با پیگیری های خانه صنعت، معدن و تجارت ایران؛ تکلیف بدهی‌های معوق بنگاه‌های تولیدی، هفته آینده به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد

به گزارش می متالز، نیمه آذرماه امسال بود که رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار تعیین تکلیف بدهی معوق واحدهای تولیدی و اجرای مصوبه ستاد تسهیل رفع موانع تولید شد. در این نامه این نکته مورد توجه قرار گرفته بود که براساس مصوبه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید مقرر شده بود بانک‌های عامل با دریافت ۵ درصد از اصل و سود بدهی به‌عنوان پیش‌ پرداخت و اعطای یک سال تنفس و تقسیط بدهی در پنج سال در اقساط مساوی یا نامساوی یا پلکانی مورد توافق مشروط به اینکه میزان تنفس و تقسیط بیشتر از ۶ سال نشود اقدام کنند، اما این مصوبه برای ابلاغ به بانک‌ها در شورای پول و اعتبار طرح نشده است. اقدامی که موجب شد تا اجرای این مصوبه تاکنون به تاخیر افتد. درخواست مطرح شده از سوی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت موجب شد تا اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی خواستار تسریع در ابلاغ مصوبه مورد نظر هشتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توسط شورای پول و اعتبار شود تا بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی تعیین تکلیف شود. حال به گفته میثم زالی، دبیرستاد تسهیل و رفع موانع تولید این مصوبه از سوی شورای پول و اعتبار هفته آینده به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد و اگر این طرح عملیاتی شود در ماه‌های پایانی سال شاهد گشایش مهمی در حل مشکلات تولید خواهیم بود و تکلیف بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌ها مشخص خواهد شد. به گفته زالی، حدود ۶۰ درصد از مراجعان کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را کسانی تشکیل می‌دهند که برای تعیین تکلیف بدهی بانکی درخواست و مطالبه دارند و اگر مصوبه هشتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل عملی شود بسیاری از مشکلات حل می‌شود. دبیر ستاد ملی تسهیل ورفع موانع تولید کشور بر این نکته نیز تاکید کرد که باید بپذیریم که بانک‌ها توان محدودی در پرداخت تسهیلات دارند و ما با این مصوبه به واحدهای تولیدی کمک می‌کنیم تا بدهی خود را با کمک دولت بپردازند تا به این طریق بنگاه‌های بدهکار را از سرفصل بدهکاران غیر‌جاری خارج می‌کنیم و اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از واحدها به چرخه تولید باز می‌گردند.

از سوی دیگر بر اساس این مصوبه، محرومیت‌های بدهکاران غیرجاری از جمله عدم دریافت خدمات بانکی مشمول این افراد نخواهد شد. این مصوبه در برگیرنده سه بند می‌شود. بر این اساس در بند اول تقسیط بدهی معوق بنگاه‌های تولیدی مدنظر قرار گرفته و در بند دوم نیز این نکته قید شده است که با اجرای این مصوبه کلیه واحدهای تولیدی از سرفصل بدهکاران غیرجاری بانکی خارج و کلیه محدودیت‌های بانکی توسط بانک‌های عامل مرتفع شود و در صورت انجام تعهدات، مشمول بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم خواهند شد. اما بند سوم این مصوبه نیز به تمدید و اصلاح تصویب نامه‌ای که اواخر اردیبهشت سال جاری از سوی هیات وزیران با موضوع بخشودگی جرایم بدهی تامین اجتماعی مصوب شد، پرداخته است.

در این میان، دبیر ستاد ملی تسهیل ورفع موانع تولید کشور با اشاره به اینکه وقتی واحد تولیدی از دریافت تسهیلات محروم است یعنی شریان اقتصادی‌اش قطع شده عنوان کرد: علاوه بر رفع مشکل بنگاه‌های بدهکار باید راهکاری نیز از طرف سازمان مالیاتی و بیمه‌ای در نظر گرفته شود که این امر می‌تواند خروج کارخانه‌ها از بحران را به همراه داشته باشد. به گفته زالی، با مصوبه جدید ستاد تسهیل، تولیدکنندگان با پرداخت ۵ درصد اصل و سود تسهیلات دریافتی، یک‌سال تنفس و تقسیط ۵ ساله می‌توانند بدهی خود را تسویه کنند.

دبیر ستاد ملی تسهیل ورفع موانع تولید کشور از عزم جدی مسوولان کشور برای حل مشکلات واحدهای تولیدی خبر داد وگفت: با مصوباتی که در ستادهای تسهیل کشور و استان‌ها داریم تلاش شده تا بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی شناسایی شده و با کمک دستگاه‌ها و بانک‌ها حل شود. بازگشت ۶ هزار واحد تولیدی و صنعتی به تولید از دیگر خبرهای اعلام شده از سوی دبیر ستاد ملی تسهیل ورفع موانع تولید کشور است. به گفته زالی، واقعیت این است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود ۵۰ درصد مصوبات ستادهای تسهیل در کشور اجرایی می‌شود که اگر به همین میزان هم قانع باشیم بخش زیادی از مشکلات حل شدنی است و کارخانه‌ها رونق می‌گیرند، به همین دلیل با کمک دستگاه قضایی، سازمان‌های صمت و دستگاه‌های خدمات رسان، تأمین اجتماعی و بانک‌ها تلاش می‌کنیم مصوبات ستاد تسهیل اجرایی شود.

دبیر ستاد ملی تسهیل ورفع موانع تولید کشور بر این نکته نیز تاکید کرد که برخی واحدهای تولیدی فرسوده‌اند و توجیه اقتصادی خوبی برای ادامه تولید با روش گذشته را ندارند، اما برخی از بنگاه‌های تولیدی ظرفیت احیا و بازگشت به چرخه تولید را دارند. در ادامه زالی با بیان اینکه هیچ دلیلی برای توقف تولید پذیرفته نیست، عنوان کرد: در شرایط کنونی هیچ واحد تولیدی به دلیل بدهی بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای نباید تعطیل شود و ما در ستاد تسهیل دنبال راهکارهایی برای کمک به واحدهای صنعتی مشکل دار هستیم. شناسایی قوانین مخل و مانع تولیدی از دیگر برنامه‌هایی است که دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید به آن اشاره کرد و افزود: مسیر رو به بهبود است و در ستاد تسهیل به دستور وزیر صنعت در حال شناسایی قوانین مخل و مانع تولید هستیم و اگر به نحوی با کمک سران قوا و مجلس این موانع حل شود سال آینده در مسیر رفع موانع تولید گام‌های جدی برداشته خواهد شد.

تخصیص تسهیلات از طریق سامانه بهین‌یاب از دیگر موارد مطرح شده از سوی زالی است، به گفته دبیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، رونق تولید و نوسازی و بازسازی از راهکارهای حمایتی دولت است که امسال رقمی معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان در سامانه بهین یاب ثبت شده که اختصاص یافته و پرداخت شده که البته رقم کمی است و به همین دلیل تقاضا کردیم اگر تسهیلات جوابگو نیست این مصوبه تعیین تکلیف انجام شود تا کمک موثری به صنعتگران و تولیدکنندگان باشد. زالی تصریح کرد: سعی شده کارگروه استان‌ها اختیارات لازم را داشته باشند و بانک‌ها موظفند به مصوبات عمل کنند و از تهران اختیار بگیرند و مصوبات را اجرا کنند. وی اظهار کرد: با کمک سیستم بانکی و شورای پول و اعتبار در روزهای آینده خبر خوش برای صنعتگران منتشر خواهد شد.