بحران مالی تولید برق، نیروگاه های خصوصی را با چالش رو به رو کرده است

به گزارش می متالز، اینک با اصلاح نرخ رسمی ارز در یک سال و نیم گذشته، بدهکاران صندوق توسعه ملی ناچارند دیون خود را با نرخ جدید تسویه کنند و تفاوت فاحش میان نرخ قبلی ارز با قیمت فعلی آن در سامانه نیما، حیات نیروگاه های بدهکار را به تهدید انداخته است.

مدیران تعدادی از شرکت‌های تولید کننده برق دیروز در یک نشست خبری با اشاره به مشکلاتی که نوسان نرخ ارز ظرف یک سال و نیم اخیر برای بازپرداخت بدهی‌های آنان به صندوق توسعه ملی ایجاد کرده، از شورای عالی هماهنگی سران سه قوا درخواست کردند تا نرخ تسویه دیون ارزی را تعدیل کنند.

محمد علی وحدتی رئیس سندیکای تولید کنندگان برق به خبرنگاران گفت: سرمایه‌ گذاران طرح‌های اخیر نیروگاهی که با اخذ وام از صندوق توسعه ملی راه اندازی کردند، به دلیل شوک ارزی ایجاد شده توان بازپرداخت تسهیلات خود را ندارند.

به گفته وی، بسیاری از نیروگاه های احداث شده در سالهای اخیر، تسهیلات خود را با ارز(معادل ۳۲۰۰ تومان) از صندوق توسعه ملی دریافت کرده اند ولی اکنون ناچارند بدهی خود را با ارز(معادل ۹ هزار تومان) تسویه کنند. از طرف دیگر برق تولیدی این نیروگاه ها به نرخ تکلیفی ریالی به مشتریان عرضه می شود ولی دولت ماه هاست که دیون خود را به تولیدکنندگان برق نپرداخته و اینک حتی اگر بدهی های خود را تسویه کند، کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی کفاف تأمین اقساط ارزی صندوق توسعه ملی را نمی کند.

رئیس سندیکای تولید کنندگان برق در توضیح این موضوع به خبرنگاران گفت: هزینه سرمایه‌ گذاری برای ساخت یک نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت ۴۸۴ مگاوات حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون یورو است و بانک‌ها توان تأمین این مبالغ را ندارند، بنابراین اعطای وام ارزی برای ساخت نیروگاه های بخش خصوصی به عهده صندوق توسعه ملی واگذار شده است و وام گیرندگان باید تسهیلات اخذ شده را به همراه سود متعلقه در مدت ۵ر۵ سال و با اقساط سالانه حدود ۶۰ میلیون یورو باز پرداخت کنند.وی ادامه داد: اگر درآمدهای ریالی نیروگاه ها را به نرخ ارز محاسبه کنیم، مجموع ارزش سود فروش برق چنین نیروگاهی در طول سال ( به شرط دریافت به موقع مطالبات خود از دولت) بیش از ۱۵ میلیون یورو نیست و هرگز امکان تسویه ۶۰ میلیون یورو بدهی صندوق توسعه ملی در سال وجود ندارد.وحدتی یادآور شد: ثابت ماندن نرخ خرید برق از سوی وزارت نیرو از یک سو و افزایش شدید نرخ ارز در دو سال گذشته از سوی دیگر، توانایی سرمایه‌ گذاران برای بازپرداخت اقساط را غیرممکن کرده، بگونه ای که بدهی نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی سه برابر شده است.وی افزود: پرداخت نشدن مطالبات ناشی از فروش برق در سال‌های ۹۷- ۱۳۹۴ فرصت تأمین ارز با نرخ‌های قبل از افزایش و پرداخت اقساط در زمان سررسید را از تولید کنندگان گرفته، به گونه‌ای که چنانچه نیروگاهی مطالبات خودرا در دو سال گذشته اخذ می‌کرد، امکان بازپرداخت سه قسط از صندوق توسعه ملی را داشت، اما امروز امکان بازپرداخت یکی از اقساط هم با جهش ارزی میسر نیست.رئیس سندیکای تولید کنندگان برق گفت: اواخر سال گذشته پیشنهادی از طرف وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی به دبیرخانه سران سه قوه ارائه و راهکارهایی هم پیشنهاد شد، اما تا کنون نتیجه‌ای دربرنداشته و سرمایه‌ گذارانی که با دریافت وام از صندوق توسعه ملی نیروگاه‌ها را در مدار بهره‌برداری قرار داده‌اند با مشکلات بازپرداخت اقساط به صندوق توسعه ملی روبرو شده اند.

رضا حدادیان نایب رئیس سندیکای تولید کنندگان برق هم در این نشست گفت: موارد متعددی از مشکلات پدید آمده برای نیروگاه های بخش خصوصی در اثر تغییر ناگهانی نرخ ارز در دست داریم که گزارش آن را به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ارائه داده ایم تا هنگام بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به آن توجه کنند.

