اولویت های استراتژیک توسعه صنعتی کشور تعیین شده است/ ضرورت تامین مالی مناسب برای تکمیل ظرفیت خالی واحدها و ظرفیت های تولیدی خودکفایی کشور/ طرح تامین مالی صنایع پیشران

به گزارش می متالز، رضا رحمانی با اشاره به مصوبه و ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر اختصاص 50 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی به صنایع پیشران افزود: امسال برای حفظ تولید و اشتغال کشور، تامین سرمایه در گردش واحدها و همچنین سرمایه ثابت مورد نیاز جهت راه اندازی طرح های جدید اهمیت بالایی دارد.

وی ادامه داد: در استراتژی تعریف شده برای تزریق منابع مالی به واحد صنعتی و همچنین طرح های در دست احداث، روی بخش‌هایی برنامه ریزی شده است که در صورت عملیاتی شدن برنامه تولیدشان، دارای بازار فروش مناسب هستند و همچنین می توانند به گردش مالی خود بانک‌ها نیز کمک نمایند.
رحمانی خاطرنشان کرد: مسائل و محدودیت های بانک ها مورد توجه ما نیز هست و درصددیم با بهره گیری بهینه از ظرفیت های موجود و هم افزایی دوطرفه بهترین نتایج ممکن را در راستای رونق تولید رقم بزنیم.
وی تصریح کرد: راهکارهای نوین تامین مالی نیز در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است و با جدیت دنبال ابزارهای جدید نیز هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برخی واحدهای صنعتی در سطح کشور گفت: در 14 گروه کالایی شناسایی شده به طور متوسط 50 درصد ظرفیت خالی تولید وجود دارد که بازار فروش لازم را نیز داشته و با تکمیل ظرفیت آنها می‌توانیم تولیدات داخلی را جایگزین واردات کنیم.
رحمانی با اشاره به دیدار اخیر خود با تعدادی از هیات های تجاری- اقتصادی خارجی در کشورمان و برنامه سفر خود برای حضور در کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و ازبکستان افزود: تکمیل ظرفیت تولید این واحدها حتی روی حجم صادرات کالایی کشور تاثیر بسزایی دارد.
وی اضافه کرد: محور اساسی دیگری که برای وزارت صنعت، معدن تجارت در تامین مالی واحدهای صنعتی دارای اهمیت است، توجه به تامین مالی واحدهایی است که با تولیدات خود می‌توانند کشور را در بخش های مهمی به خودکفایی برسانند، از جمله در صنایعی همچون تولید چادر مشکی، لاستیک سنگین، پودر آلومینا و الکترود گرافیتی؛ که امیدواریم با همراهی بانک‌ها در این خصوص گام‌های مناسب تری برداریم.
وزیر صمت با اشاره به رویکرد جدید این وزارتخانه برای تامین نیاز صنعتی کشور از محل ساخت داخل گفت: در این بخش نیز با توجه به برنامه طراحی شده در چارچوب داخلی سازی 10 میلیارد دلاری واردات صنعتی کشور تا سال 1400، تامین منابع بانکی مورد نیاز واحدهای فعال در این حوزه دارای اهمیت بالایی است و حتماً باید مورد حمایت بانک ها قرار گیرد.
رحمانی خاطرنشان کرد: این رویکرد مسلماً می‌تواند به رونق تولید، تثبیت اشتغال در کشور و اشتغال زایی جدید بیش از پیش کمک نماید و خوشبختانه مورد استقبال و حمایت مردم و حتی و سایر دستگاه‌های دولتی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: اولویت‌های استراتژیک توسعه صنعتی کشور به طور کامل شناسایی شده است و همه موارد را به بانک‌های عامل معرفی خواهیم کرد و حتی حاضریم برای تحقق حداکثری نتایج این برنامه نظارت کاملی در روند تخصیص منابع از سوی بانک‌ها انجام گیرد.
وزیر صمت در پایان تاکید کرد: برخی واحدهای صنعتی کشور فرصت های صادراتی و بازارهای جدیدی برای تولید خود دارند که باید به لحاظ تامین نقدینگی مورد حمایت قرار گرفته و انتظار داریم متناسب با شرایط موجود تصمیم‌گیری لازم انجام شود و البته ما در تخصیص بهینه منابع نیز حامی بانک ها خواهیم بود.