پایان سال رونق تولید و بی‌رونقی هپکو/ امضای ۳ وزیر هم افاقه نکرد

به گزارش می متالز، نبض تولید در شرکت هپکو چندین و چند سال است از حرکت ایستاده، کارگرانش نگران پایان تپش قلب صنعت بزرگ کشور هستند و با گذشت ۴۷ سال از ورود این شرکت در عرصه صنعت نمی‌دانند که در این شرایط سخت اقتصادی چگونه روزهای بدون درآمد را سپری کنند.

سال ۵۱ بود که شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکوی اراک با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینی در شهر صنعتی اراک به وسعت ۹۰ هکتار تأسیس شد و کار خود را رسماً از سال ۱۳۵۴ با همکاری شرکت‌های بزرگ آغاز کرد. این کارخانه از سال ۵۱ تا ۸۵ از کارنامه کاری بسیار قابل‌توجهی برخوردار بود به‌طوری‌که می‌توان به نقش تجهیزات این شرکت به‌منظور پشتیبانی از نیروهای نظامی در زمان جنگ تحمیلی اشاره کرد.

همچنین در سال ۶۴ طرح توسعه این شرکت با محوریت طراحی و تولید استراکچرهای ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی با مشارکت شرکت لیبهر آلمان آغاز شد. دهه ۷۰ با روی کار آمدن فردی به نام علی‌محمد رفیعی برای ۱۷ سال اقدامات قابل‌توجهی برای شرکت هپکو انجام شد و از هیچ کوششی برای تولید فروگذار نشد و می‌توان گفت باوجود پروژه‌های عمرانی و ساخت ماشین‌آلات راه‌سازی، اتصال زنجیره‌های تولید در این شرکت کم‌کم شکل گرفت.

و اما مشکلات شرکت هپکو از سال ۸۵ با واگذاری به بخش خصوصی آغاز شد به‌طوری‌که شرکت با ۱۸۰۰ نفر پرسنل و حدود ۶۰ درصد تولید تجهیزات سنگین از طرف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و از طریق سازمان خصوصی‌سازی به شرکت واگن سازی کوثر به مدیریت علی‌اصغر عطاریان واگذار شد. با تغییر تیم مدیریتی وضعیت تولید شرکت افول پیدا کرد تا حدی که حتی حاضر نشد از تخصص مدیران قبلی برای سرپا نگه‌داشتن شرکت استفاده کند.

این اهمال‌کاری سبب شد کارخانه هپکو که یکی از کارخانه‌های بزرگ تولیدکننده ماشین‌آلات کشور است و زمانی حرف اول را در تولیدات ماشین‌آلات صنعتی می‌زد در مسیر سراشیبی سقوط قرار گیرد.

رهبر انقلاب چندی پیش برخی از واگذاری‌ها را نمونه‌هایی از کارهای نسنجیده یا فسادآلود دانستند و فرمودند: درحالی‌که ازیک‌طرف عده‌ای از جوانان در تلاش پرانگیزه برای رونق تولید در کشورند، در طرف دیگر برخی خرابکاری‌های ناشی از فساد تولید را نابود می‌کند که نباید اجازه داد این موارد و مشکلاتی همچون قضایای کارخانه‌ها در اراک و خوزستان شکل بگیرد.

به دنبال کاهش تولیدات و افزایش مشکلات از سال ۹۴ تجمعات اعتراضی کارگران هپکو آغاز و از فضای داخل کارخانه به سطح شهر کشیده شد. با بررسی وضعیت هپکو از سال ۹۶ تاکنون می‌توان این نکته را دریافت که هر بار کارگران با مشکل عدم پرداخت مطالبات خود مواجه شده و اعتراض می‌کنند، مسوولان از طریق اخذ وام مطالبات کارگران را پرداخت می‌کنند تا اعتراضی به وجود نیاید درحالی‌که این فقط یک مسکن موقت است.

