولتی، کاهش بار بخش عمومی در اقتصاد، افزایش استقلال بانک مرکزی، ایجاد مزیت‌های نسبی در عرصه تجارت، بانکداری و خدمات عمومی و ایجاد دانش و تکنولوژی روز برای ایجاد درآمدهای بیشتر و هدف‌گذاری برای کاهش نرخ تورم را پیش گرفت؛ سیاست‌هایی که هم افزایش کیفیت سیاست‌گذاری و هم بهبود نظام اداری را نشانه گرفته بود. سنگاپور اما تجربه دیگری است که رانت‌زدایی در آن  بیشتر معطوف بر نظام اداری بود. این کشور که در قرن بیستم تحت استعمار بریتانیا قرار داشت، در آن دوره با فساد عمیق مالی و اداری روبه‌رو بود، اما بعد از آن با اصلاح نظام اداری خود با پشتوانه اراده سیاسی تبدیل به یکی از موفق‌ترین تجارب جهانی شد. قوانین رسیدگی به اموال کارکنان گمرکی، وضع قانونی برای جلوگیری از اعمال نفوذ اعضای پارلمان برای نفع شخصی خود در کنار ایجاد سازوکارهای بهینه اداری برای آسان‌تر شدن کسب‌وکارها از جمله عواملی بودند که سیاست‌گذاران این کشور در این راستا اجرا کردند. حاصل تلاش‌های انجام شده سبب شد سنگاپور در گزارش سال ۲۰۱۸ بانک جهانی در زمینه آسانی کسب‌وکار رتبه دوم را به خود اختصاص دهد. هم تجربه ایران و هم تجربه کشورهای همتراز نشان می‌دهد سیاست‌گذاری اقتصادی و نظام اداری همانند یک منظومه به هم پیوسته در خلق رانت نقش ایفا می‌کنند. البته اینکه آغاز اصلاحات باید از نظام اداری باشد یا کیفیت سیاست‌گذاری، نیاز به بحث کارشناسی دارد. اما در نهایت سرمنشأ همه آنها به دولت و حق «آزادی انتخاب» برای بهبود عملکرد اقتصادی می‌رسد. آزادی انتخاب هم در حوزه مسائل سیاسی و هم در مسائل اقتصادی، می‌تواند بازی «توزیع رانت» را به بازی «توزیع فرصت» تغییر دهد. آنچه مشخص است اینکه، نیازمند اصلاحات در کیفیت سیاست‌گذاری، نظام اداری و حاکمیت قانون هستیم. حاکمیت قانون به این معنی است که شخصی نتواند با مقرره‌ و مصوبه، حقوق اساسی و بنیادی را نقض کند. به‌خاطر همین مجموعه‌هاست که معمولا تعادلی در اقتصاد ایران شکل می‌گیرد که کارآفرینی از اقتصاد رانتی شکست می‌خورد چون کارآفرینی از رانت‌آفرینی جذابیت کمتر و فرصت کمتری برای احیای خود دارد. در شرایط فعلی، تولید و کارآفرینی نمی‌تواند بر جذابیت‌های رانت‌آفرینی فائق‌ آید و تا فرمول بقای تولید، تغییر نکند، کارآفرینی بازنده سلاطین رانت خواهد بود.