به گزارش می متالز، بر اساس این گزارش برای داخلیسازی قطعات در صنایع راهبردی خودرو، پتروشیمی، صنایع معدنی، برق، الکترونیک و مخابرات که از تیرماه کلید خورده، تاکنون بیش از ۴۵۴ میلیون یورو کاهش ارزبری هدفگذاری شده است.
آنطور که گزارش وزارت صمت میگوید سهم صنعت خودرو از این رقم، ۲۷۴ میلیون یورو بوده است.
بازگشت تحریمهای اقتصادی کشور از سال گذشته به دنبال خروج ایالاتمتحده آمریکا از توافقنامه برجام اتفاق افتاد. این اتفاق سبب شد تا صنایع راهبردی کشور در خطوط تولید خود با چالشهایی روبهرو شوند. وزارت صمت به دنبال این بود که با ایجاد راهکارهایی بر چالشهای بهوجود آمده، فائق آید.
یکی از این راهکارها کاهش وابستگی به واردات قطعات موردنیاز و افزایش عمق ساخت داخلی این قطعات بود. مدیریت ارشد وزارت صمت با افزایش عمق داخلیسازی قطعات موردنیاز صنایع، تحقق دو هدف را بهصورت همزمان مدنظر داشت؛ هدف اول، کاهش وابستگی خطوط تولید صنایع داخلی به قطعات وارداتی بود و هدف دوم نیز بحث مدیریت منابع ارزی که همزمان با خروج ایالاتمتحده آمریکا در اردیبهشت ماه سال گذشته مورد توجه سیاستگذاران کلان کشور قرار گرفت. آنطور که سکاندار این وزارتخانه هدفگذاری کرده، قرار است در سال ۱۴۰۰ شاهد کاهش ۱۰ میلیارد دلاری در بخش واردات به کشور باشیم. برای محقق شدن این میزان کاهش ارزبری وزارت صمت حساب ویژهای روی صنعت خودرو باز کرده است.
بر اساس برنامهریزی صورت گرفته تا پایان سالجاری ۵ میز برای داخلیسازی قطعات در نظر گرفته شده است که از این ۵ میز، تاکنون سه میز برگزار شده است. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت صمت در این سه میز، صرفهجویی ۲۷۴ میلیون یورویی هدفگذاری شده است. شرکتهای خودروساز به منظور تحقق این میزان صرفهجویی، در مجموع قراردادهایی به ارزش ۳ هزار و ۲۷۶ میلیارد تومان با شرکتهای فعال در صنعت قطعه به امضا رساندهاند.
آنطور که آمارهای وزارت صنعت میگویند ۳/ ۶۰ درصد صرفهجویی ارزی هدفگذاری شده مربوط به صنعت خودرو است. همچنین برای تحقق ۴۵۴ میلیون یورو صرفهجویی ارزی در صنایع راهبردی یادشده تاکنون ۵ هزار و ۴۲۳ میلیارد تومان قرار داد با شرکتهای فعال در زمینه تولید قطعات مورد نیاز به امضا رسیده است. از مجموع رقم قراردادهایی که تاکنون منعقد شده است، فعالان حاضر در زنجیره صنعت قطعه توانستهاند با انعقاد ۳ هزار و ۲۷۶ میلیارد تومان با شرکتهای خودروساز بیشترین سهم را در این بخش به خود اختصاص دهند. سهم شرکتهای قطعهساز از میزان قراردادهایی که به منظور افزایش عمق داخلیسازی منعقد شده است ۴/ ۶۰درصد برآورد میشود.