کلاف پیچیده رتبه‌بندی بخش خصوصی

به گزارش می متالز، در تازه‌ترین اظهارنظر، متولی مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده است که باید تنها یک مرجع رتبه‌بندی در کشور فعالیت داشته باشد؛ چراکه تعدد مراجع منجر به فساد و رتبه‌فروشی می‌شود. اتفاقی که درحال‌حاضر در نحوه سنجش‌ وضعیت بنگاه‌های داخلی رخ داده و متولیان مختلفی برای رتبه‌بندی بنگاه‌ها فعالیت می‌کنند.

مدتی است که مناقشه بر سر فعالیت مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران ادامه دارد. در آذر امسال پس از اطلاعیه سازمان بورس بود که سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به وزارت اقتصاد، فعالیت مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران را غیرقانونی اعلام کرد. اعلام این خبر در هفته‌های گذشته واکنش فعالان اقتصادی در بخش‌خصوصی را برانگیخت؛ به‌گونه‌ای‌که در اولین واکنش حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران به نامه سازمان بازرسی پاسخ داد و با استناد به قوانین موجود، فعالیت مرکز مذکور را قانونی اعلام کرد. پس از آن غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن یادآوری موادی از قوانین کشور که مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران را به‌عنوان متولی رتبه‌بندی فعالان اقتصادی به رسمیت شناخته، اعلام کرد که نیت قانون‌گذار از ماموریت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران، رتبه‌بندی شرکتی بوده است که با درجه‌بندی اعتباری شرکت‌های موردنظر سازمان بورس تفاوت بنیادین دارد. اما در تازه‌ترین تحولات در این باره خبرگزاری‌فارس اعلام کرده است که پس از غیرقانونی اعلام شدن فعالیت مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران، دستور توقف فعالیت این مرکز از سوی رئیس اتاق ایران صادر شده است. البته پایگاه خبری اتاق ایران به‌عنوان مرجع اطلاع رسانی اخبار اتاق بازرگانی، هنوز خبر مذکور را منتشر و تایید نکرده است. درحال‌حاضر و پس از نامه‌نگاری‌های مختلف میان بخش‌خصوصی و دولت، اکنون امین‌الله فرهادی، مدیرعامل مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران ضمن اشاره به تجارت بین‌المللی، ارزیابی متفاوتی را درخصوص رویه رتبه‌بندی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در کشور ارائه داده است. به اعتقاد مدیرعامل مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران، در صورت وجود چندین مرجع برای رتبه‌بندی، اهداف قانون‌گذار مانند شفافیت، زمینه‌سازی برای مدیریت ریسک، جلوگیری از هدررفت منابع کشور و حذف رانت محقق نمی‌شود و حتی امکان دارد محیط کسب‌وکار شرایط نامطلوب‌تری را هم تجربه کند.  اما براساس آنچه از سوی قانون‌گذار تکلیف شده است، انجام رتبه‌بندی بر عهده مراجع ذی‌صلاح غیردولتی است. همچنین وزارت صمت موظف به درج رتبه‌بندی روی سامانه مربوطه است و در نهایت مراجع متعدد ذی‌صلاح قانونی غیردولتی مسوول اجرای رتبه‌بندی شده‌اند. رئیس مرکز رتبه‌بندی در این خصوص تصریح می‌کند: باید در نظر داشت که کلیدواژه مراجع در این بخش مشکلات بسیاری را برای شفافیت اقتصادی و به‌طور کلی برای مقوله رتبه‌بندی ایجاد کرده است؛ اتفاقی که باید هرچه سریع‌تر مدیریت شود. در این چارچوب و به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران اگر در آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی مراجع ذی‌صلاح رتبه‌بندی بیش از یک مرجع باشد، این مساله بدون تردید منجر به ایجاد اختلاف میان فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی کشور می‌شود. از سوی دیگر، اگر مرجع صدور رتبه در کشور چند سازمان باشد، احتمال وجود فساد افزایش می‌یابد و شکل‌گیری کج‌کارکردی‌هایی مانند رتبه فروشی محتمل خواهد بود.به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، امین‌الله فرهادی، مدیرعامل مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران، در آستانه تدوین آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: وجود چند مرجع برای رتبه‌بندی در کشور به فساد و رتبه‌فروشی منجر می‌شود. این درحالی است که مطالعات کشورهای توسعه‌یافته و تجارب صدساله رتبه‌بندی در دنیا نشان می‌دهد که در یک کشور باید تنها یک مرجع رتبه‌بندی در بخش‌خصوصی ایجاد شود؛ مانند سازمان ملی استاندارد ایران که به‌عنوان تنها مرجع تدوین استاندارد و نظارت بر اجرا، شناخته می‌شود و واحدهای دیگر پس از کسب صلاحیت در محدوده تخصصی خود و تحت نظارت سامانه‌ای یکپارچه ایفای نقش می‌کنند.

 به گفته فرهادی، براساس مقررات و همچنین اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب اردیبهشت سال‌جاری)، وزارت صمت موظف است تا رتبه‌ تولیدکنندگان کالاها، عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران را که توسط مراجع ذ‌ی‌صلاح قانونی غیردولتی انجام شده است، در سامانه‌ مربوطه درج کند. مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران به نتیجه مطالعات کشورهای توسعه یافته و تجارب یک صد ساله اخیر رتبه‌بندی اشاره کرد و گفت: در هر کشوری باید یک مرجع رتبه‌بندی در بخش‌خصوصی ایجاد شود و متناسب با نیاز کشور و رشته فعالیت‌های اقتصادی موسسات حرفه‌ای رتبه‌بندی، صلاحیت داشته باشند تا بتوان وظایف و مسوولیت‌ها را پیگیری کرد. اما در صورتی که مسیر دیگری انتخاب شود، صرفا برای دستگاه‌ قضایی کشور کار مضاف ایجاد شده و به بی‌سامانی موجود دامن زده می‌شود.