در مهرماه ۹۸ با دستور رئیس‌جمهور و در راستای اقدام برای رفع مشکلات شرکت هپکوی اراک، قرارداد سهامدار این شرکت فسخ شد و ۲۲ مهرماه نیز استاندار مرکزی در جمع خبرنگاران عنوان کرد که باگذشت ۲۰ روز از ارسال نامه به رئیس‌جمهور، فسخ قرارداد با سهامدار عمده هپکو انجام شد و پس از اجرای این مهم به‌صورت قانونی، حقوقی و خودکار سهام این شرکت به فروشنده آن‌که سازمان خصوصی‌سازی است، برگشت داده‌شده است.

همچنین استاندار بیان کرد این امر به معنی این نیست که سهام هپکو دولتی می‌شود و یا به دولت برمی‌گردد بلکه این سهام به‌صورت موقت به سازمان خصوصی‌سازی که متولی سهم ۶۰ درصدی هپکو است برگشت داده‌شده است و زمینه‌های مناسب و مطلوب برای واگذاری این سهم به افراد، گروه‌ها و شرکت‌هایی که صلاحیت واگذاری را دارند مهیا می‌شود و تحقق مراحل بعدی نیاز به زمان چهارماهه دارد.

از سوی دیگر، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که بر اساس مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، باید وزارت راه و شهرسازی با تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه‌وبودجه نسبت به عقد قرارداد خرید ۲۴۰۰ دستگاه ماشین‌آلات برای هپکو اقدام کند و مقرر شد این تأمین اعتبار توسط یکی از بانک‌های عامل، با پرداخت ۵۰ میلیارد تومان تحقق پیدا کند.

حدود دو هفته قبل جلسه‌ای در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با حضور وزرای اقتصادی دولت، وزیر کشور، استاندار مرکزی و معاونان و مدیران شرکت‌های صنعتی بزرگ اراک تشکیل شد و پیرامون مسائل مختلف ازجمله هپکو بحث‌هایی صورت پذیرفت تا درنهایت ۲۴ آذرماه ۹۸ بر اساس مصوبه معاون اول رئیس‌جمهور در مورد هپکو، سازمان خصوصی‌سازی مکلف شد ظرف مدت دو هفته نسبت به واگذاری شرکت هپکو به خریدار صاحب صلاحیت اقدام کند و در صورت عدم حصول نتیجه بلافاصله جهت واگذاری شرکت مزبور به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات قانونی لازم را انجام دهد که با تشخیص وزیر به «ایمیدرو» یا «ای درو» منتقل شود.

همچنین قرار شد نسبت به پرداخت ۳۵۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش به‌نحوی‌که حداکثر ظرف یک هفته تسهیلات مزبور به هپکو پرداخت شود، اقدام گردد.

از طرفی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور حداکثر ظرفت مدت دو هفته اقدامات لازم جهت عقد قرارداد ساخت ۳۵۰ دستگاه ماشین‌آلات تولید با شرکت هپکو به‌صورت ترک تشریفات و بدون ضمانت‌نامه بانکی را به عمل آورد و با توجه به عدم امکان تأمین ضمانت‌نامه لازم توسط هپکو، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در صورت لزوم مجوز لازم برای این کار را از دولت اخذ کند.

همچنین برای عقد قرارداد خرید ۴۰۰ دستگاه ماشین‌آلات تولید شرکت هپکو حداکثر ظرف مدت دو هفته اقدامات لازم عمل آید و با فوریت پیش‌پرداخت قرارداد به هپکو پرداخت شود.

طی چند روز گذشته به دلیل محقق نشدن هیچ‌یک از وعده‌های مذکور از سوی سازمان خصوصی کارگران هپکو بار دیگر مقابل استانداری مرکزی تجمع کردند و اعتراضاتشان در روزهای بعد همچنان ادامه پیدا کرد.

به دنبال این قضایا استاندار مرکزی سوم دی‌ماه ۹۸، به معاون اول رئیس‌جمهور نامه‌ای ارسال کرد که در این نامه آمده است: دو هفته پیش در جلسه «بررسی مشکلات واحدهای بزرگ استان مرکزی» مصوب شد، سازمان خصوصی‌سازی شرکت هپکو را به وزارت صمت تحویل دهد تا وزیر صنعت، معدن و تجارت با صلاحدید لازم آن را واگذار کند که اقدام مؤثری تا امروز صورت نگرفته است.