به گفته وی، یکی از شرکت‌های تولید کننده برق که ۴ هزار مگاوات نیروگاه دارد و چهاردرصد برق کشور را تولید می کند، اکنون با مشکلات باز پرداخت تسهیلات دریافتی روبرو شده و عنقریب به ناچار دست از تولید برق خواهد کشید. از سوی دیگر یکی دیگر از نیروگاه های بخش خصوصی ۲۳۰ میلیون یورو تسهیلات از صندوق توسعه ملی دریافت کرده و اکنون باید۳۱۳ میلیون یورو بازپرداخت کند. تغییر سه برابری نرخ ارز در یکسال و نیم گذشته باعث شده تا ۸۹ میلیون یورو از بدهی ارزی این نیروگاه معوق شده و نام آن در فهرست سیاه قرار گیرد.

حدادیان با بیان اینکه تداوم این مشکلات درآینده سبب خواهد شد تولید برق در کشور با چالش های اساسی روبرو شود، افزود: قطع تولید برق توسط نیروگاه های بخش خصوصی در تابستان پیش رو باعث خاموشی گسترده در کشور می شود که جبران آن جز با واردات برق یا سرمایه گذاری کلان برای احداث واحدهای جدید در دراز مدت امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: انحصار فروش برق به دولت و تعیین نرخ تکلیفی هم به مشکلات نیروگاه های بخش خصوصی دامن زده، زیرا نمی توانند محصول تولیدی خود را به نرخ واقعی در بورس عرضه کنند یا به صنایع متقاضی بفروشند تا از محل درآمد آن بدهی های خود را باز پرداخت کنند.

نایب رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق گفت: تداوم بدهی ها انگیزه سرمایه گذاری برای تولید برق را گرفته به گونه ای که از یکسال پیش تاکنون هیچ طرح جدیدی ارائه نشده است. سرمایه گذاران قبلی هم با اشتیاق حاضرند نیروگاه های خود را با همین وضعیت فعلی به دولت واگذارکنند تا از عواقب بدهی های ارزی رهایی یابند.

حسنعلی تقی زاده لنده یکی دیگر ازاعضای هیات مدیره سندیکای تولید کنندگان برق و مدیرعامل یکی از بزرگترین هلدینگ های سرمایه گذاری در صنعت برق هم به خبرنگاران گفت: اکنون حدود ۲۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در صنعت برق انجام شده و در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد ظرفیت نصب شده نیروگاهی مربوط به بخش غیردولتی و بیش از ۶۰ درصد تولید را برعهده دارند، اما به دلیل مشکلاتی که به وجود آمده، حدود یکسال است که نیروگاه جدیدی ساخته نشده است.

وی ضمن تاکید براین که نوسان نرخ ارز بخش خصوصی تولید کننده برق را با چالش اساسی روبرو کرده است، خواستار حمایت جدی دولت از این بخش شد و اضافه کرد: نوسان نرخ ارز در قراردادهای خرید تضمینی برق پیش بینی شده، اما به دلیل نوسان سه تا چهار برابری نرخ ارز این میزان جوابگوی نیازها نیست.

عضو هیات مدیره سندیکای شرکت های تولید کننده برق افزود: امروز در شرایط فعلی چنانچه مشکل تحمیل شده به نیروگاه‌ها و بر مبنای مدل مالی واقعی برطرف نشود، توان ادامه کارنخواهند داشت و این امر تبعات منفی را متوجه صنعت برق خواهد ساخت.

به اعتقاد وی، شرایط یادشده سبب کاهش انگیزه‌ بخش خصوصی و به تبع آن وقفه در تأمین برق پایدار می شود و می تواندآغاز خاموشی‌ها در پیک مصرف را به دنبال داشته باشد. تقی زاده لنده یکی از راهکارهای پیشنهادی برای جبران تبعات افزایش نرخ ارز در نیروگاه‌هایی که تسهیلات خود را از صندوق توسعه ملی دریافت کرده اند، تبدیل بدهی ارزی سرمایه‌ گذاران به ریال با نرخ زمان گشایش و اعمال بهره به این بدهی‌ها با نرخ‌های رسمی بیان کرد.

وی تأمین مابه‌ التفاوت نرخ ارز رسمی با نرخ‌های نیمایی برای اقساط معوق و اصلاح نرخ‌های خرید تضمینی و بازار برای ایجاد امکان بازپرداخت اقساط آتی را به عنوان راهکار دیگر پیشنهاد داد.

عضو هیات مدیره سندیکای تولید کنندگان برق افزایش دوره‌ خرید تضمینی واحدهای نیروگاهی به نحوی که مدت اضافه شده موجب اصلاح درآمد نیروگاه و توانایی آنها دربازپرداخت اقساط مطابق با جدول بازپرداخت شود، به عنوان راهکاری دیگر بیان کرد و افزود: تخصیص ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات برق برای بازپرداخت اقساط سرمایه‌ گذارانی که تسهیلات خود را از صندوق توسعه ملی دریافت کرده اند، می تواند به رفع این مشکل کمک کند.