به گزارش می متالز، اول دی ماه ۱۳۹۸ بار دیگر موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در صحن علنی مجلس مطرح شد و پس از چندین بار رایگیری موضوع مجدد به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.
اولین پیامد این امر ایجاد رخوت و سستی در انجام فعالیتها بهواسطه طرح مستمر بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت است و دومین پیامد نامطلوب آن ایجاد نااطمینانی از آینده میان پرسنل است که از ثبات کاری خود اطمینان ندارند.
از پیامدهای نامطلوب دیگر این اتفاق ایجاد تضاد میان پرسنل وزارت صنعت و معدن و پرسنل حوزه بازرگانی و همچنین کاهش اعتماد به دولت و مجلس بهواسطه طرح مستمر موضوع تفکیک علیرغم رد چندباره آن توسط مجلس است.
مجلس باید فکری کند که یکبار برای همیشه پرونده این موضوع بسته شود تا تکلیف بسیاری از ذینفعان مرتبط با این موضوع مشخص شود.