استاندار در این نامه همچنین با اشاره به اجرایی نشدن مصوبات مربوط به سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای باگذشت دو هفته از جلسه مذکور و همچنین استعفای مدیرعامل هولدینگ هپکو خواستار پیگیری و دستور مؤکد معاون اول رئیس‌جمهور برای تحقق مصوبات و وعده‌های رئیس سازمان خصوصی‌سازی شد.

مصوباتی با امضای ۳ وزیر برای هپکو که محقق نشد

در این خصوص نایب‌رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو اظهار داشت: از سال ۸۵ با توجه به واگذاری غلط و نادرست این شرکت، تولیدات شرکت روند نزولی پیدا کرد و این امر موجب تأخیر در پرداخت حقوق پرسنل شد و از سال ۹۲ تاکنون بارها و بارها با اعتراضات صنفی و مکاتبات بسیار، مشکلات کارگران هپکو را به گوش مسوولان رساندیم اما نمی‌دانیم چرا متولیان امر مشکل این شرکت را ریشه‌ای حل نمی‌کنند و هر ساله شاهد این هستیم که تصمیمات مقطعی گرفته شده است.

ابوالفضل رنجبر گفت: وقتی مسوولان در حل ریشه‌ای مشکل هپکو عاجز هستند، آن‌وقت چطور می‌توان توقع داشت مشکلات بزرگ‌تر جامعه را حل کنند؟ این مسائل باعث شده کارگران هپکو از انجام اقدام اصولی توسط مسوولان قطع امید کنند.

وی بیان داشت: در حال حاضر سهام شرکت هپکو زیر نظر سازمان خصوصی‌سازی است و روغنی مدیرعاملی هولدینگ شرکت را بر عهده دارد اما هنوز به‌طور رسمی و قانونی ثبت‌نشده است که این خود جای سوال دارد و بهتر است مسوولین مربوطه پاسخگو باشند.

نایب‌رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو افزود: در ماه‌های گذشته مقررشده بود که سازمان خصوصی‌سازی و دولت تا زمانی که شرکت هپکو به رونق بازنگشته، سهام آن را مجدد واگذار نکنند اما شاهد آن هستیم که سازمان خصوصی‌سازی مجدداً آگهی داده که شرکت هپکو را در فرابورس واگذار کند و این خود جای سوال دارد، مگر شرکت هپکو رونق گرفته که تصمیم به واگذاری مجدد هپکو گرفته‌اند؟

رنجبر گفت: در همین راستا جلسه‌ای در حضور معاون اول رئیس‌جمهور به همراه وزیران مربوطه و استاندار مرکزی شکل گرفت و مصوباتی برای شرکت هپکو انجام شد اما متأسفانه روند اجرایی این مصوبات بسیار کند پیش می‌رود و کارگران بیم آن دارند که این مصوبات نیز همانند مصوبات قبلی شرکت هپکو که در سال ۹۵ به امضای سه وزیر رسید، ولی در عمل اجرا نشد، به سرانجام نرسد.

وی بیان کرد: با توجه به جلسه‌ای که اخیراً با رئیس سازمان خصوصی داشتیم قرار بود تا پنج‌شنبه گذشته (۲۸ آذرماه) حقوق معوق دوماهه (آبان و آذر) کارگران هپکو پرداخت شود که هنوز خبری نیست.

نایب‌رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو گفت: با توجه به تشکیل شورای تأمین در استانداری پس از اتمام جلسه نتیجه‌ای که کسب کردیم این بود که استاندار مرکزی از تمامی مدیران مربوطه استان خواست تا اجرای مصوبات معاون اول رئیس‌جمهور در مورد شرکت هپکو را از سازمان خصوصی‌سازی پیگیری کنند.

وی تصریح کرد: رئیس سازمان خصوصی‌سازی با ارسال پیامی به بنده اعلام کرد که نامه‌ای را در خصوص اعطای وام ۳۵ میلیارد تومانی به هپکو به هیات دولت ارسال کرده که پس از کسب موافقت در اولین جلسه هیات دولت احتمال می‌رود تا اواخر هفته آینده حقوق کارگران پرداخت شود.

مدیریت هپکو فعلاً باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شود

در ادامه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی  اظهار داشت: با توجه به برگزاری جلسه‌ای طی دو هفته گذشته در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور، در حال پیگیری مصوبات نظیر اعطای تسهیلات سرمایه گردش و واگذاری کار به این شرکت هستیم، امیدواریم با اقدامات خصوصی‌سازی و مدیریت شرکت در دو هفته آینده امکان اخذ تسهیلات باشد تا از آن محل حقوق معوق کارگران پرداخت شود.

سعید فرخی در پاسخ به سوال خبرنگار در خصوص وضعیت پرداخت حقوق از محل تسهیلات مذکور گفت: وضعیت پرداخت حقوق به کارگران هپکو مشخص و مصوب است و باید انجام شود اما مشکلاتی در اخذ تسهیلات وجود داشت که با پیگیری استاندار، تیم اقتصادی و سازمان خصوصی‌سازی مجوزها در حال اخذ شدن است.

وی در ارتباط با پرسشی مبنی بر محقق نشدن خرید ۳۵۰ دستگاه از شرکت هپکو توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بیان کرد: در این راستا تفاهم‌نامه کلی در ارتباط با بحث خرید ماشین‌آلات با سازمان راهداری منعقدشده است و باید به قرارداد تبدیل شود، در این صورت پیش‌پرداخت‌هایی اخذ می‌شود تا از آن محل صرفاً برای بحث تولید استفاده شود اما با توجه به زمان‌بر بودن این مساله، پیگیر اخذ تسهیلات هستیم تا حقوق چند ماه گذشته و آینده کارگران پرداخت شود و از محل فروش محصولات بتوانند وجه مناسبی دریافت کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی افزود: وضعیت سهام شرکت هپکو مشخص است، سهامدار عمده سازمان خصوصی است و در کدال بورس نیز ثبت شده است. به نظر می‌رسد، سهام تا روز شنبه نسبت به دو ماه گذشته، رشد خوبی داشته است.

فرخی اظهار کرد: در حال پیگیری بحث هلدینگ و هیات‌مدیره از سازمان خصوصی‌سازی هستیم و سازمان خصوصی‌سازی تا مادامی‌که خریدار صاحب صلاحیت‌دار پیدا نشود باید مدیریت شرکت را به وزارت صنعت و معدن و تجارت، سازمان گسترش (ای درو) یا سازمان توسعه صنایع معدنی (ایمیدرو) واگذار کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که این شرکت رونق تولید گذشته را داشته باشد و امیدواریم کارگران و کارکنان شرکت هپکو هم بیشتر بردباری و همکاری کنند.

عزم و اراده جدی برای حل مشکل شرکت هپکو وجود ندارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز اظهار داشت: مشکلات کارگری هپکو را در جلسات متعدد پیگیری کرده‌ایم و با توجه به مسوولیت بنده به‌عنوان عضو ناظر مجلس در هیات واگذاری بنگاه‌های دولتی این موارد را در دست پیگیری دارم.

علی‌اکبر کریمی گفت: ما به‌عنوان نمایندگان مردم پیگیر مطالبات کارگری شرکت هپکو هستیم و تا به نتیجه رسیدن مطالبات آن را دنبال خواهیم کرد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه عزم و اراده جدی، روشن و شفافی برای اتخاذ تصمیمات درست، عملی و اجرایی کردن مصوبات برای حل مشکل شرکت هپکو در بین مسوولان اجرایی دولت مشاهده نشده و تنها فرصت سوزی می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: انتظار می‌رود با اتخاذ تصمیمات درست، کارآمد و مؤثر، شرکت هپکو از وضعیت کنونی در خصوص تولید و مطالبات کارگران و مدیریت و سهامداری کارخانه خارج شود.